عدم اجرای عادلانه نظام پلکانی در تعرفه گذاری گاز باعث بروز اعتراضات اجتماعی شده است
براساس پیشنهاد کمیسیون انرژی در جریان بررسی عملکرد شرکت ملی گاز در تعرفه گذاری، نمایندگان خواستار اصلاح الگوی مصرف، اقلیم بندی، نحوه تعرفه گذاری و نحوه قرائت شمارشگر‌ها برای کاهش اعتراض مشترکان سراسر کشور شد.
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به قرائت گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی پرداخت. متن گزارش کمیسیون به شرح زیر است:
مستند به بند «م» تبصره (۱) و بند «ک» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به نظام تعرفه‌گذاری گاز را تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۱ ابلاغ نمود. جدول تعرفه گاز خانگی در فصول سرد سال در ماده (۱) این مصوبه اصلاح و وزارت نفت مکلف گردید تا تعرفه‌های جدید را از تاریخ ۱۶ آبان سال ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ کند. بر اساس احکام قانونی مذکور، وزارت نفت می‌بایست بهای گاز مشترکان خانگی را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت اقلیم‌های جغرافیایی مختلف در کشور، تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و با الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تغییر نظام تعرفه‌ای گاز به افزایشی پلکانی با هدف تخصیص عادلانه یارانه گاز به مشترکان و تشویق به مصرف بهینه در کشور برای مقابله با چالش ناترازی گاز ضرورت دارد.
با توجه به گستره آب و هوایی در کشور، پنج اقلیم برای مصرف گاز مشترکان در بخش خانگی در نظر گرفته شده است. مشترکانی که در سردترین مناطق کشور هستند در اقلیم شماره ۱ و مشترکانی که در گرم‌ترین منطقه کشور هستند در اقلیم شماره ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. بهای گاز خانگی در هر اقلیم به ۱۲ پله تقسیم شده است که در آن، پله ۱ کمترین و پله ۱۲ بیشترین میزان مصرف گاز مشترکان را نشان می‌دهد. در تمامی اقلیم‌ها، مشترکان با توجه به میزان مصرف گاز، در یکی از طبقات «کم مصرف»، «مصرف متوسط» و «پر مصرف» قرار می‌گیرند که بر اساس معیار‌های شرکت ملی گاز، پله‌های ۱ تا ۳ «کم مصرف»، پله‌های ۴ تا ۶ «مصرف متوسط» و پله‌های ۷ به بالا در گروه «پر مصرف» قرار می‌گیرند.
مصوبه اخیر هیأت وزیران شامل دو تغییر اثرگذار بوده است؛ اولاً عرض هر پله به میزان ۲۵ متر مکعب کم شده است و ثانیاً، مقدار تعرفه هر پله نیز (به استثنای ۳ پله نخست) افزایش یافته است؛ لذا با توجه به تغییر ساختار پلکان مصوبه جدید نسبت به سال ۱۴۰۰، امکان مقایسه دقیق بین آن‌ها وجود نخواهد داشت؛ چرا که مبنای تعریف پلکان تغییر کرده است.
بخش دوم: مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی
بر اساس ترازنامه هیدروکربوری، بیش از ۸۰ درصد از کل انرژی نهایی مصرفی بخش خانگی در کشور مربوط به گاز طبیعی است که میزان آن متناسب با فصول سرد و گرم سال متغیر است. عمده مصرف گاز در این بخش در دوره سرد سال است که در مصوبه‌های مذکور از تاریخ ۱۶ آبان هر سال لغایت ۳۱ فروردین‌ماه سال بعد لحاظ می‌شود. بر اساس آمارها، حدود نیمی از کل گاز بخش خانگی تنها در دو ماه دی و بهمن مصرف می‌شود. شکل (۱) وضعیت مصرف و تعداد مشترکان را در دوره سرد سال نشان می‌دهد.
