اسقف‌های کاتولیک اعلام کردند که دولت انگلیس با لایحه جدید پناهندگی و مهاجرت خود جرم‌انگاری را به‌جای دلسوزی و حمایت انتخاب می‌کند.

لایحه موسوم به امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت انگلیس درحال حاضر راه خود را از طریق پارلمان انگلیس طی می‌کند و در ۱۰ فوریه (۲۲ بهمن ۱۴۰۳) به‌عنوان قرائت دوم به تصویب رسید. این درحالی است که هم دولت فعلی حزب کارگر و هم دولت پیشین حزب محافظه‌کار پناهندگی و مهاجرت را به‌عنوان اولویت‌های اصلی برجسته کرده‌اند.

آمار دولتی نشان داد که حدود ۳۷ هزار مهاجر با ۶۹۵ قایق کوچک در سال ۲۰۲۴ وارد انگلیس شدند؛ این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۸ که ۳۰۰ نفر با قایق وارد انگلیس شده بودند، افزایش چشمگیری داشته است. هر ۲ دولت حزب کارگر و محافظه‌کار از اقدام‌های سختگیرانه برای سرکوب مهاجران حمایت کرده‌اند.

لایحه جدید، صرف نظر از اینکه چقدر زمان سپری شده باشد، به‌طور خودکار از اعطای تابعیت انگلیسی برای مهاجران غیرقانونی خودداری می‌کند. 

قانون جدید ورود بدون تایید به انگلیس را غیرقانونی درنظر می‌گیرد؛ این درحالی است که انگلیس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل را در سال ۱۹۵۱ امضا کرده است؛ این کنوانسیون بیان می‌کند که نه پناهجویان و نه پناهندگان را نمی‌توان برای ورود غیرقانونی مجازات کرد. 

پل مک‌آلینان، یک اسقف ارشد از دولت انگلیس به‌دلیل اعمال تدابیر سخت‌گیرانه‌تر بر افرادی که به‌دنبال پناهندگی هستند و به‌دلیل کوتاهی در ارائه مسیر‌های امن و قانونی برای کسانی که به آنها نیاز دارند، انتقاد کرد.

مک‌آلینان اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد که این لایحه به نفع جرم‌انگاری به‌جای حمایت است؛ دولت جدید برای رسیدگی به فقدان مسیر‌های ایمن و قانونی کار چندانی انجام نداده و جایگزین‌های واقعی همچنان در دسترس نیستند؛ در عوض، دولت تدابیر سخت‌گیرانه‌تری مانند گسترش اختیار‌های بازداشت و کاهش حمایت از بازماندگان قاچاق و برده‌داری مدرن را پیشنهاد کرده است. 

دولت انگلیس گفت که این لایحه را از رویکرد اتخاذشده برای مقابله با تروریسم الهام گرفته است. 

انتهای پیام/