شکواییه کیف قاپی

به گزارش ، کیف قاپی معادل "استیلاب" در فقه اسلامی است و "مستلب" که فاعل استیلاب باشد، کسی است که مال را علناً و آشکارا از غیر حِرز، می رباید. از همین روی ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. فلذا این عمل دارای عنوان مجرمانه خاص خود بوده و نمی توان تحت عنوان سرقت آنرا مورد پیگیری قرار داد.
نمونه شکوائیه کیف قاپی
مشخصات شاکی: ...
مشخصات مشتکی عنه در صورت وجود: ...
تاریخ وقوع جرم: ... روز ... ساعت...
محل وقوع جرم ...
دلایل شکایت:
حضور شخص شاکی یا وکیل وی
اصل و فتوکپی از کارت ملی شاکی
اصل و کپی گزارش و صورتجلسه کلانتری
عندالزوم شهادت شهود
استناد به فیلم دوربین مداربسته در صورت وجود
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب...
باسلام و احترام
در تاریخ.... در خیابان... روبروی بانک ... فردی سوار بر موتور سیکلت مبادرت به ربودن کیف بنده نموده است. ظاهراً موتورسوار توسط مردم دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل گردید. فلذا از مقام محترم مستند به ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب قانونی و و مجازات وی مورد استدعاست.

******************************************************************************

دادخواست مطالبه وجه سفته

به گزارش "فته ‌طلب" یا همان "سفته" سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
‌اما این سند علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته
مشخصات طرفین:
در ستون خواهان:
مشخصات خواهان و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.
در ستون خوانده:
نام صادرکننده و حسب مورد ضامن یا ظهرنویس
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:
۱- بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در سفته
۲- صدور حکم بر محکومیت تضامنی خوانده یا خواندگان به پرداخت وجه مندرج در سفته
۳- مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
۴- مطالبه هزینه دادرسی
دلایل و منضمات:
1. سفته شماره ... به مبلغ ...
2. واخواست شماره ... مورخ ...
3. اظهارنامه شماره ... مورخ ...
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگستری/ شورای حل اختلاف
1. اینجانب به موجب یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل ... مورخ ... مبلغ ... ریال از خوانده یا خواندگان محترم طلبکارم که متاسفانه نامبردگان از تادیه آن خودداری کرده و در نهایت منجر به صدور واخواست گردیده است.
2. اینجانب در تاریخ ... به موجب اظهارنامه ی شماره ی ... مراتب واخواست و نیز عدم تادیه وجه سفته را به اطلاع آنان رسانده و وجه سفته را از ایشان رسماً مطالبه کردم که نامبردگان تاکنون اقدام به پرداخت وجه سفته نکرده اند.
3. علیهذا با تقدیم این دادخواست مستند به مواد 249، 307، 308 و 309 قانون تجارت و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ... ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

*********************************************************************************************

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به

به گزارش  از جمله حقوق اساسی و شهروندی افراد حمایت قانونگذار می باشد؛ لذا همانطور که خواهان مورد حمایت مقنن است، خوانده نیز از حمایت هایی در امر دادرسی برخوردار است؛ یکی از این حمایت ها امکان پرداخت اقساطی محکومُ به یا پرداخت در مهلت مشخص می باشد.

از همین روی باید بیان داشت اعسار بر دو نوع "اعسار از پرداخت محکومُ به" و "اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی" است. به عبارت دیگر معسر از پرداخت محکومُ به کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به آن به طور موقت قادر به تادیه محکومُ به نیست.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

مشخصات طرفین:

مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.

در ستون خوانده یا خواندگان:

نام محکومُ له نوشته می شود.

در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:

صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره... صادره از... و تقسیط آن

دلایل و منضمات:

- کپی مُصَدَق دادنامه شماره...

- استشهادیه محلی

- استماع شهادت شهود

- فیش حقوقی

- قرارداد کاری با کارفرما

- اجاره نامه شماره...

