امروز ۶ مرداد مصادف با «روز ملی کارآفرینی و فنی و حرفهای»، فرصتی است برای توجه به نقش محوری این ۲ حوزه در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور.
در شرایطی که بیکاری بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده به معضلی جدی تبدیل شده، کارآفرینی و مهارتآموزی میتوانند راهکارهای عملی برای خروج از این چالش باشند.
توسعه کارآفرینی، مطمئنترین مسیر مشارکت مردم در اقتصاد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با میزان، در توضیح وضعیت کارآفرینی در کشور اظهار کرد: یکی از مطمئنترین مسیرهای مشارکت مردم در اقتصاد، توسعه کارآفرینی در کشور است؛ از همینرو آموزشهای مرتبط از طریق مراکز فنیوحرفهای، دانشگاهها و ایجاد دانشکدههای کارآفرینی آغاز شد.
به گفته حاجاسماعیلی، علیرغم شکلگیری زیرساختهای آموزشی، نبود منابع مالی کافی و کاهش توان پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و صندوقهای تخصصی، مانع اصلی در مسیر گسترش کارآفرینی است.
وی افزود: صندوق کارآفرینی یکی از نهادهایی است که میتواند نقش مؤثری در حمایت مالی ایفا کند، اما در سالهای اخیر بهدلیل تحریمها، کسری بودجه و کمبود منابع، توان لازم برای پرداخت تسهیلات را نداشته است.
این کارشناس حوزه کار، رشد نیافتن بخش خصوصی و سهم بالای دولت در اقتصاد کشور را یکی دیگر از موانع توسعه کارآفرینی دانست و اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است. در چنین شرایطی، تعاونیها و شرکتهای دانشبنیان نمیتوانند رشد کافی داشته باشند.
وی با اشاره به تجارب مقطعی در استفاده از ظرفیت کارآفرینان در دوران تشدید تحریمها افزود: در برخی بخشها مانند خودروسازی، پس از تحریمها بخشی از تولیدات به شرکتهای دانشبنیان واگذار شد، اما این تجربه فراگیر نشد و حمایت مؤثر از کارآفرینان بهویژه در کسبوکارهای کوچک شکل نگرفت.
حاجاسماعیلی با استناد به آمار بیکاری، گفت: ۴۰ درصد بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که نبود فرصت شغلی و حمایتهای لازم در سالهای اخیر باعث مهاجرت آنها شده است.
الزامات توسعه کارآفرینی
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت تصریح کرد: کارآفرینی بدون ارائه تسهیلات بانکی، حمایتهای بیمهای و مالیاتی و مشاورههای فنی امکانپذیر نیست. دولت باید با ایجاد فرصتهایی برای همکاری کارآفرینان با دستگاههای اجرایی و صنعتی، زمینه ورود آنها به بازار را فراهم کند.
به گفته حاجاسماعیلی، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و کاهش ریسک در آغاز فعالیتهای اقتصادی از الزامات توسعه کارآفرینی در شرایط فعلی کشور است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: طی سالهای اخیر، برخی گامهای مثبت مانند تسهیل صدور مجوزها و الکترونیکیشدن فرایندها برداشته شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، دولت باید اقدامات گستردهتری در حوزه حمایت مالی، تسهیلگری اجرایی و ایجاد بستر مشارکت کارآفرینان در اقتصاد کشور انجام دهد.
انتهای پیام/