محمد نوری قزلجه در گفتوگو با میزان، با اشاره به موافقت مجلس با موضوع شفافیت سازمان زندان ها در جریان بررسی ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی گفت: سازمان زندان ها از این جهت ذیل این قانون بر شمرده شد که این سازمان با حقوق عمومی و اساسی مردم درگیر است.
وی با بیان اینکه بر اساس احکام قضایی میزان زندان متهمان تعیین میشود، گفت: در این بند تاکید بر این است که شفافیت در اجرای احکام قضایی در بخش زندانها مشخص باشد تا شرایط ارفاقات قانونی برای زندانیان معین شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین این مسئله میتواند کمبود این سازمان را در زمینه امکانات و تجهیزات لازم نمایان کند تا برای آن چارهاندیشی شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گاهی در زمینه بهداشت و درمان زندانیان ادعاهایی مطرح می شود،تصریح کرد: اگر این مسائل شفاف شود، این قبیل ادعاها و ابهامات برطرف خواهد شد و مورد سوء معاندان قرار نخواهد گرفت.
نوری قزلجه با بیان اینکه امیدواریم جمعیت زندانیان کاهش پیدا کند، گفت: وقتی شفافیت در این بخش مد نظر قرار گیرد آمارهای زندانیان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حساسیت به این بخش بیشتر میشود و مسئولان بیشتر با وضعیت زندان ها آشنا شده و نسبت به رفع مشکلات آن اقدام می کنند.
انتهای پیام/