مهاجرانی که در یونان در فهرست اخراج قرار گرفته‌اند، ملزم به استفاده از پابند برای تحت نظارت قرار گرفتن در محل اقامت موقت خود خواهند بود. 

دولت یونان می‌گوید که این موضوع به آنها کمک می‌کند تا اخراج‌ها را تسریع کنند. همچنین قرار است سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت تا پایان سال ۲۰۲۵ تصویب شود.

تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان گفت که اقدام نظارت با استفاده از پابند تحت مجموعه‌ای از اصلاحات جدید معرفی‌شده توسط دولت یونان، با هدف جرم‌انگاری عدم رعایت دستور‌های اخراج، اجرا خواهد شد.

پلوریس اضافه کرد: استفاده از نظارت الکترونیکی نشان می‌دهد که گزینه‌ها محدود شده‌اند.

مقام‌های یونانی می‌گویند که در صورت سرپیچی از دستور اخراج، علاوه بر پابند، مجازات زندان اجباری اعمال خواهند کرد. 

به گزارش آسوشیتدپرس، پابند‌های نظارتی الکترونیکی پس از رد درخواست‌های پناهندگی و اتمام مراحل تجدیدنظر، به مهاجران داده خواهد شد.

دولت یونان همچنین در حال بررسی اعطای پاداش ۲ هزار یورویی به هر کسی است که با میل خود از یونان اخراج شود. 

در حال حاضر، دولت یونان در واکنش به افزایش ورود مهاجران به جزایر جنوبی این کشور (جزایر کِرت و گاودوس) که بیشتر آنها از شمال آفریقا وارد می‌شوند، امکان درخواست پناهندگی برای این افراد را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام توسط شورای اروپا و سایر سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

دولت یونان به‌تازگی اعلام کرد که تعلیق ۳ ماهه بررسی درخواست‌های پناهندگی این افراد به کاهش تعداد مهاجران منجر شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۵ بیش از ۷ هزار مهاجر به کرت و گاودوس رسیده‌اند؛ این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۴ کمی کمتر از ۵ هزار نفر بود.

افزایش ورود مهاجران پیش از آغاز فصل گردشگری، که جزایر یونان به شدت به آن وابسته هستند، آغاز شد و دولت محافظه‌کار یونان از این فرصت استفاده کرد تا سیاست مهاجرتی خود را بیش از پیش تشدید کند.

از زمان اعلام تعلیق بررسی درخواست‌های پناهندگی در ۹ جولای (۱۸ تیر ۱۴۰۴)، تعداد مهاجران به کمتر از ۹۰۰ نفر کاهش یافته است. علاوه بر تعلیق بررسی درخواست‌های پناهندگی، دولت یونان تهدید کرده است که مهاجران را به دلیل ورود غیرقانونی تا ۲ سال و در صورت اقامت بدون مجوز در یونان تا ۵ سال بازداشت خواهد کرد.

انتهای پیام/