حجت الاسلام موحدی راد گفت: پرونده مسئولین کاسپین و ناظر پولی بانک مرکزی در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و با توجه به مراجعات و شکایت شکات، توسط دادستانی به شعبه امنیتی ارجاع و متهمین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.