:دادخواست اعاده دادرسی اصلی در امور مدنی باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم گردد. 

به گزارش ، در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال است. در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طفین بر محل واحد در صورتی شورای حل اختلاف  وارد رسیدگی می شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والّا شورا قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به مراجعه به دادگاه عمومی راهنمایی می کند.
 مرجع رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط موضوع آرای مقطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 نیز با دادگاههای عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجراییه باید در آن اجرا شود.
همچنین مواد 391 قانون آیین دادرسی مدنی  براساس اصل استقلال دادگاه تدوین یافته و پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه، نمی توان آن را از شعبه مرجوعُ الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون و در مواردی که قانون پیش بینی کرده است. از جمله رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی در دادگاهی که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده به عمل خواهد آمد. دادخواست اعاده دادرسی اصلی در امور مدنی باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم گردد. در مواردی که شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه رسیدگی کننده منحل اعلام شود باید به پرونده ها در شعب دیگر رسیدگی شود.

 همچنین دعوای اثبات وقوع بیع در صورتی که خواهان آن را به میزان ده میلیون ریال تقویم کرده باشد
چون اثبات وقوع عقد بیع در صلاحیت شورا نبوده بلکه در صلاحیت دادگاه می باشد باید داخواست به دادگاه صلاحیت دار اعطا شود.
همچنین دعوای الزام به تحویل زمین در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و با ارجاع امر به کارشناس حکم صادره راجع به این خواسته صادر می شود.
همچنین دعوای مطالبه مهر از جمله دعاوی خانواده است که صرفاً در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و موردی برای دخالت شورای حل اختلاف به صرف زیر پنج میلیون بودن خواسته و حتی دادگاه های عمومی ندارد.
همچنین  رسیدگی به دعوای اعسار از محکومٌ به موضوع حکم اداره کار به مانند سایر دعاوی اعسار  در صلاحیت دادگاه عمومی است.