به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، دیرزمانی است که ناجا بر خلاف قانون و عليرغم نص صريح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که دفاتر اسناد رسمی را محل تنظيم سند نقل و انتقال خودرو تعیین کرده است اصرار بر اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دارد و در این راستا اقدام به اظهارنظرهای مختلفی در خصوص این ماده قانونی می‌نماید که یکی از این اظهارنظرها، مطلبی است که از سوی مدیر حقوقی راهور بیان شده است و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام دارد.