از نظر فراوانی تعداد مشترکان و مصرف گاز، اقلیم ۳ بیشترین سهم و اثرگذاری را در کشور دارد؛ لذا با توجه به اهمیت این اقلیم، بررسی آثار مصوبه جدید برای این اقلیم ارائه می‌شود و سایر اقلیم‌ها نیز روند مشابهی خواهند داشت. در این اقلیم ۷۵ درصد از مشترکان جزء سه پله اول (کم مصرف) هستند که ۴۸ درصد از کل مصرف را به خود اختصاص داده‌اند؛ حدود ۲۱ درصد از مشترکان در دسته مصرف متوسط با سهم ۴۰ درصد از کل مصرف قرار دارند؛ در نهایت حدود ۴ درصد مشترکان باقیمانده جزء مشترکان پرمصرف هستند که ۱۲ درصد از کل مصرف را در اختیار دادند.
شکل ۱- وضعیت تعداد مشترکان و مصرف گاز طبیعی در دوره سرد سال
جدول ۱- وضعیت مصرف و تعداد مشترکان در دوره سرد اقلیم ۳ در سال ۱۳۹۹
بخش سوم: مصوبه جدید تعرفه گاز
بررسی تعرفه جدید و مقایسه آن با تعرفه سال ۱۴۰۰ نشان از کاهش عرض پلکان‌ها دارد و این مسأله باعث شده است تا به عنوان مثال مشترکی که سال ۱۴۰۰ در پله ۸ قرار می‌گرفت، اینک در پله ۱۰ قرار گیرد که به لحاظ تعرفه‌ای اختلاف زیادی با قبل دارد. این مسئله در مورد سایر پله‌ها نیز صادق است. شکل ۲ مقایسه بین پلکان‌ها و تعرفه‌ها در مصوبه‌های جدید و قدیم را نشان می‌دهد. مطابق شکل، هر چقدر میزان مصرف بیشتر شود، جابجایی پله‌ها نیز بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ به‌طوریکه علاوه بر جابجایی پلکان، افزایش تعرفه جدید نیز بر آن اثر گذاشته و افزایش هزینه مضاعفی را به‌همراه خواهد داشت. به‌عنوان نمونه مشترکی که قبلاً در انتهای پله نهم قرار داشت و به‌ازای هر متر مکعب ۷۲۷ تومان پرداخت می‌کرد، مطابق مصوبه جدید وارد پلکان ۱۱ و ۱۲ شده و می‌بایست به‌ازای هر متر مکعب ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پرداخت کند. به عبارتی مشترکان گاز خانگی با دو نوع افزایش قیمت مواجه خواهند بود؛ نخست افزایش قیمت ناشی از تغییر دامنه پلکان و دوم جهش قیمتی حاصل از تعرفه‌های جدید.
در روش پلکانی، نحوه محاسبه مبلغ گاز طبیعی به این صورت است که مشترکی که به عنوان مثال در پله سوم قرار دارد، هزینه گاز مصرفی این مشترک از حاصل جمع میزان مصرف در پله اول در تعرفه آن پله، بعلاوه میزان مصرف در پله دوم در تعرفه آن پله، بعلاوه میزان مصرف در پله سوم در تعرفه آن پله محاسبه می‌شود. با توجه به تفاوت ساختار پلکان در دو مصوبه، شکل ۳ روند افزایش قبوض گاز را به ازای مصارف مختلف به همراه تغییرات نشان می‌دهد.
مطابق شکل ۳، افزایش قبوض گاز از همان پله اول در مصارف بیشتر از ۱۷۵ متر مکعب آغاز شده به‌طوری که در انتهای پله سوم میزان رشد آن ۲۷ درصد خواهد بود. این در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران مقرر بود تعرفه گاز خانگی برای سه پله اول تغییری نداشته باشد؛ لکن علیرغم آنکه نرخ تعرفه تعیین‌شده ثابت مانده، قبوض مشترکان به دلیل جابجایی و کوتاه شدن عرض پلکان تا ۲۷ درصد در این سه پله افزایش یافته است.
