خبرگزاری میزان- انتقال عادی مال غیر منقول موهوبه توسط متهب مانع حق رجوع واهب به عین موهوبه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۲۰/۵/۹۱ موضوع دادنامه ۹۱/۱۲۳۹ اصداری هیأت این شعبه در رابطه با دادنامه ۹۱/۵۳۰۰۴۱۸ صادره از شعبه پنجاه دادگاه عمومی مشهد در پرونده کار که در مقام فرجام خواهی از این رأی صادرشده است؛ و هیأت شعبه با تبیین دعاوی مطروحه در پرونده که شامل اثبات رجوع نسبت به هبه و صدور حکم به صوری بودن معامله مورد ادّعای وارد ثالث و اثبات عقد بیع مورخ ۱۹/۳/۸۸ و الزام به تنظیم سند رسمی بوده و دعاوی ردیف‌های ۱ و ۲ از طرف خواهان آقای ح. غ. (فرجام خواه) مطرح شده و دعوی ردیف سوّم در قالب ورود ثالث عنوان شده که برابر دادنامه بدوی مورد فرجامی دو دعوی مطروحه از سوی آقای ح. غ. غیرثابت و مردود اعلام شده و دعوی مطروحه از سوی وارد ثالث منجر به قرار ردّ دعوی گردیده است. هیأت این شعبه ضمن اعلام نواقص موجود در دادخواست اصلی از حیث عدم تقویم خواسته و اینکه قبل از تقویم قابل فرجام خواهی بودن رأی مشخص نبوده است از طرفی دعوی اصلی دیگر نیز ارتباط با دعوی اثبات هبه داشته لذا مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامی پرونده را جهت رسیدگی قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال داشته است تا پس از رفع نقص موردنظر رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. با وصول پرونده به دادگاه محترم تجدیدنظر در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ پرونده را ملاحظه و با اشاره به برگ ۹ پرونده اعلام نموده است تردیدی در تقویم خواسته نبوده، چون الصاق تمبر قانونی و تقویم صحیحاً صورت گرفته و مدیر دفتر نیز به غفلت خود اذعان نموده است لذا پرونده را با توجه به رفع نقایص موردنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته است (برگ ۱۳۶ پرونده) و پرونده به نظر هیأت این شعبه رسیده است که گزارش ۹/۱۲/۹۱ پرونده توسط عضو ممیّز تنظیم و هیأت این شعبه طی رأی ۹۱/۱۸۲۱ چنین انشاء نظر نموده است «در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ پرونده تحت نظر قرار گرفت گزارش پرونده همان است که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ توسط عضو ممیّز شعبه ۸ دیوان عالی کشور منعکس شده است و رأی ۵۳۰۰۴۱۸ شعبه ۵۰ دادگاه خانواده شهید مطهری مشهد صادرکننده رأی مذکور نقض گردیده که می‌بایستی پس از نقض ضمن رفع نقص رأی مجدد صادر نماید، چون رأی قبلی دادگاه محترم نقض شده صدور رأی مجدد از دادگاه مرجوعٌ الیه الزامی بوده است ضمن اینکه دعوی اثبات رجوع به هبه به مبلغ دو میلیون تومان تقویم شده و قابلیت فرجام خواهی را با توجه به بند ۱ از ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است لذا جهت اقدام قانونی پرونده عیناً به دادگاه محترم مذکور اعاده شده است دادگاه با توجه به لایحه‌ای که وکیل خواهان بدوی پرونده اصلی تقدیم نموده و گفته است دعوی اثبات رجوع به هبه ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال تقدیم گردیده است لذا قابلیت فرجام خواهی داشته در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۲/۵۳۰۰۲۴۱ ضمن مقدمه‌ای که از خواسته‌ها در سه فقره دادخواست تقدیمی که توأماً مورد رسیدگی قرارگرفته است خلاصه ادّعای خواهان‌ها در مورد دعوی آقای ح. غ؛ که ابطال هبه یک واحد آپارتمان به طرفیت خانم ک. به لحاظ رجوع از هبه اقامه گردیده است، ولی متهب مدعی است این ملک را قبل از رجوع واهب به برادرش واگذار نموده است به دلیل صوری بودن این واگذاری باید قرارداد مورد ادعا باطل شود ماحصل دفاع خانم ک؛ و وارد ثالث این است که معامله صوری نیست دلیل آن هم کارسازی شدن چک مندرج در متن قرارداد است که تاریخ آن قبل از تاریخ رجوع آقای غ. از هبه است دادگاه نظر به اینکه ۱ ـ برای دادگاه محرز است که قرارداد ۱۹/۳/۸۸ بین خانم ک؛ و برادرش م. منعقدشده است یعنی نهاد حقوقی عقد صرف نظر از ماهیت آنکه بیع است و یا معاوضه در تاریخ ۱۹/۳/۸۸ محقق شده است، زیرا اولاً: وکیل آقای غ. در این قسمت دفاع عمده‌ای نداشته بلکه صرفاً به صوری بودن قرارداد با تعبیری که در توضیحات وی منعکس است استناد