به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چهارم مهر ماه سال گذشته بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
موسی خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی؛ اظهار کرد: در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه طی جلساتی مسائل و مشکلات شرکت صنعت سازان فتح مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موضوع درخواست شرکت صنعت سازان فتح (کارخانه بازیافت مواد) در خصوص مشکلات مربوط به عدم پایبندی شهرداری تبریز به اجرای مفاد قرارداد منعقده فی مابین شرکت و شهرداری، از مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
خلیل اللهی در پایان تصریح کرد: همچنین در رابطه با مشکلات بانکی شرکت با بانک ملی و مشکلات بیمهای آن با تأمین اجتماعی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.