فراتر از یک اجلاس

اجلاس رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، به سبب اهمیت و گستردگی این اجلاس مورد توجه اکثر تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل قرار گرفته است.

اکنون بر همگان محرز شده که خمیرمایه، درونداد و معادلات جاری در پیمان شانگهای محدود به حوزه اقتصادی نبوده و هر یک از کشور‌های عضو این مجموعه (از اعضای دائمی تا اعضای ناظر) در تقویت عرصه بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که آن را دیپلماسی قضایی می‌نامیم، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

تقویت همکاری کشور‌های عضو شانگهای در برابر جرایم فراملی، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجلاس اخیر شانگهای بوده است. سوءتفسیر عامدانه غرب از جرایم فراملی، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت. به عبارت بهتر، غرب هرگز اجازه تفسیر واقعی کشور‌های مستقل دنیا از جرایم فراملی و تبدیل آن به یک مدل حقوقی را نمی‌دهند. اما در جریان برگزاری اجلاس اخیر شانگهای، جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای این پیمان بر روی مواجهه با جرایم فراملی، آن هم با تفسیر و مسیری متفاوت از آنچه غرب القا می‌کند، تاکید کردند.

در بسیاری از لوایح بین‎المللی، بار‌ها از کلید واژه تروریسم سخن به میان آمده است. به‌راستی چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشور‌ها در قالب یک دستورالعمل جمعی  (درباره مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش محوری ۳ عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق جرم، تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و جرایم فراملی، اساسا دغدغه‌ای تحت عنوان صلح جهانی و حفظ حقوق حداقلی انسان‌ها را در نظر نمی‌گیرند.

درچنین شرایطی تشکیل ائتلاف حقوقی کشور‌ها علیه جریان سوءتفسیرگر غربی امری ضروری محسوب می‌شود. اجلاس اخیر رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، همین نقطه آشکارساز است. جایی که اعضای این پیمان، تفاسیر حقوقی و قضایی عامدانه و معکوسی طرف غربی را رسما رد کرده و نظم حقوقی ادعایی و دروغین آمریکا و اتحادیه اروپا را به چالش کشیده‌اند. در اینجا شاهد تبلور خلاقیتی هستیم که خود را در ابعاد گوناگون نمایان کرده و البته روند تکمیل آن باید با اراده اعضا ادامه پیدا کند.

همکاری‌های قضایی آموزشی و حقوقی دوجانبه و چندجانبه‌ای که در بستر پیمان همکاری‌های شانگهای و از طرف مقام‌های عالی قضایی کشور‌های عضو آن منعقد شده، گام بسیار موثری در رسیدن به یک نظم حقوقی مشترک بر مبنای نفی مداخله‌گرایی و سوء‌تفسیر غرب در نظام بین‌الملل پدیده آورده که نه‌تنها ملت‌های عضو این پیمان، بلکه دیگر ملت‌های دنیا را نیز نسبت به گذار از ساختار نامتوازن و غیرحقوقی ساخته‌وپرداخته جریان سلطه، امیدوار و مصمم می‌کند.

انتهای پیام/