هفتمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری استان آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با دستور جلسه تعیین تکلیف مطالبات و ادامه روند احیای ذوب آهن ارومیه در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان، دانشمندان و مردم شهید بر اثر تجاوز چند روز گذشته رژیم منحوس صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران این جنایتها را محکوم و رمز پیروزی را در مقاومت و تسلیمناپذیری مردم ولایی و میهنپرست در مقابل دشمن دانست.
عتباتی در ادامه به موضوع جلسه پرداخت و گفت: این جلسه به درخواست سرمایهگذار و خریدار جدید مجموعه ذوب آهن ارومیه برای احیا و پرداخت مطالبات مردم تشکیل شده است و در این خصوص اقدامات بسیار خوبی انجام شده که در سفر ریاست معظم قوه قضاییه شاهد شروع به کار بخش ذوب این واحد بودیم و در حال حاضر نیز بخش نورد و میلگرد آن در حال راهاندازی مجدد است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: تعطیلی چند ساله این واحد تولیدی و مجموعههای مرتبط آن موجب انباشت انواع مشکلات شده بود که با حمایتهای قضایی و مجموعههای مرتبط و جذب سرمایهگذار جدید این مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع و این مجموعه به سمت راهاندازی صد در صدی حرکت کرد.
وی در پایان تاکید کرد: در کنار کمک به احیای کارخانه ذوب آهن ارومیه مطالبات مردم و بانکها مورد تاکید دستگاه قضایی استان بوده و اقدامات بسیار خوبی برای پرداخت طلب طلبکاران انجام شده و این روند در حال ادامه است و امروز نیز این جلسه به منظور تعیین تکلیف بدهی یکی دیگر از طلبکاران عمده این واحد و تعیین تکلیف وثیقه توقیفی یکی از وثیقهگذاران تشکیل شده است و امید است با توافق این مشکلات مرتفع شود.
حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بیش از ۲۰ جلسه اصلی و فرعی در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای رفع مشکل ذوب آهن ارومیه تشکیل شده است و در این بین مطالبات مردم جزء اولویتهای دستگاه قضایی بود و تلاش شده در کنار کمک به احیای این مجموعه، مردم به مطالبات خود برسند.
مجیدی در ادامه به دستور جلسه که تعیین تکلیف بدهی یکی از بدهکاران عمده و آزادی وثیقه احدی از وثیقه گذاران بود پرداخت که اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند که در نهایت توافق بین سرمایهگذار و طلب کار ایجاد و درخصوص آزدی وثیقه وثیقه گذار تصمیماتی اتخاذ شد.
انتهای پیام/