بابک محبوب علیلو، با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق عامه، اظهار کرد: با توجه به وصول گزارش‌هایی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه واردات در استان، بلافاصله دستور‌های لازم برای رسیدگی به این موضوع صادر شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی کشور، رسیدگی به این پرونده با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت و قبل از صدور کیفرخواست، با اقدامات قاطع قضایی، مبلغ ۳۴۵ میلیارد تومان از تعهدات ارزی که پیش از این از سوی یکی از شرکت‌های خصوصی در چرخه اقتصادی کشور باقی مانده بود و باید رفع تعهد می‌شد، به بیت‌المال بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای رشد اقتصادی کشور، از عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع با متخلفان و مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت: این اقدام تنها گوشه‌ای از تلاش‌های مستمر دادستانی برای پاکسازی فضای اقتصادی استان است.

وی ادامه داد: همواره قدردان زحمات و تلاش‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستیم و انتظار داریم همگی، در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور گام برداریم؛ اما اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در کنار همه حمایت‌هایی که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارد، در راستای صیانت از حقوق عامه و مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.

انتهای پیام/