لایحه ارائه شده مربوط به نظامات امور شهری موجب دغدغه برای سیستم قضائی می‌شود
لایحه ارائه شده مربوط به نظامات امور شهری موجب دغدغه برای سیستم قضائی می‌شودبه گزارش گروه سیاسی ، سید حمیدرضا طباطبایی در نشست علنی امروز (دوشنبه،‌ 17 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 110 قانون اساسی در حین بررسی لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری گفت: لایحه ارائه شده با سیاست‌های کلی نظام (اصل 110) مغایر است و با فصل هشتم برنامه پنجم توسعه نیز مخالف است.

وی در ادامه گفت: در لایحه ارائه شده بیش از 40 مورد جرم انگاری مطرح شده است. قوانینی که مطرح شده است منجر به پرونده سازی و ایجاد دردسر و دغدغه با انبوه پرونده‌ها برای دستگاه قضایی خواهد شد. این رویکرد برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: ایراد مطرح شده وارد است. در لایحه ارائه شده مسائل مختصری وجود داشته اما کمیسیون آن را تفسیر کرده و جرائم متعددی را مطرح کرده است. این اقدام موجب دردسر برای قوه قضائیه می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که نمایندگان کلیات لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری به تصویب نمایندگان برسد و جزئیات آن از سوی نمایندگان مورد اصلاح قرار بگیرد. در نهایت نمایندگان با کلیات لایحه ارائه شده موافقت نکردند.