نموده حتی برابر صورت مجلس مورخ ۷/۴/۹۱ دادگاه وقوع عقد در تاریخ مورد ادّعای طرف مقابل را محتمل دانسته لکن دفاع ننموده اند که در معامله اساساً به لحاظ صوری بودن آن فاقد اثر است لذا تاریخ آن در موضوع مؤثر نیست ثانیاً: برابر پاسخ مورخ ۷/۴/۹۱ بانک ر. مشهد با استعلام دادگاه چک مندرج در قرارداد مورد ادّعای خانم و آقای ک. در تاریخ ۲۱/۳/۸۸ یعنی دو روز پس از انعقاد قرارداد و مدت‌ها قبل از تاریخ رجوع آقای غ. کارسازی شده است و در متن چک نیز که روگرفت آن پیوست پرونده می‌باشد صریحاً قیدشده است بابت قرارداد مورخ ۱۹/۳/۸۸ لذا تردیدی در اصل وقوع قرارداد وجود ندارد ۲ ـ برابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است لکن در مانحن فیه هیچ یک از این دو امر احراز نگردیده است، زیرا اولاً: دینی در کار نبوده است تا به قصد فرار از آن معامله انجام شده باشد ثانیاً: معامله انجام شده بین آقا و خانم ک. اگر هم به دلیل ایجاد مانع جهت رجوع واهب نیز انجام شده باشد نمی‌توان آن را صوری دانست بلکه این گونه معاملات ممکن است به جهت تثبیت مالکیت انجام شود که عقدی شروع است و به هیچ روی از مصادیق معاملات صوری نیست، زیرا در آن شرایط عمومی قرارداد‌ها ازجمله قصد وجود دارد و جهت آن هم با فرض اینکه تثبیت مالکیت باشد نیز جهت نامشروعی نیست ۳ ـ گرچه معاملات انجام شده بین آقای ک؛ و خانم ک. با سند عادی انجام شده است مع ذالک حتی به عقیده آن دسته از حقوقدانان که تنظیم سند رسمی در معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می‌داند نیز انتقال به نحو عادی مانع رجوع واهب خواهد بود، زیرا برابر بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی چنانچه عینی موهوم متعلق حق غیر شود نیز امکان رجوع واهب وجود ندارد و نباید تردید کرد که در معامله عادی راجع به مال غیرمنقول نیز به هر جهتی حقی برای خریدار ایجاد می‌شود ۴ ـ در مورد دعوی وارد ثالث که با استرداد آن در قسمت الزام به تنظیم سند منحصر به اثبات وقوع عقد بیع شده است به نظر دادگاه با عنایت به نحوه تنظیم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوی مستقل برای وارد ثالث پیش بینی نشده است، زیرا در این ماده تصریح شده هرگاه شخص ثالثی در مورد دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد» ;

لذا طرح دعوی جدید خروج موضوعی از مورد دادرسی اصحاب دعوی خواهد بود در قسمت الزام به تنظیم سند دعوی ورود ثالث به لحاظ مسترد شدن دعوی مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و در قسمت دیگر دعوی ورود ثالث (اثبات بیع) به لحاظ عدم انطباق دادخواست با ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مستنداً به مفهوم این ماده و نیز ماده ۲ همان قانون قرار ردّ دعاوی و ردّ ثالث صادر می‌شود و در مورد دو دعوی اصلی نیز به دلایل ذکرشده، دعوی غیر صحیح و بی دلیل تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حکم به بی حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود این رأی قابل تجدیدنظر اعلام شده است که آقای ح. غ. با وکالت آقای س. ک. از این رأی فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ح. غ. با وکالت آقای س. ک. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه ۹۲/۵۳۰۰۲۴۱ صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد «با توجه به استدلال دادگاه محترم در رأی که انتقال عادی مال غیرمنقول موهوبه توسط متهب را نیز مانع حق رجوع واهب به مالکیت سابق او دانسته است و این رأی از حیث انطباق با موازین شرعی و قانونی موجهاً اصدار یافته است، چون منطبق با بند ۳ موارد ذیل ماده ۸۰۳ قانون مدنی بوده است» وارد نیست، زیرا در حال حاضر مالکیت آن متعلق به منتقل الیه است و موجبی جهت اعمال رجوع مشارٌالیه موجود نبوده است انتقالات بعدی ملک به ثالث درهرصورت مؤثر در عدم استحقاق فرجام خواه در ادعا مطروحه خواهد بود بنابراین موجبی جهت نقض رأی به نظر نمی‌رسد از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر رسیدگی‌های معموله خدشه‌ای که موجبات نقض رأی را فراهم سازد وارد نیست مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می‌گردد.

انتهای پیام/