اقتصاد مقاومتی در یکی دو دهه اخیر به عنوان شاهبیت منویات مقام معظم رهبری، موضوعی جدی است که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. مسئلهای که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند و با ابلاغ سیاستهای کلان اقتصادی مقاومتی به سران قوا، رنگ و بویی جدی و عملیاتی بیشتری به خود گرفته است.
خیز بزرگ دستگاه قضایی در حمایت از تولید
در اینباره نقش قوه قضاییه در لبیک به فرمان رهبری و در راستای حمایت از تولید داخلی بر کسی پوشیده نیست. چنانچه حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه از همان ابتدای سال جاری نیز، مبنای این اولویت دستگاه قضایی را حمایت از تولید بیان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویتهای کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمامتر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم.
رییس قوه قضاییه همچنین آبانماه سال جاری در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود میداند و در عین حال با فساد در این بخش نیز قاطعانه و بر وفق موازین قانونی برخورد میکند.
تشکیل ستادها و کمیتههای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و یا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم سازمانیافته در سالهای اخیر، خود شاهد و ناظر بر این اصل است که دستگاه قضایی برای احیای واحدهای تولیدی و برطرف کردن مشکلات پیشروی تولیدکنندگان، گام بزرگی برداشته است.
با ارائه راهکارهای عملیاتی و قضایی به دنبال رفع موانع تولید هستیم
از این رو علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته دادستانی کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گفتوگو با میزان گفت: در حال حاضر برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی مشروع، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و همچنین ستادهای اقتصادی مقاومتی در استانها فعالیت خوبی دارند.
وی اظهار کرد: مطابق با بررسیهای انجام گرفته، خوشبختانه جلسات این ستادها به صورت منظم و مرتب تشکیل میشود تا مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید و اشتغال وجود دارد با بررسی و اظهارنظر کارشناسانه در نهایت با ارائه راهکارهای عملیاتی، قانونی و قضایی، مرتفع شود.
جمادی افزود: از طرف دیگر خود فعالان اقتصادی، مراجعاتی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه دارند که در این موارد هم با ارجاع به کارشناسان امر که متخصص در رابطه با موضوع تولید، اشتغال و همچنین رفع موانع تولید و بحث اشتغال هستند، مسئله مطرح شده و به دنبالش بررسی و اقدامات قانونی انجام میگیرد.
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجرا است
وی تصریح کرد: برای حل برخی از این مشکلات، پیگیریها و مکاتباتی با وزارتخانههایی به مانند وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و نیز در صورت نیاز با دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام میگیرد و پس از طرح موضوع، به طور معمول مصوبات این ستاد لازمالاجرا است و به دستگاههای مرتبط برای اجرا، ابلاغ میشود.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، به رسیدگی به درخواستهای پروندههای مرتبط با موضوعات اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: به طور عمده مراجعاتی هم به ما در بخش رسیدگی به پرونده یا پروندههایی که در حوزههای قضایی سراسر کشور تشکیل شده، میشود و این موارد به صورت ویژه مورد توجه قرار میگیرد.
جمادی عنوان کرد: تأکید قوه قضاییه بر این است که رسیدگیها باید به نحوی انجام شود، تا خللی در کار و اشتغال ایجاد نکند و مانعی بر سر راه تولید نباشد، بنابراین رسیدگیها به سمتی سوق داده شده که بدون دخالت در بحث تولید و اشتغال، توأم با دقت و سرعت باشد.
