در ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ آمده است «کاربر می‌تواند طی ۱۰ روز دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید» که این محدودیت در ثبت درخواست بر خلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

بر پایه این گزارش؛ در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد».

بر این اساس ایجاد محدودیت در ثبت تعداد درخواست خارج از دایره قانونی تصویب شده و سبب تضییع حقوق شهروندی است بنابراین هیئت عمومی با اکثریت موافق، رای به ابطال ردیف مذکور صادر کرد.

انتهای پیام/