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی/شورای محترم حل اختلاف

با سلام. به استحضار می رساند اینجانب... به موجب دادنامه شماره... مورخ... محکوم به پرداخت مبلغ... ریال در حق خواهان محترم شده ام. لکن از آنجا که بنده کارگر ساده یک مغازه بوده و حقوق دریافتی ماهیانه ام بر مبنای حداقل مقرر در قانون کار می باشد. همچنین بنده دارای یک منزل استیجاری با اجاره ی ماهیانه... ریال هستم. فلذا در شرایط کنونی دارای توان مالی کافی برای تادیه محکومُ به، به صورت یک جا نمی باشم. علی ای حال بنا به مراتب معروض از مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر اعلام اعسار اینجانب و تقسیط محکومُ به، با در نظر داشتن وضعیت مالی اینجانب، مورد استدعاست.

*یاسر میرزاجعفری

****************************************************************************

دادخواست مطالبه وجه چک توسط ثالث

یکی از شایع ترین موضوعات در مجموع پرونده های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چک های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک ، افزایش اطلاع عموم ، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی میباشد.
در قانون تجارت ایران که در سال 1311 تصویب گردیده ، چک بدین شکل تعریف گردیده : " چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید. "
مطابق تعریف چک میتواند در وجه خود شخص صادرکننده و یا شخص دیگری باشد که صادرکننده قصد پرداخت در وجه اورا دارد . مطابق با ساز و کار امروزی بانک مرکزی و نظام اقصادی کشور عنوان "محال علیه" شامل بانک ها و موسسات مالی اعتباری (که اصولاً مجاز شناخته شوند) میشود. درخصوص امکان انتقال چک و رویه قانونی کشور تا کنون قانون فوق به تصریح در عنوان داشته بود: "چک ممکن است دروجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد . ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود." با تعریف قانون برای انتقال یک چک میتوان چند حالت متصور شد که در زمان انتشار این مقاله به قوت باقیست ؛
اول اینکه چک دروجه حامل صادر گردیده باشد که در این حالت هرکسی که چک را در دست داشته باشد میتواند آن را به بانک ارائه و مبلغ آن را وصول نماید. بنا براین هیچگونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نمیباشد و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانوناً چک منتقل گردیده و بانک موظف است به صرف ارائه آن مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد یا در صورت عدم موجودی ، گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد. در صورت عدم موجودی تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده باشد و گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده باشد میتواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا نماید. در این حالت بانک نیز، تنها درصورتیکه صادرکننده چک اعلام مفقودی آن را نموده باشد یا بدلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد ، مینتواند از پرداخت وجه چک به ارائه دهنده آن خودداری نماید که شرایط مختلفی برای مدت زمان این عدم پرداخت میتوان متصور شد.
دوم اینکه در وجه شخص معین صادر گردیده باشد که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان گردیده میتواند جهت کارسازی وجه آن اقدام نماید. در این صورت ممکن است دارنده ای که نام او در چک نوشته شده با امضای پشت چک این امکان را فراهم نماید که هرشخص دیگری که آن را به بانک ارائه دهد امکان دریافت وجه آن را داشته باشد و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال شبیه چک دروجه حامل خواهد شد(ظهرنویسی دروجه حامل). بنابراین دارنده های بعدی با قبض و اقباض (تسلیم کردن و تحویل گرفتن) میتوانند دارنده قانونی چک شناخته شوند. به عبارت دیگر بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده ، برای انتقال چک به دارندگان بعدی ، انتقال چک نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نخواهد بود.
با توضیحات ارائه شده واضح و روشن خواهد بود که این ساز و کار صدور وانتقال در خصوص چک میتواند مشکلات عدیده ای را برای دارندگان آن ایجاد نموده و از طرفی تاکنون موجب تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه قضائیه گردیده است. به عنوان مثال شخصی که دربازار معامله ای انجام داده چک دروجه حاملی را از خریدار تحویل گرفته و آن چک در تعامالات اقتصادی چندین دست منتقل میگردد. در مواردی صادرکننده اولیه با قصد کلاهبرداری و با نیت عدم قابلیت پرداخت چکی را بسیار سنگین تر از ملائت مالی خود صادر مینماید و نهایتاً دارنده نهایی با حسن نیت ناچار باید اقدام به اقامه دعوا نماید. در بعضی موارد دارنده نهایی چک هیچگونه شناختی از صادرکننده ندارد و حتی گاهی مشخصات و آدرسی که بانک از صادرکننده به دارنده چک در گواهی عدم پرداخت اعلام مینماید نیز تغییر کرده یا اصالت ندارد. تمام این احتمالات دارنده نهایی را ناچار به صرف هزینه و تحمل زمانی بعضاً طولانی در جهت احقاق حق خود مینماید و موفق به گرفتن حکم مجازات و حبس برای فرد کلاهبردار می شود.
از دیدگاهی کلان تر به موضوع ساز و کار فعلی صدور و انتقال چک (قبل از اجرایی شدن کامل اصلاحات سال97 قانون صدور چک ) اشکال بسیار بزرگتری جلب توجه میکند و آن مسئله جرائم عمده وکلان مالی از قبیل پولشویی ، معاملات کالاهای قاچاق و نامشروع و فرارهای کلان مالیاتی است ، چراکه با سازوکار فعلی ، پرداخت چک های دروجه حامل امکان هیچ گونه رهگیری و ردیابی اینگونه معاملات مقدور نمیباشد ، بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل کننده را برای ارتکاب اینگونه جرائم ایفا نموده و منجر به گسترش اینگونه اقدامات که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند شده است.