بخش چهارم: جمع بندی بررسی‌های کمیسیون انرژی
پس از اجرای مصوبه هیئت وزیران توسط شرکت ملی گاز و همزمان با کمبود شدید گاز در ماههای دی و بهمن سال ۱۴۰۱، اعتراضاتی از برخی مناطق سردسیر و روستایی مطرح شد که منجر به دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر تخفیف ۷۰ درصدی بهای قبوض گاز ناشی از تقسیم بندی جدید پلکان‌ها و افزایش تعرفه‌ها در مصوبه جدید شد که این دستور در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید. نحوه اطلاع رسانی موضوع تخفیف گاز بها به گونه‌ای بود که عموم مردم تصور کردند این مصوبه منجر به کاهش ۷۰ درصدی کل مبلغ قبض خواهد شد؛ لکن در واقع این تخفیف صرفاً بر روی مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تعرفه‌های جدید و قدیم اعمال شد. از طرفی اعمال همین مصوبه تخفیف برای ماههای سرد سال جاری تا کنون باعث کاهش بیست و دو هزار میلیارد ریال از درآمد‌های شرکت ملی گاز (کاهش منابع هدفمندی) شده است. با عنایت به موارد مذکور، جمعبندی بررسی‌های این کمیسیون به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱- تأخیر ۹ ماهه در اجرای تکلیف قانونی از سوی دولت (تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۱) علی‌رقم ارسال پیش‌نویس توسط وزارت نفت در مهلت مقرر به هیأت وزیران، موجب بلاتکلیفی مشترکان و عدم امکان برنامه‌ریزی برای تطبیق با شرایط تعرفه‌گذاری جدید بوده است؛ این موضوع ضمن ایجاد بی‌اعتمادی، فرآیند اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مشترکان با نظام تعرفه‌گذاری جدید را مختل کرد.
۲- مطابق قانون و آیین‌نامه اجرایی مقرر بوده گازب‌های پلکان اول تا سوم تغییر نکند؛ لکن در تنظیم الگوی نهایی، مبنای تعریف پلکان اول تا سوم بر اساس میزان گاز مصرفی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته تغییر کرد و در عمل قبوض مشترکان مشمول در سه پله نخست افزایش یافت. همچنین شرکت ملی گاز، الگوی مصرف برای تعیین عرض پلکان کم‌مصرف را ناشی از رفتار مصرفی حدود ۶۴ درصد از مشترکان تعریف کرده است که لازم است مشابه الگوی مصرف برق، به رفتار ۷۵ درصد مشترکان تعمیم داده و اصلاح شود.
۳- تغییر سقف مصرف (عرض پلکان) و کاهش ۲۵ متر مکعبی آن در مصوبه جدید در هر پله نسبت به سال قبل تصمیم نامناسبی بود؛ چرا که امکان مقایسه را از مصرف کننده سلب کرده است.
۴- نظام پلکانی افزایشی (آی. بی. تی) در مصوبه جدید به طور عادلانه اجرا نشده است؛ به گونه‌ای که شیب زیاد افزایش تعرفه گاز در مرز ۸۵۰ متر مکعب (پله ۸ قدیم و ۱۱ جدید) از ۱۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان نامناسب می‌باشد. عمده موارد افزایش شدید مبلغ قبوض گاز نیز مربوط به مشترکانی است که در همین محدوده مصرف قرار داشتند. از سوی دیگر در مصوبه جدید، افزایش تعرفه پله ۱۱ نسب به پله ۱۰ حدود ۲۲۷ درصد است لکن تعرفه پله ۱۲ نسبت به پله قبلی تنها حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این موضوع عادلانه نبوده و در راستای تشویق به مصرف کمتر تلقی نمی‌شود.
۵- وضعیت ساختار پلکان‌های تعیین تعرفه گاز مشترکان به صورت تک ساختاره است؛ به این معنا که قبض تمامی مشترکان گاز از همین رابطه (ساختار پلکان) تبعیت می‌کند. این مسأله باعث می‌شود قبض مشترکانی که در نزدیکی الگوی مصرف و بیشتر از آن قرار دارد تفاوت چندانی با قبض مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، نکند. همچنین این تک ساختاره بودن باعث می‌شود تا هنگامی که مشترکی از یک پلکان وارد پلکان پرمصرف‌تر می‌شود، مبلغ قبض مشترک تغییرات محسوسی نداشته باشد و لذا کمک و انگیزه‌ای به کاهش مصرف مشترکان نخواهد بود.
