: حفاظت اطلاعات قوه کاملاً قانونی است و پرونده کسانی به حفاظت اطلاعات قوه می رود که مربوط به مجموعه دستگاه قضایی است و اگر پس از بررسی ها مشخص شود که پرونده مربوط به شخصی غیر از دستگاه قضایی است به جای دیگری برای رسیدگی ارسال می شود.

به گزارش سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود دررابطه با اتهام برخی از افراد در خارج از کشور به ایران مبنی بر شرکت در عملیات انفجار در بیروت و مواردی از این دست گفت: وزارت امور خارجه  از ابتدا به پرونده هایی که در خارج مطرح می شود ورود پیدا می کند، این احکام از سوی کسانی مطرح می شود که معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند بر همین اساس با همکاری وزارت امور خارجه امیدواریم از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود و این حق طبیعی ایران است که نسبت به این پرونده اعتراض کرده و ورود پیدا کنند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به پرونده هایی که در رابطه با افرادی بوده که از بانک ها پول کلان گرفته اند و باز نگردانده اند تذکر داده یا خیر؟ تصریح کرد: در این زمینه سه دسته پرونده وجود دارد که در دو دسته آن قوه قضائیه وارد شده و احکامی در این زمینه صادر می کند و تا به امروز نیز افرادی از این قبیل بازداشت شده اند که یکی از آنها مربوط به پرونده شخصی در اصفهان است که معوقات بانکی همراه با جرم داشته است.

وی ادامه داد: در این پرونده ها دادستان نیز وارد می شود و برای برخی حکم بازداشت صادر می شود برخی دیگر نیز که وام را براساس ضوابط گرفته اند اما به دلیل مشکلات بازار نتوانسته اند وام را پرداخت کنند با همکاری بانک تخفیف صورت می گیرد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: برخی نیز در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده اند و پرونده های آنها به دادگاه می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی اهتمام بیشتری در این زمینه صورت داده است و ما از بانک ها توقع داریم تا از تکرار این موارد جلوگیری کنند.

وی همچنین در رابطه با درخواست خبرنگاری مبنی بر اینکه نشست خبری سخنگو به صورت زنده در صدا و سیما پخش شود گفت: صدا و سیما براساس سیاست ها و تشخیص خود اقدام به پخش نشست خبری می کند و اگر بتواند بیشتر از این هم پخش می کند و من به سهم خودم از این سازمان تشکر می کنم.

محسنی اژه ای در رابطه با پرونده فساد 7 هزار میلیاردی که در سال 90 به وقوع پیوسته و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل پرونده برای آن در قوه قضائیه خبر داده است، گفت: تا هفته گذشته که بنده این موضوع را پیگیری کرده ام هنوز پرونده به قوه قضائیه ارجاع نشده است.

وی در پاسخ به سوالی که به ایجاد فروشگاه در سطح شهر به یکی از بانک هایی که توسط قوه قضائیه با بانک های دیگر ادغام شده بود، تصریح کرد: این پرونده به بانک تات تعلق دارد که البته با حکم قوه قضائیه ادغام آن صورت نگرفته بلکه هیات انتظامی بانک مرکزی که دادستان کل کشور نیز در آن عضو است این بانک را با بانک دیگری ادغام کرده است.

وی ادامه داد: پرونده این بانک در این هیات بررسی شد و بعد به شورای پول و اعتبار رفت و بعد برخی به منحل شدن بانک اعتراض کردند که به شورای پول و اعتبار رفت و شورای پول و اعتبار این اعتراض را رد کرد و این بانک با بانک دیگر ادغام شد و اکنون اگر با استفاده از نام قبلی اقدام و ایجاد به زیرمجموعه هایی کنند مجاز به این کار نیست و نمی تواند به عنوان بانک تات چنین اقدامی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی که به سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با به کاربردن نام متخلفان در رسانه ها اختصاص داشت گفت: چنانچه برای پرونده ای هنوز حکمی صادر نشده از افراد آن پرونده نام ببریم یا نشانی به مردم ارائه کنیم که متوجه شوند این فرد کیست خلاف قانون است امااگر به بیان کلیات پرونده اشاره شود مثل موضوع کلاهبرداری وکیل از یک دستگاه دولتی که امروز به آن اشاره کردم برای بازدارندگی و جلوگیری از موارد مشابه ایرادی ندارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل فردی اشاره کرده که پرونده موکلش به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و طبق قانون، حفاظت اطلاعات این قوه غیرقانونی است گفت: حفاظت اطلاعات قوه کاملاً قانونی است و پرونده کسانی به حفاظت اطلاعات قوه می رود که مربوط به مجموعه دستگاه قضایی است و اگر پس از بررسی ها مشخص شود که پرونده مربوط به شخصی غیر از دستگاه قضایی است به جای دیگری برای رسیدگی ارسال می شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به اینکه ماده 63 و 86 قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه می دهد که مجازات جایگزین حبس را در نظر بگیرد ولی قضات ما از صدور مجازات های جایگزین واهمه دارند؟ تصریح کرد: این گونه نیست که قضات واهمه داشته باشند یا بترسند بلکه باید آیین نامه نوشته شود برای ماده 23 و در آیین نامه این مجازات ها پیش بینی شود پس اگر قاضی حکمی دهد در حکمش استفاده از ابزاری را برای اجرای حکم بیان کند که الان امکانش نیست مبنی بر ترس قاضی نیست.