حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: آزادسازی حریم دریا همراه با ایجاد محل دسترسی، در راستای احیای حقوق عامه صورت می گیرد و آزادسازی سواحل در سال های اخیر نشان می دهد عزمی ملی برای این امر مهم درکشور وجود دارد.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی موجب آزادسازی 10هزارمتر ازسواحل منطقه خیررود شهرستان نوشهر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اهمیت حفظ اراضی ملی وساحلی برای نسل آینده اظهار کرد:دستگاه قضایی استان نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی قاطعانه ورود کرد و پیگیر مراحل انجام آن در سراسر استان شد تا این اراضی زیبا و با ارزش که متعلق به همه اقشار مردم است دراختیار صاحبان اصلی اش قرار گیرد و مردم بتوانند به آسانی از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/