خبرگزاری میزان- مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه در فرضی که در قرارداد در خصوص تأخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرای معینی پیش بینی شده باشد (وجه التزام)، مسموع نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱/۷/۹۲ آقای غ. س. به وکالت از آقایان الف. ر. - م. الف؛ و م. ر. دادخواستی به طرفیت آقای س. ن. به خواسته مطالبه خسارت (خسارت تأخیر در تأدیه مربوط به استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ ۲۲/۱۰/۸۶ از تاریخ اعمال فسخ و مستند به اظهارنامه مورخ ۲۵/۷/۸۹ تا هنگام وصول وجه با لحاظ خسارات دادرسی و ایضاً تأخیر در تأدیه را تقدیمی این دادگاه کرده اند.
مختصر ادعا دلالت بر رجوع به مبایعه نامه ۷۲۹۹۷ مورخ ۲۲/۱۰/۸۶ در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۵۱۶/۳۱۰۴ واقع در بخش ۱۱ تهران را داشته که بر مبنای آن درنهایت به اعتبار خیار تدلیس، حق فسخ مخاطب (خواهان دعوی) اعمال گردیده و مطابق دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ صادره از این دادگاه فسخ عقد مورد تأکید و تأیید دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته است که دادنامه مذکور قطعی و پیرو آن دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از تدلیس و غرور با لحاظ ارزش روز ملک مورد ترافع تقدیم این شعبه شده که پرونده مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۵۱۲ مورخ ۲۶/۶/۹۲ مواجه با اتخاذ تصمیم دادگاه گردیده و بر این اساس دادخواست فعلی با عنوان اعلامی تقدیم و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته شده است که در مقام دفاع آقای س. خ. به وکالت از خوانده در مقام دفاع وارد و ضمن ایراد به میزان مطالبه که مبتنی بر اشتباه محاسبه وکیل محترم خواهان و دفتر دادگاه بوده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم بایسته در صورت جلسه مورخ ۳/۱۰/۹۲ صورت پذیرفته است، چنین ایرادشده است که مبلغ موردادعای وکیل محترم از باب اصل خواسته به تاریخ ۱۰/۸/۹۲ واریز گردیده و مجرای مطالبه مجدد آن وجود ندارد و در خصوص ماهیت دعوای حاضر، چون قرارداد بیع به اعتبار خیار تدلیس فسخ گردیده است و در همان مبایعه نامه تنها خیار قانونی که طرفین از خود سلب ننموده بودند خیار تدلیس بوده است و ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در ۳ مرحله در بندهای ۳ از ماده ۵ و در بند ۱ از ماده ۶ و ۷ از ماده مذکور به عنوان ضمانت قراردادی مشخص گردیده است و بر این مبنا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فارغ از بندهای اعلامی جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با توجه به اینکه اساساً معامله مذکور باطل اعلام نشده است که بنا به تفسیری شرط ضمن عقد باطل را فاقد مبنا تلقی نماییم.
درعین حال با عنایت به اینکه قرارداد منعقده به اعتبار تحقق شرط فسخ دست خوش فسخ و تأیید و تنفیذ این امر از ناحیه دادگاه شده است و این خواسته و تحقق آن موضوعی ترافعی بوده که پس از اثبات در دادگاه و قطعیت رأی، تکلیف به استرداد ثمن بر عهده خوانده مستقرشده است و درعین حال دین از نوع رایج با قطعیت رأی مصداق عملی پیداکرده که با صدور اجرائیه در مهلت قانونی منطبق بر مدلول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردیده که از ناحیه محکوم علیه پرداخت شده است.
با وصف مراتب فوق و با استناد به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی و با عنایت به اینکه در بند ۷-۶ قرارداد عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده و تأخیر در اجرای تعهد مواجه با ضمانت اجرای قانون شده است و رجوع به خسارت تأخیر در تأدیه محملی نداشته و ندارد و لزوماً راهکار مندرج در عقد رجوع به همان خسارات قراردادی که پوشش دهنده تخلفات طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی است میباشد و، چون خواسته خواهانها و استدلال وکیل محترم آنها در دادخواست حاضر با رعایت ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تأخیر در تأدیه است نه خسارت قراردادی بنا به استدلال فوق دادگاه خواسته نامبردگان را در حدود اعلامی متکی بر مبانی قانونی و قراردادی تشخیص نداده و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانها از جهت مذکور و مورد تقاضا صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. س. به وکالت از م. ر؛ و الف. ر؛ و م. الف. به طرفیت آقای س. ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ ۲۲/۱۰/۸۶ به انضمام خسارت دادرسی حکم به بی حقی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد؛ لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
انتهای پیام/