ستادهای اقتصاد مقاومتی، پشتوانه قضایی برای اجرا دارند
وی، بازدید رؤسای کل دادگستری استانها به عنوان رئیس ستاد استانی ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستانهای مراکز استانها به عنوان دبیر این ستاد، از واحدهای تولیدی دارای مشکل را، بخش دیگری از امور پیگیری شده ستاد مرکزی عنوان کرد و افزود: در مواردی که مشکلات مطرح شده نیاز به طرح جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی استانی داشته باشد، در ستاد استانی بررسی و مصوباتی برای حل مشکل تصویب میشود.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه تصریح کرد: این مصوبات با پشتوانه دستگاه قضایی برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ میشود تا با رفع بخشی از مشکلات، کارگران و شاغلین بیکار نشوند و حتی گاهی این چاره اندیشیها، سبب اشتغال پایدار میشود بدان معنا که علاوه بر حفظ اشتغال موجود، اشتغال جدید نیز ایجاد میکند.
حفظ، ایجاد اشتغال و جلوگیری برای بیش از ۱۰۳ هزار کارگر با حمایتهای دستگاه قضایی از ۶۰۸ واحد تولیدی
جمادی اعلام کرد: بنابراین در راستای اجرای دستورالعمل سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نیمه نخست سال جاری با حمایتهای قضایی، ۶۰۸ واحد تولیدی احیا شده یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: با رفع مشکلات مطرح شده این تعداد واحد تولیدی، در نهایت از بیکاری ۹۰ هزار و ۴۶۸ نفر جلوگیری و برای ۱۳ هزار و ۳۴ نفر اشتغال ایجاد شد.
رفع موانع تولید توأم با مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید را رقم میزند
معاون مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته دادستانی کل کشور در ادامه با بیان اینکه اولویت ما حمایت از فعالیتهای اقتصادی است، افزود: از سویی دیگر یکی از حوزههای موانع تولید، بحث قاچاق کالا است که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته تا جایی که دفتری با عنوان دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور به عنوان زیرمجموعهای از همین معاونت قوه قضاییه، مستقر است.
جمادی با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید توأم با مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت از تولید را رقم میزند، تصریح کرد: برای حمایت از تولید، پیگیر تسریع در رصد و تسریع در پروندههای مرتبط با قاچاق کالا، هم در ستاد و هم در دستگاههای دیگر به مانند سازمان تعزیرات حکومتی هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد، تا قاطعانه با مفسدین اقتصادی برخورد شود.
احیای ۳۷ واحد تولیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد
به سراغ دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد هم رفتیم تا از فعالیتهای حمایتی آنان از تولید داخل مطلع شویم.
سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با میزان، به تلاشهای ارزنده این ستاد برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: در راستای اهتمام به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، ستاد حقوق قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی استان در سال جاری، تاکنون ۱۷ جلسه رسمی با خروجی ۶۸ مصوبه تشکیل داده است.
وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۷ شرکت با حمایت دستگاه قضایی استان به چرخه فعالیت و تولید بازگشتند، عنوان کرد: از این تعداد، سه کارخانه مهم اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی قند یاسوج، پتروشیمی گچساران و فولاد بویراحمد بود که در مجموع از بیکاری دو هزار و ۴۳۶ نفر ممانعت شد.
جزئیات احیای پتروشیمی گچساران توسط دستگاه قضایی کهگیلویهوبویراحمد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد در تشریح وضعیت پتروشیمی گچساران، اظهار کرد: علت ورود دستگاه قضایی، نشر موضوعی مبنی بر از بین رفتن دو میلیارد تومان تولیدات سوخت شده و سرمایه ملی پتروشیمی گچساران بود، مسئلهای که از نظر اقتصادی برای استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موسویان تصریح کرد: به همین منظور برای حفظ منابع مالی و جلوگیری از ضرر ماهانه یک تا دو هزار میلیارد تومان، فعالیتهای مهمی انجام گرفت.
وی ادامه داد: در مصوباتی مقرر شد تا پتروشیمی گچساران به لحاظ عدم ثبت در سامانه جامع تجارت و قاچاق محسوب شدن تولید و جلوگیری از اعتصاب و اعتراض یک هزار و ۲۵۰ نفر کارگر و پرداخت بدهیها و تسهیلات شرکت و پرداخت حقوق کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد افزود: همچنین شرکت متعهد شد؛ تا مسائل زیست محیطی را انجام دهد و اداره کل صنعت معدن و تجارت هم به قید فوریت، نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری ظرف مهلت مقرر اقدام کند و در نهایت با توجه به قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی، شرکت پتروشیمی حسابهای خود را به بانکهای استان انتقال دهد تا سبب تقویت منابع بانکی استان شود.
