به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم که در دادگستری سیرجان برگزار شد افزود: تمامی فعالیت های رسانه ای باید بر اساس مجوز از مراجع مربوط باشد و شبکه های اجتماعی هم کنترل شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: این ستاد با همفکری و همکاری در بخش های مختلف مدیران و هیئت های نظارت و اجرایی فعالیت دارد و درصدد هستیم با پیشگیری از وقوع هر تخلف انتخاباتی، بتوانیم انتخابات خوبی را داشته باشیم.

وی بیان کرد: سایت های فاقد مجوز فعالیت قانونی مسدود می شوند و پس از اخذ مجوز لازم می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

 

وی قانون محوری و قانون مداری را ملاک اجرایی و کار دست اندرکاران انتخابات و هیات های اجرایی و نظارت عنوان کرد و افزود: سلیقه ای عمل کردن و خارج از حیطه قانونی برای همه تخلف است.

موحد استفاده از امکانات دولتی و عمومی، تریبون های نماز جمعه یا ادارات له یا علیه نامزدها را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: حتی موسسات خیریه و عام المنفعه نیز نمی توانند مرتکب این مورد شوند و برای کسی تبلیغات داشته باشند.

وی اظهار کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که از جرائم انتخاباتی جلوگیری شود و این ستاد فضای انتخابات را هم رصد کند تا همه مراحل انتخابات مجرای قانونی را طی کند و حتی برای رسانه های مجازی هم یک کارگروه تشکیل شده تا تخلفات تبلیغاتی هم نداشته باشیم و تاکنون این کارگروه در سیرجان و جیرفت به لحاظ تعدد سایت های خبری فعال شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با محکوم کردن جنایات آل سعود و اعدام شیخ نمر گفت: بی لیاقتی حکام سعودی بر منطقه سایه افکنده و امروز شاهد جنایات آنها علیه جهان اسلام هستیم.

وی بیان کرد: ساختاری سازمان یافته منافع کشورهای اسلامی و مسلمانان بویژه شیعیان را به خطر انداخته و به طور علنی حقوق بشر و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و متاسفانه سازمان های بین المللی و دفاع از حقوق بشر هم هیچ اقدام عملی در برابر جنایات حکام سعودی انجام نمی دهند و خودشان هم می دانند این رژیم پرورش دهنده گروه های تروریستی مانند داعشی ها، تکفیری ها، جبهه النصره و حتی بوکوحرام است که با پول عربستان تجهیز می شوند.

موحد با برشمردن جنایات آل سعود گفت: اینها همه دلیل بی کفایتی حکام سعودی است و این 

رژیم باید به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار گیرد ولی امروز مجامع بین المللی با سکوت یا حداکثر سرزنش زبانی از کنار این همه جنایات عبور می کنند.