به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، دویست و بیست و نهمین جلسه علنی مجلس دهم با ۸۳ کرسی خالی ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه امروز و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.نمایندگان در این جلسه با لایحه تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مخالفت کردند. پیشتر نیز با لایحه تفکیک وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» مخالفت کرده بودند.
در جریان رایگیری برای لایحه تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، فقط ۲۴۴ نماینده حاضر بودند یعنی ۴۶ نماینده غایب.
از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر نیز، صرفا ۲۲ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۲۲ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رایگیری شرکت نکردند!
۶ نفر از نمایندگان نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع!
بنابراین لایحه تفکیک وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با ۸۸ رای موافق و ۱۲۸ رای مخالف تصویب نشد.
طبق گزارش خانه ملت، جمشید انصاری در صحن علنی مجلس گفت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و تامین اجتماعی از اولویتهای امروز کشور است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: در سال ۹۰ براساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تعداد وزارتخانههای دولت ۴ وزارتخانه کاهش پیدا کرد، اما در حال حاضر دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را برای حل ابرچالشهای اشتغال و رفاه به مجلس تقدیم کرده است، بنابراین از مجلس انتظار میرود برای حل مشکلات اقتصادی که سه حوزه آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.
انصاری تاکید کرد: بخش رفاه و تامین اجتماعی نیز در حال حاضر مشکلاتی دارد که در دل وزارت کار رسیدگی به آنها امکانپذیر نیست، ضمن اینکه صندوقهای بازنشستگی نیز در تامین حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکلاتی روبرو هستند که این دوفوریت میتواند به حل این مشکل نیز کمک کند.
هادی قوامی در جریان بررسی دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با دوفوریت این لایحه گفت: اصل بر تقسیم کار است، چرا که باعث تخصص شده و ایجاد تخصص، افزایش تولید را به دنبال دارد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معنای خدمات به مردم است، افزود: خدمات به معنای رضایتمندی مصرف کنندگان است که رفاه در جامعه را افزایش میدهد در صورتی که این وزارتخانهها تفکیک شود، میتوان به مسائل بیمه ای، ورودی و خروجیها رسیدگی کرد.
وی ادامه داد: این وزارتخانهها به سه بخش بیمه، حمایت و امداد مردم رسیدگی میکنند، درحال حاضر مسائل بیمهای به بحرانی در صندوق تامین اجتماعی تبدیل شده است. اگر وزارتخانه به مسائل این حوزه به صورت جداگانه رسیدگی نکند، مشکلات پابرجا خواهند ماند.
براساس این گزارش غلامرضا کاتب دیگر موافق بررسی دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: در بحث ناکارآمدی دولت دو عامل ساختاری و مدیریتی اثرگذار است. تمام بحثهای اقتصادی مطرح شده مربوط به بخش مدیریتی است و در صورتی این مسائل حل میشود که وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیک شوند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تضاد منافع در این وزارتخانه وجود دارد، بخش رفاه کاملا به صورت بنگاه داری اداره میشود، در حالی که بخش کار مسئول تنظیم اشتغال است، این دو کنار هم محقق نمیشود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: مسئله و مشکل امروزه کشور اشتغال است که برای حل آن باید وزارت کار ایجاد شود. چالش کشور مسائل اقتصادی است و اصلاح ساختار دولت و ایجاد اشتغال باعث حل مشکلات اقتصادی جامعه میشود.
مهرداد بائوج لاهوتی در جریان بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارتخانههای رفاه و تامین اجتماعی و همچنین کار و تعاون در مخالفت با این لایحه با بیان اینکه اکنون زمان بررسی به چنین موضوعاتی نیست، گفت: تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان بر بوده و هزینههای گزاف بر دوش کشور میگذارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون دولت باید برای مشکلات اقتصادی مردم گام بردارد، افزود: وزارتخانهای که زمانی با استدلالهای کارشناسی ادغام شده اکنون درخواست تفکیک آن داده میشود در حالی که چنین اقداماتی دوباره کاری است.
وی با بیان اینکه رفاه اجتماعی متعلق و وابسته به وزارت کار و تعاون است، تصریح کرد: این وزارتخانه از وظایف مشابه کارآفرینی برخوردار بوده و تفکیک آن ممکن نیست.
بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه طبق پیش بینی دولت و مرکز پژوهشها تفکیک این وزارتخانه ۲.۵ تا ۳ سال زمان نیاز دارد، گفت: شاید ساختمانهای این وزارتخانه تفکیک شود، اما تعیین تکلیف کارکنان آن زمان بر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط حساس اقتصادی کشور دولت باید به کارهای ضروریتر بپردازد.
در ادامه جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بررسی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با آن با تاکید بر اینکه فوریتی برای بررسی این لایحه وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی نارضایتی بیداد کرده و پیش داوریهای مردم به علت عدم رفاه، بیکاری و گرانی خوش بینیها را از آنها سلب کرده است، لزومی به بررسی چنین لوایح بی اهمیتی نیست.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس دیگر جایگاه واقعی خود را ندارد، افزود: متاسفانه اقتصاد کشور در حال فروپاشی است از این رو باید بدانیم که رسیدگی به مسائل مهم کشور ضرورت دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید مباحث بی اهمیت را با قید فوریت به مجلس تحمیل کند، تصریح کرد: در حال حاضر ارز به ۱۱ هزار تومان رسیده و وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر میشود بنابراین لزومی برای بررسی لوایحی در خصوص تفکیک وزارتخانهها وجود ندارد.
محبی نیا ادامه داد: دولت باید فکری برای کاهش آمار بیکاری، اصلاح روابط بین الملل و توقف گرانیها داشته باشد در غیر این صورت وضعیت از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگان برای کمک به مردم باید از بررسی چنین لوایحی آن هم با قید دو فوریت بپرهیزند.
از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس نیز فقط ۲۳۰ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۵ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رایگیری شرکت نکردند.
۶ نماینده مجلس نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین دو فوریت این طرح با ۱۰۴ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف تصویب نشد.
از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۲۲۴ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۲۳ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
۲ نفر از نمایندگان نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین یک فوریت این طرح نیز با ۹۱ رای موافق و ۱۳۱ رای مخالف تصویب نشد.
طبق گزارش خانه ملت رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال ۱۳۱۶ اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیکها به سالیان پیش بازمیگردد، اما در سال ۹۰ با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچکسازی دولت و کاهش وزارتخانهها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی تأکید کرد: وجود جریانهای فساد در این وزارتخانه ناشی از بیتوجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها میتواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمیتواند فعالیتهای قابل قبولی در حوزههای خود داشته باشد.
حسن نوروزی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکلات ارزی کشور هستیم تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است.
وی با بیان اینکه قیمت کالاها دائماً در حال افزایش است، افزود: رسیدگی به اعتراضات مردم نیازمند کنترل بازار است. در حال حاضر کدام یک از نهادها این وظیفه را انجام میدهند، اصناف نمیتوانند بر بازار نظارت کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کنترل بازار امری حاکمیتی است و دولت باید آن را انجام دهد؛ بازرگانی به وزیر جداگانه نیاز دارد و تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نیاز روز است.
همچنین بهروز نعمتی در موافقت با دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: تجربه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن هر دو مجموعه را ناکارآمد کرده است؛ اگر تفکر وزیر بازرگانی باشد، صنعت و معدن رها میشود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازارگانی به حال خود رها میشود.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی در وزارت صنعت و معدن در زمان وزارت ۳ وزیر اخیر مشهود بود، افزود: ناکارآمدی این وزارتخانه فشار زیادی به مردم وارد میکند؛ در روزهای اخیر بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت صنعت یعنی خودرو وارد شد که این امر نشاندهنده لزوم تفکیک این دو وزارتخانه است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه صادرات بازرگانی پلی است که همه تولیدات را حمایت میکند در حالی که هم اکنون فقط به صنعت توجه میشود؛ متأسفانه تراز صادرات منفی است و ما نتوانستیم به برنامههای ۵ ساله توسعه کشور که بر مثبت شدن تراز صادرات تأکید دارد عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مسیر دیگری را برای بهبود ساختار وزارتخانهها پیش بگیرد.
انتهای پیام/