۶- شرکت ملی گاز با توجه به اینکه ساختار یکسانی را برای تعرفه‌گذاری تعیین کرده است، جهت دستیابی به هدف کاهش مصرف و پلکانی کردن قبض مشترکان، مجبور شده است تا میزان تعرفه در هر پلکان را بسیار افزایش دهد، در صورتی که اگر سه ساختار پلکانی متفاوت برای مشترکان پرمصرف، مصرف متوسط و کم مصرف ایجاد شود، علاوه بر ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف بین مشترکان، می‌توانست از افزایش ناگهانی و با شیب زیاد قبوض جلوگیری کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که شرکت ملی گاز مشابه آنچه در وزارت نیرو برای تعرفه برق پیاده شده است، برای تعرفه گاز اعمال کند.
۷- سازمان بازرسی کل کشور در گزارش شماره ۲۱۱۹۱۱ تاریخ ۱۶/ ۷/ ۱۴۰۱ بیان می‌کند: «در گزارش اقلیم بندی سال ۱۳۹۶ سازمان هواشناسی، در مجموع ۱۴۶۹ شهر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش موصوف، شهر‌هایی که دارای ایستگاه همدیدی هستند تنها ۳۴۹ مورد (۲۴ درصد) می‌باشد و ۱۱۲۰ شهر (۷۶ درصد) فاقد ایستگاه هواشناسی بوده فلذا محاسبات اقلیم از پشتوانه آماری دقیقی برخوردار نیست». فقدان سامانه‌های سنجش سازمان هواشناسی و نواقص کمی و کیفی موجود برای جمع‌آوری اطلاعات مکرراً توسط ریاست این سازمان در کمیسیون انرژی مطرح شده است.
۸- نتایج اقلیم‌بندی انجام‌شده (مبتنی بر مصرف انرژی) از سوی سازمان هواشناسی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب در سطح کشور از اعتبار کافی برخوردار نبوده و اعتراضات مردمی را از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پی داشته است؛ لذا پیشنهاد می‌شود شرکت ملی گاز ایران با همکاری سازمان هواشناسی کشور و با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات ثبت شده موجود در سامانه امور مشترکین آن شرکت، اقدام به بازنگری در اقلیم‌بندی شهر‌های فاقد ایستگاه همدیدی کند؛ برخی شهرستان‌ها باید از اقلیم سرد ۲ به اقلیم سرد ۱ منتقل شوند؛ همچنین با توجه به تفاوت فاحش دما در گستره برخی شهرستان‌ها لازم است درون یک شهرستان نیز تفاوت اقلیم لحاظ شود. به عنوان مثال در استان لرستان یا همدان برخی شهرستان‌ها در اقلیم ۲ لحاظ شده اند، در حالی‌که بخشی از همین شهرستان (خصوصاً مناطق روستایی کوهستانی) تفاوت دمایی بسیاری با مرکز شهرستان دارند و می‌بایست تعرفه اقلیم سرد ۱ لحاظ شود. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از روستا‌ها و شهرستان‌های کوهستانی غرب کشور، فصل سرد از اوایل مهر آغاز و تا اوایل اردیبهشت تداوم دارد، نباید برای همه کشور دوره سرد را از ۱۶ آبان تا ۱۵ فروردین در نظر گرفت.
