محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری استان در جلسه وبیناری بررسی اقدامات دستگاههای صاحب تکلیف در اجرای بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن که با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، فرماندهان انتظامی استانها، مدیران کل پزشکی قانونی، مدیران شرکتهای بیمه و مسئولان صندوق تأمین خسارتهای بدنی در استانها برگزار شد، بر ضرورت تکمیل زیرساختهای ارتباطی میان مراجع انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه تأکید کرد.
عبدالهی اظهار داشت: اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۴ در استان آغاز شده و طی دو ماه گذشته بیش از ۴۷ درصد پروندههای تصادفات در همان مرحله انتظامی و بهصورت منظم مختومه شده است، اما همچنان ارتباط سیستمی میان مراجع انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه به طور کامل برقرار نشده است.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ اوراق همچنان به شیوه سنتی انجام میشود افزود: این موضوع موجب زحمت فراوان مردم شده است؛ بهگونهای که برخی شهروندان مجبورند برای دریافت اوراق یا پیگیری پرونده به پاسگاهها و حتی استانهای دیگر مراجعه کنند. عبدالهی تصریح کرد: در صورت راهاندازی کامل سامانههای الکترونیک و دسترسی مراجع ذیربط به آن، میتوان بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع ساخت و روند رسیدگی به حقوق مردم را تسریع کرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با انتقاد از نبود شعب پرداخت خسارت برخی شرکتهای بیمه در شهرستانها گفت: این موضوع سبب تأخیر در روند دریافت خسارت مردم میشود و باید با ایجاد شعب فعال در سطح استانها برطرف گردد.
در ادامه جلسه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، تأکید کرد: زیرساختهای لازم برای اجرای قانون فراهم است و کمبود امکانات نباید بهانهای برای تعویق کارها باشد. آنچه اهمیت دارد، مدیریت صحیح، همافزایی میان دستگاهها و استفاده از ظرفیت فناوری در جهت کاهش زحمت مردم است.
وی افزود: تجربه نشان داده است هرگاه اقدامات به صورت جمعی و بینبخشی انجام شود، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت و هدف اصلی از اجرای این قانون نیز رضایتمندی عمومی و حفظ کرامت مردم است.
در این جلسه وبیناری، تعدادی از رؤسای کل دادگستری استانها نیز به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته و بیان نظرات و پیشنهادها برای اجرای هرچه بهتر این قانون پرداختند. همچنین از استان خراسان جنوبی، حجتالاسلام مختاری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، وحدانینیا معاون حل اختلاف، وکیلزاده معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، اسماعیلی معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی، احمد قاسمی دادستان مرکز استان و حسینی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان حضور داشتند.
انتهای پیام/