حجتالاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، در رابطه با علل اجتماعی اخلافات زوجین نوشت: در یادداشتهای پیشین عوامل گوناگون تزلزل بنیان خانواده و بروز طلاق به تفکیک موارد برشمرده شد. نوشتار حاضر نیز، مجموعه عللی را که از بعد اجتماعی منجر به جدایی زن و شوهر و فروپاشی یک خانواده میشود مورد بررسی قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید
- واکاوی عوامل روانشناختی طلاق در نظام حقوقی ایران/ یک حقوقدان: اختلافات فرهنگی و اختلالات روانی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده است
- اختلافات مالی؛ پنهانترین و شایعترین عامل فروپاشی خانوادهها
- خانواده در آیینه فقه و قانون: تحلیل علل جسمانی مؤثر در طلاق و فسخ ازدواج
از منظر اجتماعی، میتوان گفت همانگونه که اجتماع میتواند در تحکیم خانواده اثربخش باشد، آسیبها و مسائل آن در سستی پایههای کانون خانواده نیز نقشی مستقیم و عمده دارد. عوامل معنوی و اجتماعی از جمله رشد ارزشهای اسلامی و انسانی، گسترش اخلاقیات و فرهنگ مبتنی بر عفاف، منجر به شکلگیری روابط سالم و قانونمند اجتماعی و به تبع تقویت روابط زوجین در بستر خانواده میشود؛ و بالطبع عکس آن نیز صادق بوده و ضعف ابعاد فرهنگی مبتنی بر آموزههای دینی و اخلاقی منجر به بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی در زوجین و افزایش طلاق میشود. اهم معضلات اجتماعی موثر در بروز آسیبی، چون طلاق را به ترتیب زیر میتوان بررسی کرد.
۱-اعتیاد:
یکی از پدیدههای شوم اجتماعی وای بسا مهمترین عارضه اجتماعی که جوامع مختلف را درگیر کرده، اعتیاد به مواد مخدر است. تبعات ناشی از مصرف این نوع مواد بسیار است و از سوی جامعهشناسان به عنوان یکی از عوامل مهم آسیبزا در افراد جامعه و بروز رفتارهای سوء و ناهنجار از سوی آنان به شمار میرود. به تبع اعتیاد زوجین به مواد مخدر آسیبهای مضاعف نسبت به سایر افراد دارد و علاوه بر بروز شکست در ازدواج ها، تبعات بسیار منفی بر اطرافیان به خصوص فرزندان دارد به نحوی که بستر و زمینهساز ارتکاب بسیاری از جرایم و خشونتها میشود.
زنانی که همسر آنان دچار اعتیاد به مواد مخدر به خصوص نوع صنعتی آن مانند شیشه بوده، بیتردید در وضعیتی مشقتبار به سر میبرند؛ چرا که اثرات سوء و ویرانگر اعتیاد در تمامی ابعاد زندگی آنان رخنه کرده است؛ بدیهی است در بسیاری از موارد، فروپاشی عشق و عاطفه و پیوند زناشویی بین زنان و مردان قبل از طلاق و جدایی فیزیکی اتفاق افتاده که از آن به طلاق عاطفی یاد میشود.
مشکلات شدید مالی، فقدان امنیت جانی، اثرات سوء تربیتی بر فرزندان و ... ابعادی از تأثیرات مخرب اعتیاد مرد خانواده است که این نهاد را در معرض خطرهای بسیار جدی قرار میدهد؛ ازینرو بسیاری از زنان، راه حل و یا گریز از این معضلات را در طلاق و جدایی میبینند. البته صرف اثبات اعتیاد منجر برای دادگاه ملاک صدور رأی نخواهد بود؛ اگر اعتیاد مرد به انواع مواد مخدر و روانگردان منجر به ترک نفقه، آزار جسمی و روحی زن و همچنین فرزندان یا ایجاد بیمسئولیتی، فساد اخلاقی یا تهدید امنیت خانواده شود، با اثبات وجود عسر و حرج در زندگی مشترک برای دادگاه، دلیل معتبر برای درخواست طلاق فراهم و منجر به صدور حکم شرعی طلاق میشود.