۹- شرکت گاز شروع فصل سرد را از ۱۶ آبان لحاظ می‌کند، اما قرائت شمارشگر‌ها معمولاً در اواخر آبان انجام می‌گیرد. این امر با توجه به مصرف بیشتر گاز در ایام سرد، میانگین مصرف گاز مشترک برای ایام دوره گرم (قبل از ۱۵ آبان) را افزایش می‌دهد؛ از طرفی با توجه به کمتر بودن عرض پلکان‌ها و بالتبع افزایش نرخ تعرفه‌ها در فصول گرم در مصوبه جدید، این موضوع قبوضی که دوره مصرف آن مشترکاً در دوره گرم و سرد واقع شده را به نحو غیرمنصفانه‌ای افزایش داده و موجب اجحاف در حق مشترکان می‌شود. این موضوع در گزارش سازمان بازرسی نیز تأکید شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود قرائت شمارشگر‌ها دقیقاً در روز شروع و اتمام فصل سرد یا نهایتاً روز قبل و بعد از آن انجام شود.
۱۰- بر اساس گزارش سازمان بازرسی، پیش نویس ارسال شده از سوی وزارت نفت به هیأت وزیران در راستای اجرای تکلیف مندرج در بند «م» تبصره یک و بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل فقدان مطالعات کافی و عدم تنوع جامعه آماری و محدودیت نمونه‌های انتخاب شده ناعادلانه می‌باشد؛ این موضوع منجر به تحمیل هزینه‌های مازاد خواهد شد. فلذا این سازمان در تاریخ ۱۶/ ۷/ ۱۴۰۱ به وزیر نفت پیشنهاد داده است با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، به نحو مقتضی ضمن انجام مطالعات کامل، اقدام به بازنگری پیش نویس ارسالی به هیأت وزیران کند.
۱۱- در انتها پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین الگوی مصرف و تعرفه‌های گاز، برق و آب به عهده دولت گذاشته شده است، لازم است در مهلت مقرر قانونی، وزارت نفت و نیرو دغدغه‌ها و پیشنهادات فوق را مد نظر قرار دهند و نهایتاً مصوبه هیأت وزیران در این خصوص پس از دریافت توسط هیأت تطبیق، به کمیسیون انرژی برای اظهار نظر تخصصی ارسال شود.
همچنین هادی بیگی نژاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عنوان کرد: نکته اول این است که افزایش نرخ پلکانی کار درستی است و نباید یک کار درست را به خاطر چند ایراد زیر سوال ببریم.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر افرادی که مبلغ بالای قبض گاز دریافت کرده اند، واقعا مصرف داشته اند، اما ایراداتی وارد است که باید رفع شود، مثلا چند خانوار از یک کنتور ا ستفاده می‌کرده اند که این مشکل باید حل شود. در بودجه ۱۴۰۱ برای حل این مشکل راهکار پیش بینی شده است یا برای جایگزینی بخاری‌های پربازده به جای بخاری‌های پرمصرف پیش بینی‌هایی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: هزینه تولید و توزیع بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای وزارت نفت تمام می‌شود و ما از مردم مترمکعبی ۴۰ تومان به بالا دریافت می‌کنیم و متوسط مبلغ دریافتی از مردم ۱۳۰ تومان است. این مسائل ناترازی به وجود می‌آورد و خودش را در تبصره ۱۴ نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با طرح این سوال که آیا در کشور کمبود گاز داریم، گفت: بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ میزان تولید تا ۶۲ درصد افزایش یافت و از ۴۶۰ میلیون مترمکعب به ۷۵۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه رسیدیم که این نشان می‌دهد مصرف بسیار بالایی داریم.
بیگی نژاد اضافه کرد: وزارت نیرو اعلام کرده است ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز برای نیروگاه‌ها احتیاج دارد، یعنی در ۲ ماه آذر و بهمن در حدود ۸۵ میلیون مترمکعب به آن‌ها دادیم.
همچنین روح الله متفکرآزاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: در حوزه گاز مشکلات جدی داریم و نحوه قیمت گذاری آن برای حوزه صنعت نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد و هزینه‌های آن را بالا می‌برد که در نتیجه توسعه با مشکل مواجه می‌شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه اگر محاسبات نحوه تعرفه گذاری را تغییر دهیم، محاسن و معایبی خواهد داشت، عنوان کرد: از معایب آن فشار سنگینی است که به اعتماد مردم وارد می‌شود که هنوز از نحوه قیمت گذاری مطلع نشده اند.