با وقوف به این دست مسائل و احساس نیاز شدید به اصلاح قوانین سابق و انشاء قوانینی که بتوانند این زمینه ارتکاب جرائم را محدود نمایند دولت و قانونگذار ایران را بر آن داشت تا وارد عمل شده و گامی بزرگ را در راستای اصلاح اساسی قانون صدور چک مصوب 1355 که در سالهای 1372 و 1382 الحاقات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود ، بردارند. سرانجام با تصویب این اصلاحات در تاریخ 13/08/1397 در صحن علنی مجلس که با عنوان طرح صدور چک به مجلس ارائه گردیده بود ، در تاریخ 03/09/1397 این قانون از سوی ریاست جمهوری ایران ابلاغ گردید.
و اما مقررات مطابق با اصلاحیه جدید قانون صدور چک ؛
در واقع باتوجه به تمام اصلاحات جدید در قانون صدور چک مهمترین و کارآمدترین اتفاقی که طبق این اصلاحات صوت پذیرفته است بهره گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی در ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی برخط (آنلاین) شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک های مختلف درکشور ، مشخصات برگه های چک هر دارنده دسته چک ، میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص ، مشخصات تمامی حساب های دارندگان دسته چک در تمامی بانکها و موسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه ای غیرقابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه میباشد. این سیستم سامانه یکپارچه صدور چک و به اختصار "صیاد" نام دارد که مطابق قانون جدید ، بانکها مکلفند تنها از طریق این سامانه برای مشتریان خود اقدام به صدور دسته چک نمایند. بانک ها مکلفند اولاً مطابق با قوانین مصوب ( قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/ 1386 ؛ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384) برای هر دارنده دسته چک یک سقف مجاز اعتبار محاسبه و اختصاص دهند تا امکان اینکه دارنده دسته چک اقدام به صدور چک فراتر از توانایی مالی خود کند ازبین برود ، و همچنین با توجه به این سقف اعتبار که مختص هر مشتری میباشد و تعریف مدت اعتبار که برای برگه های هر دسته چک مدت 3 سال از از زمان دریافت دسته چک خواهد بود ، یک شناسه یکتا به هربرگ از دسته چک اختصاص دهند . این شناسه یکتا در واقع وسیله بازیابی تمام اطلاعات مربوط به برگه چک در در سامانه صیاد میباشد که امکان بهره گیری از مزایای قانون جدید را فراهم میاورد.
یکی از این مزایا مطابق اصلاحات جدید این خواهد بود که هرگاه وجه چک به علت عدم موجودی یا هر علت دیگری غیر قابل پرداخت باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیرقایل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری اختصاص داده شده را روی گواهینامه تسلیم شده به دارنده درج نماید. بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها موسسات اعتباری مکلف خواهند بود اقدامات زیر را نسبت به صادر کننده چک انجام دهند :
1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
2- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هرعنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ کسری چک.
3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی.
4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
یکی دیگر از مزایای قانون جدید این خواهد بود که بانک ها اطلاعات مربوط به میزان خوش حسابی یا بد حسابی صادرکننده چک را بر اساس تعداد چک های برگشتی او در اختیار شخصی قرار خواهند داد که قرار است از آن صادرکننده چکی دریافت کند.
با توجه به مطالب فوق آشکار و واضح خواهد بود که با اجرایی شدن کامل اصلاحات اخیر قانون صدور چک تا سال 1399 ، در آینده نزدیک تعاملات اقتصادی که در آنها از ابزار پرداخت چک بهره برده میشود به نحو چشمگیری ساماندهی خواهند شد.
اما این مسئله که چک های در وجه حامل مطابق این اصلاحات چه سرانجامی خواهند داشت و دستخوش چه تغییراتی میشوند بسیار حائز اهمیت است ، چرا که یکی از اهداف اصلی این اصلاحات امکان رهگیری چک های در وجه حامل و نظام مند ساخت اینگونه پرداخت ها بوده است.
لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند که مطابق آخرین اصلاحات مربوط به قوانین چک ، چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از تاریخ 20 آذرماه 1399 باشد ، آن چک میتواند دروجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال گیرنده و تنها با امضای پشت چک (ظهرنویسی چک) ، چک به شخص دیگری منتقل شود . اما چک هایی که از تاریخ 20 آذرماه 1399 به بعد صادر میگردند نباید در وجه حامل صادر شوند و همچنین انتقال آنها نیز با امضای ظهر چک (پشت نویسی) ممکن نیست. باید توجه داشت در قانون جدید راهکار بهتر و قاعده مندی برای انتقال چک بین اشخاص ترتیب داده شده است و آن ثبت انتقال چک در سامانه صیاد خواهد بود . به عبارت دیگر چک هایی که بعد از تاریخ فوق صادر میشوند حتما باید در وجه شخص معین بوده (در وجه حامل نباشند) و نیز چنانچه دارنده معین که در برگ چک نامش قید گردیده قصد انتقال آن را داشته باشد باید در سامانه ای که تا تاریخ فوق الذکر کاملا راه اندازی گردیده انتقال چک را ثبت نماید . بدین ترتیب تمام ایادی و اشخاصی که چک بین آنها به گردش افتاده مشخص و ترتیب پرداخت های آنها قابل رهگیری خواهد بود.
ضمناً با توجه به آخرین تغییرات دستورالعمل های بانکی ، چک های رمزدار یا اصطلاحاً بین بانکی یا بانکی که قبلا به درخواست صاحب حساب و بینام قابل صدور بود و در وا قع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناخته میشد ، از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادرکننده سند آن باشد تنها درقالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است نام و کد ملی شخصی که گیرنده حواله و دریافت کننده وجه آن خواهد بود را به بانک اعلام نماید و تنها همان شخص امان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.
امید است با توجه به اجرایی شدن قوانین کارآمد اخیر درخصوص چک ، ضمن کمتر شدن پرونده های کثیر قضایی با موضوع چک و کاهش بار سنگین دستگاه قضا در کشور ، با جلوگیری از هرگونه پولشویی و ارتکاب اعمال مجرمانه مرتبط با تعاملات مالی گامی بزرگ در راستای شفافیت ، پیشرفت و اعتلای اقتصادی کشور عزیزمان برداشته شود.