در پروندههایی که با این محوریت تشکیل میشود، قضات با استعلام از سوابق کیفری مرد معتاد، بررسی پرونده او در مراکز ترک اعتیاد، ارجاع به پزشکی قانونی و آزمایشگاه تخصصی، معرفی به پزشک، مشاور و روان پزشک و استفاده از شهود و مدارک، اقدام قانونی مقتضی را انجام خواهند داد. طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی و قرصهای روانگردان از طریق عسر و حرج، نسبت به طلاق اقدام کند، البته با وجود شرایطی. بر اساس تصریح قانون مدنی، در صورت اعتیاد شوهر به یکی از انواع مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی، روابط زناشویی و ایفای نقش مردانه در زندگی مشترک خلل وارد آورد و امتناع وی یا عدم امکان الزام زوج به ترک مواد افیونی در مدت معین به تشخیص پزشک متخصص و یا روی آوردن مجدد به اعتیاد پس از ترک، بنا به درخواست زوجه و با حکم محکمه، طلاق با تشریفات قانونی انجام خواهد شد. در مجموع استفاده از انواع افیون، قرصهای مخدر، ترامادول، کوکایین، شیشه، هرویین، تریاک، گل، مواد استنشاقی، مشروبات الکلی و موارد مشابه، از موجبات طلاق و سلب حضانت فرزندان و عدم صلاحیت نگهداری آنان است.
البته اعتیاد زوجه نیز مد نظر قانونگذار بوده و در این خصوص قابل بحث است.
۲- جرایم کیفری موثر:
در کنار اعتیاد، ارتکاب جرایم کیفری موثر توسط هر یک از زوجین مانند قتل عمد، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، آدم ربایی، ارتکاب اعمال منافی عفت که منتهی به محکومیت و بازداشت هر یک از زن و مرد برای مدتی طولانی شود، میتواند به اساس زندگی زوجین صدمه جدی وارد کند. در اینگونه موارد، زوجه بیش از زوج در معرض سختی و مشقت قرار میگیرد، زیرا حق طلاق با زوج است و زوجه باید اعتیاد زوج و یا عسر و حرج ناشی از جرایم ارتکابی را به اثبات برساند تا بتواند از زندگی غیر قابل تحمل زناشویی رهایی پیدا کند.
در بند ۶ از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد (که با امضای زوج و اثبات یکی از آنها زوجه میتواند حکم طلاق غیابی از دادگاه بگیرد) چنین آمده است: «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.» نظر به این موضوع این نکات مطرح میشود؛ نخست آن که هرگاه زوج چنین شرطی را امضا نکرده و به زندان افتاده باشد، تکلیف زوجه چیست؟
دوم اینکه محکومیت مذکور اعم است از اینکه ناشی از ارتکاب جرائم عمدی باشد یا غیر عمدی؛ سوم آنکه طبق مذاکراتی که در جلسات تخصصی دیوان عالی کشور به عمل آمده است، ظاهرا دستور اجرای حکم نیز جهت اعمال این شرط کافی خواهد بود و مفهوم در حال اجرا بودن به معنی آن نیست که زوج در حبس قرار داشته باشد و چهارم آن که، هرگاه زوجه حین عقد از محکومیت زوج اطلاعی نداشته باشد و حکم محکومیت قطعی قبل از نکاح صادر شده باشد آیا باز هم برای زن حق درخواست طلاق خواهد بود؛ زیرا به نحوی که در بالا بیان شد صرف محکومیتی قطعی و صدور دستور اجرای آن میتواند موجبات درخواست طلاق را برای زوجه ایجاد کند. به خصوص، هرگاه نوع اتهامی که موجب محکومیت زوج شده از نوع جرایمی باشد که به حیثیت خانوادگی لطمه وارد میکند، مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه و آدم ربایی.
انتهای پیام/