به گزارش گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود دراینباره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.
تاریخ : 23 / 8 / 1394
شماره : 200 / 130212 / 210 / 9000
باسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته )
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیّت به استحضار می رساند :
آقای محمد برومند به موجب داد خواستی اعلام کرده است که :
" بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و
نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و
نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی "
اکل مال به باطل " مغایر است .
علیهذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه
فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید .
با تشکر محمد جعفر منتظری
شماره : 2909 / 100 / 95
تاریخ : 24 /8 / 95
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛
موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید
پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور
العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در
جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.
ماده 87- در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع است.