سعید اراوند- وکیل دادگستری

نمونه دادخواست
اینجانب.... دارنده نهایی چک شماره... می‌باشم. به دلالت تصویر مصدق چک موصوف و نیز ظهر آن، خواندگان دعوی (صادرکننده و ظهرنویسان) مکلف به پرداخت چک مزبور در مورخ... شده است. با این وصف متاسفانه نامبردگان از ایفاء تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه چک در سررسید به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره به کد رهگیری..... از بانک .... امتناع نموده اند. با توجه به اینکه علی رغم پیگیری‌های متعدد تاکنون موفق به دریافت وجوه استحقاقی خود نگردیده ام فلذا، از آن مقام محترم بدواً صدور قرار تامین خواسته و متعاقباً صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه مطابق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی را تقاضا دارم.

در ستون خوانده یا خواندگان:
اسامی صادرکننده و ظهرنویس یا ظهرنویسان درج شود.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:
۱- بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک
۲- صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه مندرج در چک
۳- مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
۴- مطالبه هزینه دادرسی
در بخش دلائل و منضمات داخواست درج گردد:
۱- تصویر مصدق چک
۲- تصویر گواهی عدم پرداخت

****************************************************************************

دادخواست تامین خواسته مطالبه مهریه

تامین خواسته به معنی در امنیت قرار دادن خواسته دعوی به منظور سهولت و تضمین دسترسی خواهان به خواسته دعوی پس از پیروزی در دعوا است. به عبارتی دیگر تاسیسی است تا حکم دادگاه در مرحله اجرا، قابلیت اجرا داشته باشد و به قولی نوش دارو پس از مرگ سهراب نباشد.

