تعارض قوانین به چه معنا است؟
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بینالملل خصوصی است و هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهواسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.
کد خبر: ۴۱۲۹۲۱
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بینالملل خصوصی است و هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهواسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. با این توضیح که اگر یک رابطه حقوقی، تنها به یک کشور مربوط شود، چنانکه مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود، زیرا هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد، اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد، با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج یا تنظیم سند در کشور خارجی باشد و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد یا اقامتگاه آنان در خارج باشد. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی؛ که هرقدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند، مسأله پیچیدهتر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکلتر خواهد شد.
نکته دیگر این که مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است؛ همانگونه که مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. پس چنانچه شخص در روابط بینالمللی، از تمتع از حقی محروم شده باشد، مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح میشود که فردی در زندگی بینالمللی دارای حقی بوده و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.
لازم به ذکر است که در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت است؛ یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسبترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال میشود، اما در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاکم و صالح، ملاحظه حاکمیت دولتی است که مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
توسعه روابط و مبادلات بینالمللی؛ اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی و نیز وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها، از عوامل پیدایش تعارض قوانین است.
تعارض قوانین زمانی به وجود میآید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند همچنین از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است که قانون یک کشور در پارهای موارد قبول کند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا کند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیت دار و حاکم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بینالملل خصوصی است و هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهواسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر، حکومت خواهد کرد.علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. با این توضیح که اگر یک رابطه حقوقی، تنها به یک کشور مربوط شود، چنانکه مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود، زیرا هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد، اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد، با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج یا تنظیم سند در کشور خارجی باشد و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد یا اقامتگاه آنان در خارج باشد. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی؛ که هرقدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند، مسأله پیچیدهتر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکلتر خواهد شد.
نکته دیگر این که مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است؛ همانگونه که مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. پس چنانچه شخص در روابط بینالمللی، از تمتع از حقی محروم شده باشد، مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح میشود که فردی در زندگی بینالمللی دارای حقی بوده و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.
به طور مثال بیگانهای که دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است، نمیتواند در ایران به استناد ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یک زوجه استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمیآید، زیرا تعارض درصورتی حاصل میشود که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن إجرا کنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق، تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است، موضوعاً منتفی خواهد شد.
لازم به ذکر است که در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت است؛ یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسبترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال میشود، اما در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاکم و صالح، ملاحظه حاکمیت دولتی است که مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.
توسعه روابط و مبادلات بینالمللی؛ اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی و نیز وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها، از عوامل پیدایش تعارض قوانین است.
تعارض قوانین زمانی به وجود میآید که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند همچنین از جمله شرایط ضروری برای وجود تعارض قوانین آن است که قانون یک کشور در پارهای موارد قبول کند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا کند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیت دار و حاکم بداند، دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.