خبرگزاری میزان- کارشناسان معتقدند که با امضای فرمان افزایش مجازات های اقتصادی علیه ترکیه که 28 نوامبر 2015 صادر شده بود، اقتصاد ترکیه ضربه پذیر تر شد و این کشور شرایط دشوارتری را مقابل خود خواهد دید.