مشخصات طرفین:

خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود

خواسته:

صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه به نرخ روز مطابق با مواد 108 115 قانون آیین دادرسی مدنی

دلایل و منضمات:

1. فتوکپی مصدق عقدنامه
2. فتوکپی مصدق شناسنامه

شرح خواسته:

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده به استحضار می رساند:

1. اینجانب خانم... در مورخ .... به عقد ازدواج دائمی خوانده محترم در آمده و قریب به سه سال است از شروع زندگی مشترکمان می گذرد. اما مدتی است به دلیل مسائل مختلف دچار اختلاف شده و از هم جدا زندگی می کنیم و بنده نیز قصد مطالبه مهریه خود از طریق قانونی را دارم.
2. از آنجاییکه خوانده محترم تعادل در دخل و خرج خود ندارد همواره بیم تلف اموال و یا انتقال آن به دیگری می رود.

علی ای حال بنا به مراتب معروض صدور قرار تامین خواسته به منظور توقیف اموال وی به میزان مهریه تا ختم رسیدگی و اخذ محکوم به، مستند به مواد 108 و 115 قانون آیین دادرسی مدنی و 1082 قانون مدنی مورد استدعاست.

همچنین به دلیل فوریت امر، مستدعی است مطابق با ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرار قبل از ابلاغ صورت پذیرد.   

*******************************************************************************************

دادخواست مطالبه مهریه

به گزارش مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود آن داشت و مرد همواره مکلف است تا آنرا به زوجه پرداخت نماید. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در اینخصوص عمل نکند زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق قانونی اقدام نماید.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه
خواسته: بدواً صدور قرار تامین خواسته، ثانیاً مطالبه مهریه به تعداد ... عدد سکه طلای بهار آزادی مقوم به... ثالثاً، کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی.
دلایل و منضمات:
۱- کپی مصدق سند نکاحیه رسمی شماره ... دفترخانه ثبت ازدواج شماره...
۲- کپی شناسنامه و و کارت ملی
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
اینجانب... به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاریخ ……….. به عقد و نکاح دائم خوانده دعوا درآمده ام. نظر به اینکه حسب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن مالک مهر بوده و پرداخت آن بر عهده شوهر می‌باشد، متاسفانه خوانده علی رغم مطالبه و نیز تمکن مالی از پرداخت آن خودداری نموده و می‌نماید. فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مهریه به نرخ روز، مستند به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴,۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت ... سکه طلای بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی مورد تقاضاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

*********************************************************************************

شکواییه مزاحمت و توهین به زنان

به گزارش یکی از معضلاتی که زنان گاه در معابر و اماکن عمومی با آن مواجه می‌شوند، ایجاد مزاحمت از سوی برخی مزاحمین و اقدام افراد لاابالی به توهین نسبت به زنان است.

قانون در این مورد، زمینه‌های پیگیری این بزه را برای بانوان و مجازات بزهکاران را فراهم آورده و این امر باعث متنبّه شدن افراد خاطی و محدودتر شدن دامنه این بزه در جامعه خواهد شد.

در اینجا نمونه شکواییه مزاحمت و توهین را درج می‌کنیم:

نمونه شکواییه مزاحمت و توهین به زنان در معابر و اماکن عمومی

شاکی: نام و نام خانوادگی شاکی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی.

موضوع شکایت: مزاحمت و توهین برای زنان

تاریخ و محل وقوع جرم: ذکر این موارد از جهت تشخیص مرور زمان و نیز تعیین مرجع صالح به تحقیق و رسیدگی حائز اهمیت می‌باشد.

