سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین روز از همایش سراسری ارتقای شایستگیهای حرفهای روسای واحد ثبتی کشور در خزرآباد ساری با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را «نوآورانه و پیشگیرانه» توصیف کرد و گفت: این قانون با ایجاد سازوکارهای جدید و هوشمند، میتواند بسیاری از تخلفات و اختلافات ملکی را پیش از بروز، کنترل و مدیریت کند.
وی با اشاره به راهاندازی آزمایشی سامانه موضوع ماده ۱۰ از ابتدای آذرماه افزود: مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر بهمنظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام افزود: ادعاها باید در سامانه ثبت ادعا وارد شود و تنها در صورت رعایت ضوابط قانونی، امکان نقلوانتقال تحت تبصره ۱۰ وجود دارد. اگر مدعی بخواهد بخشی از ملک را افراز و منتقل کند، این اقدام باید با رعایت قوانین جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یا ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در محدودههای شهری انجام شود.
سعادتیان همچنین درباره فرایندهای جدید استعلامات گفت: دو نوع استعلام در سامانه پیشبینی شده است. نخست، استعلام امکان انجام معامله که برای اولینبار اجرا میشود و مشخصات کامل خریدار و فروشنده مانند حیات، سن قانونی، حجر و سایر شرایط اساسی معامله بررسی میشود و اگر نتیجه منفی باشد، امکان انعقاد قرارداد وجود نخواهد داشت. دسته دوم، سایر استعلامات قانونی مندرج در قانون تسهیل است.
وی در تشریح تبصره ۹ ماده ۳ نیز اظهار کرد: پس از درج پیشنویس قرارداد و صدور گواهی، طرفین حداکثر پنج روز فرصت دارند به دفترخانه مراجعه کنند. پس از حضور، سردفتر پذیرش را اعلام میکند. پیشنویس قابلیت اصلاح دارد، اما در قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳، آثار حقوقی از همان ابتدا برقرار خواهد بود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت در پایان تأکید کرد: در این قانون هر اقدام حقوقی دارای پیوست فناوری است و بدون رعایت این الزامات، هیچ عمل حقوقی معتبر نخواهد بود.
انتهای پیام/