محمدحسن پیرزاده در گفتوگو با میزان، بیان داشت: شنبه دهم خرداد ماه، نشست مشترکی با حضور نمایندگان و مسئولان عالی قضایی استان یزد، رئیس کل دادگستری، دادستان ، استاندار و وزیر دادگستری در محل دادگستری کل استان یزد برگزار شد. این نشست در راستای تفاهمنامهای بود که بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. هدف از این تفاهمنامه، ایجاد کارگروههای استانی برای تعامل، تبادل نظر و انتقال تصمیمات درباره رفع مشکلات عمومی و کلی در هر استان است.
مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه بیان داشت: دستگاه قضا به موجب قانون اساسی، ظرفیتها و صلاحیتهایی دارد که برای تحقق آنها نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس دغدغههایی را از سوی مردم دریافت میکنند که باید در حوزههای قضایی، اجرایی و نظارتی پیگیری شوند. این کارگروهها به منظور اصلاح امور، رفع مشکلات مردم، حسن اجرای قانون، تحقق حکمرانی مطلوب، افزایش رضایتمندی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی نظام و کارآمد شدن دستگاههای خدمترسان به مردم شریف تشکیل میشوند.
وی ادامه داد: در این جلسه، بنا شد کارگروهی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد برای رفع مشکلات مرتبط با واردکنندگان و صادرکنندگان تشکیل شود. این کارگروه به بررسی موضوعات و مباحثی میپردازد که ممکن است در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید خللی ایجاد کنند. همچنین، در راستای فرمایشات رهبر انقلاب برای حمایت از سرمایهگذاری، این کارگروه میتواند نقش موثری در رفع دغدغهها و ایجاد فضای امیدواری بیشتر در حوزه سرمایهگذاری داشته باشد.
پیرزاده با بیان اینکه علاوه بر نشست مشترک، جلساتی با همکاران دادگستری استان و شورای گفتوگوی استان یزد نیز برگزار شد اظهار داشت: در این جلسات با حضور وزیر دادگستری، استاندار و مقامات استانی، موضوعاتی مانند حمایت از تولید و مشکلات مربوط به رفع تعارضات ارضی مطرح شد.
مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه گفت: وزیر دادگستری، نیازهای حوزه دادگستری و سازمان تعزیرات را برای تسهیل امور در این حوزهها بررسی کرد. جمعبندی این جلسات این بود که با همکاری قوای سهگانه و تبادل نظر با رعایت تفکیک قوا، میتوان به موتور محرکه اداره کشور کمک کرد و در جهت ایجاد رضایتمندی مردم، رفع مشکلات و سرعت بخشیدن به رفع دغدغههای مردم گام برداشت.
انتهای پیام/