دلایل شکایت: 

- گزارش نیروی انتظامی

- استشهادیه

- اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

- سایر دلایل و مستندات

مشتکی عنه: مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان

شرح شکایت:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند فردی به هویت ... بعد از آنکه از محل کار خود خارج شدم با راه افتادن دنبال بنده در خیابان و طی مسافت طولانی در کنار من و گفتن الفاظ ناشایست و متلک پرانی، برای بنده ایجاد مزاحمت نمود. بعد از آنکه مشارالیه با عدم توجه از ناحیه اینجانب روبرو گردید شروع به توهین و فحاشی با بکار بردن الفاظ  ...  نمود.  بنابراین نامبرده با اقدامات خود نه تنها مزاحم بنده گردیده است بلکه با استعمال الفاظ توهین آمیز بنا بر آنچه گفته شد اقدام به ایراد توهین نسبت به بنده نیز نموده است.

فلذا مستند به ماده 619 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، رسیدگی و تعقیب  نامبرده مستدعی می‌باشد.

در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود و حاضرین در محل، مورد درخواست است.

********************************************************************************************

یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی کشور با آن روبروست حجم بالای پرونده‌های مطروحه در بعضی موضوعات خاص است. با شناسایی و بررسی عوامل این امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل این معضل قرار دادیم. اما از جمله راه‌هایی که می‌تواند به دستگاه قضا در جهت کاهش حجم پرونده‌ها کمک کند که خود تضمینی در راستای اجرای بهتر عدالت باشد، بالا بردن اطلاعات و آگاهی مردم از تکالیف و حقوق خود و ضمانت اجرای آن در جامعه می‌باشد.

بسیاری از مواقع پیش آمده که به راحتی دیگران را به امری متهم می‌کنیم که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم فردی را که متهم نمودیم آن عمل را انجام داده است یا نه و بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجر به از بین رفتن آبروی افراد می‌شود توجهی کنیم. پس تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود.

اعاده حیثیت
هر فردی که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود، مکلف به جبران این زیان می‌باشد.

تکلیف به جبران خسارت یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی می‌باشد و برهمین اساس قانونگذار ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری متفاوت و خاصی را برای تضمین و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.
اعاده به معنای بازگرداندن می‌باشد و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است، به حالت سابق خود می‌باشد.

به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و آبروی آن‌ها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می‌باشد، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می‌باشد؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند. این امر در میان افراد شاغل در سازمان‌ها و ادارات بسیار پر رنگ‌تر می‌باشد چه اینکه جایگاه و موقعیت اجتماعی کارمندان در قیاس با سایر مشاغل، جایگاه ویژه و خاصی می‌باشد.

پس اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می‌باشد که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.

به طور مثال و در یکی از فروض مورد بحث، فردی همسایه اش را عالمانه و از روی غرض متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را می‌نماید.

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌نماید، و در نهایت در صورتیکه شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد می‌باشد محکوم خواهد شد.
رویه دیگر بدین نحو است که شخصی که مورد تهمت قرار گرفته است، ابتدائاً و بدون اینکه به جرم انتسابی به او رسیدگی شود، می‌تواند از مفتری شکایت نماید. در این رویه مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکی که دال بر صحت ادعای خود است، ارائه می‌نماید که در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه شده را موثق تشخیص داد، حکم برائت مفتری صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که صرف اینکه فردی علیه دیگری اقدام به شکایت کیفری نماید، موجب نمی‌شود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل وی بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در اینصورت می‌بایست بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم.
پس فردی را می‌توان به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری که جرم محسوب می‌شود را به وی نسبت داده باشد.

نمونه شکوائیه تهمت و افترا به کارمند اداره
شاکی: نام و نام خانوادگی شاکی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی.
موضوع شکایت: تهمت و افترا
تاریخ و محل وقوع جرم: ذکر این موارد از جهت تشخیص مرور زمان و نیز تعیین مرجع صالح به تحقیق و رسیدگی حائز اهمیت می‌باشد.
دلایل شکایت:
- حضور شخص شاکی یا وکیل وی
- اصل و فتوکپی از کارت ملی شاکی
- استشهادیه
- اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- دست نویس عادی
- سایر دلایل و مستندات
مشتکی عنه: مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان
شرح شکایت:
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند فردی به هویت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اینجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ایراد تهمت و افترا نسبت به بنده نموده است. مشتکی عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته‌ای عادی به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امری را نسبت به اینجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌گردد.
از آنجا که مشتکی عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنیت شغلی و روانی بنده گردیده است، فلذا مستند به ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرم فوق الذکر مستدعی می‌باشد.
در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.

 

*********************************************************************************************