موسویان گفت: همچنین تأکید شد تا استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره امکان تزریق کامل محصول تولیدی پتروشیمی گچساران به خط اتیلن غرب، مکاتبات و اقدامات لازم را برای بازاریابی و فروش محصول تولید شده انجام دهند.
وی عنوان کرد: بنابراین با اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه قضایی استان شرکت پیرتوشیمی گچساران مجدد به چرخه تولید بازگشت و نفسی به اقتصاد این منطقه داد.
حفظ بیش از ۸۰ هزار نفر نیروی کار در قزوین به همت دادگستری استان
در استان قزوین نیز با تلاشهای شبانهروزی مسئولان قضایی استان در ۶ ماهه نخست سال از تعطیلی ۱۲ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد و ۲۲ واحد تولیدی احیا شد.
بدین ترتیب با اقدامات قضایی انجام گرفته، شاهد حفظ ۸۰ هزار و ۱۸۶ نفر نیروی کار بودیم و برای ۲۴۰ نفر نیز اشتغالزایی جدید ایجاد شد.
ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری ۱۴۳۰ کارگر با حمایتهای دستگاه قضایی بوشهر
همچنین در استان بوشهر به همت دستگاه قضایی استان در بازه زمانی ۶ ماهه، سه واحد تولیدی به طور کامل احیا شد و به چرخه تولید بازگشت و مشکلات و موانع موجود ۱۳ واحد تولیدی دیگر برطرف شد.
در نتیجه این فعالیتها و پیگیریهای دستگاه قضایی استان بوشهر، ۷۸۰ نفر از بیکاری نجات یافتند و علاوه بر آن برای ۶۵۰ نفر شغل ایجاد شد.
تولیدکنندگان از حمایتهای دستگاه قضایی میگویند
آرش محمدقاسمی عضو هیئت مدیره کارخانه قند یاسوج در گفتوگو با میزان گفت: سال ۱۳۹۵ کارخانه قند یاسوج توسط بانک تجارت به مزایده گذاشته و به بخش خصوصی واگذار شد، اما در عمل صاحب جدید، اقدام مناسبی انجام نداد تا اینکه کمکم با تعدیل نیرو و اخراج کارگران برای جلوگیری از به یغما رفتن کارخانه و چپاول اموال و فروش و داراییها، این واحد در سال ۱۳۹۸ پلمب و در سال ۱۳۹۹ در سفر شهید رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه به استان، به دلیل روند نادرست مزایده، دستور خلد ید صادر شد و کارخانه را برای تعیین تکلیف به بانک تجارت بازگرداندند.
فعالیت ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کارخانه قند یاسوج
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ تصمیم بر آن شد تا کارخانه به صورت هیئت مدیرهای اداره شود، از این رو به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد، تا اینکه به تدریج با بازسازی بخشهایی از کارخانه و تقسیط بدهیها به همت ستاد حمایت از اقتصادی مقاومتی دستگاه قضایی، سال ۱۴۰۲ به دست شهید رئیسی به عنوان رئیس جمهور وقت راهاندازی شد.
عضو هیئت مدیره کارخانه قند یاسوج افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم با فعالیت در این کارخانه، کسب روزی میکنند.
فعالیتهای عنوان شده در این گزارش، تنها بخش کوچکی از برنامهریزیهای دستگاه قضایی در حمایت از تولید با افق استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و چرخیدن چرخ تولید است. امید آنکه این فعالیتها روز به روز برای توسعه اقتصادی کشور ارتقا یابد تا شاهد برون رفت خانوادههای بسیاری از مشکلات اقتصادیشان باشیم.
انتهای پیام/