خبرگزاری میزان - بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی گروه حقوق بشری «کریستوسال» منتشر شد، دستکم ۱۵۳ نفر از زمان ایجاد «اختیارات ویژه اضطراری» السالوادور در مارس ۲۰۲۲ برای مقابله با باندهای خشن خیابانی این کشور، در بازداشت دولتی، جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش «لوموند»، هیچ یک از افرادی که جان خود را از دست دادهاند، درباره اتهامات وارد شده در زمان بازداشت محکوم نشده بودند؛ در میان قربانیان ۴ زن وجود داشته و بقیه مرد بودند.
محرومیتهای عمدی
این گزارش میگوید که این مرگها در نتیجه شکنجه و جراحات نظاممند و جدی بوده است؛ برخی از مرگها نشانههایی را داشتند که ناشی از «محرومیت عمدی از کمکهای پزشکی، دارو و غذا» بود، از جمله برخی «مرگهای ناشی از سوء تغذیه».
این مرگها نشان دهنده سیاستهای تنبیهی است که از سوی نگهبانان و مقامهای زندان صورت گرفته است.
گزارش «لوموند»، میافزاید که چنین اقداماتی مستلزم مجوز و حمایت بالاترین سطح مقامات امنیتی است.
دولت السالوادور آمار رسمی مرگ و میر در میان زندانیان را ارائه نکرده است.
لغو حقوق اساسی
اختیاراتی ویژه که در مارس ۲۰۲۲ به دنبال افزایش خشونتهای گروهی از سوی مجلس قانونگذاری السالوادور تصویب شد، برخی از حقوق اساسی مانند اطلاع دادن به افراد درباره حقوق شخصی در زمان دستگیری، دلیل بازداشت و همچنین دسترسی به وکیل را به حالت تعلیق در میآورد.
«کریستوسال»، میگوید که این اطلاعات را از طریق کار میدانی، از جمله در گورهای مشترک، و جمع آوری اسناد از بازرسان پزشکی گردآوری کرده است؛ بازرسان همچنین با خانواده و همسایگان قربانیان و همچنین افراد دیگری که زندانی و سپس آزاد شدند، مصاحبه کردند.
این سازمان از دولت السالوادور خواسته است تا در مورد شرایط نگهداری افراد، احترام به روند قانونی، آزادی بیگناهان، پاسخگویی درباره کسانی که جان خود را از دست دادهاند و ارائه تمام اطلاعات موجود به خانوادههای قربانیان و پایان دادن به اقدامات انجام شده تحت این قانون اختیارات ویژه پاسخ دهد.
به طور رسمی، دولت السالوادور بیش از ۶۸ هزار نفر را تحت اختیارات ویژه از مارس ۲۰۲۲ دستگیر کرده است.
سایر گروههای حقوق بشر و دولتهای خارجی اقدامات دولت السالوادور را محکوم کرده و خواستار لغو اقداماتی شدهاند که قرار بود موقتی باشد.
با این حال، مقامهای السالوادور از تایید بالاترین ردهها برای اقدامات خود علیه باندها برخوردار هستند.
انتهای پیام/