وی در ادامه پلکانی کردن نحوه قیمت گذاری تعرفه گاز را کارشناسی دانست و افزود: با این حال ملاحظات اجتماعی در آن لحاظ نشده است که اگر قرار است کار کارشناسی شده و فضای اجتماعی در نظر گرفته نشود، اعتمادسوزی صورت می‌گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس مصوبه جدید، پلکان اول تا سوم افزایش قیمت داشته در حالی که خانواده‌های متوسط نباید نرخ گاز یک میلیون تومانی پرداخت کنند، به خصوص در شرایطی که زیرساخت‌ها برای خانواده‌های قشر پایین نیز برای کاهش مصرف فراهم نیست.
متفکرآزاد افزود: از سوی دیگر نحوه تعیین اقلیم نیز با مشکلاتی مواجه است، چنانچه شهرکرد، زنجان و آذربایجان که ۳ ماه از سال دمای زیر صفر دارند، به لحاظ زیرساختی حمایت نمی‌شوند که باید پلکان آن‌ها به شرایط قبل بازگشته و افزایش قیمت نداشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه باید به اداره هواشناسی به لحاظ اعتباری توجه کرد تا آمار دقیق ارائه دهند، خاطرنشان ساخت: اگر بخاری‌ها نیز اصلاح شود حدود ۲۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهیم داشت.
سیدناصر موسوی لارگانی در جریان بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عنوان کرد: متأسفانه ما همواره کشورمان را با سایر کشور‌ها مقایسه می‌کنیم در حالی که امکانات موجود را قیاس نمی‌کنیم؛ مثلاً خودرو‌های ما در کشور صدی ۱۳ مصرف می‌کنند، ولی در خارج از کشور این عدد صدی ۴ است، یا بخاری‌های گازی در کشورمان چه میزان مصرف دارد و بخاری‌های گازی در سایر کشور‌ها چقدر مصرف می‌کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: قبوض مشترکان گاز، به ویژه مشترکان روستایی به یکباره از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به ۲ تا ۶ میلیون تومان در زمستان گذشته افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه اقدام شرکت گاز به هیچ عنوان قابل قبول نبود، ادامه داد: خانه‌های روستایی مثل شهر‌های بزرگ نیست که آپارتمان ۹۰ متری را با یک شوفاژ و بخاری بتوان گرم کرد. در کشوری که از نظر منابع گازی دارای رتبه دوم است، نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که حقوق‌بگیران، حقوق خود را بابت مصرف گاز بپردازند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: بخش خصوصی سال‌هاست که اعلام آمادگی کرده، در بخش نفت، گاز، و فرآورده‌های نفتی وارد میدان شود، اما این اجازه به آن‌ها داده نشده است. سوال من این است بر اساس کدام مصوبه مجلس این تغییر قیمت‌ها صورت گرفته و در اوج اغتشاشات مردم با قبض‌های بالای دو میلیون تومان در برابر ادارات گاز تجمع کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اگر رئیس جمهور خود ورود نکرده بود و تخفیف ۷۰ درصدی را اعمال نمی‌کرد، چه کسی پاسخگوی این بی‌تدبیری بود. در شرایط فوق تورمی امروز که عنان اقتصاد از دست دولت خارج شده، زمان مناسبی برای افزایش قیمت گاز نیست.
وی افزود:هرچند بار‌ها تکذیب شده، اما گزارشاتی در خصوص افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد که در این خصوص باید تدبیر جدی صورت گیرد حتی اگر فقط کارت‌های بنزین از جایگاه‌های سوخت حذف شود، خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی چگونه می‌توانند نیاز خود را تأمین کنند.
همچنین عبدالعلی رحیمی مظفری در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عنوان کرد: مسائل مطرح شده در این گزارش اتفاق افتاده و افزایش قیمت‌ها مشکل اصلی نبوده بلکه افزایش میزان مصرف عرض پله‌ها بوده است. در این رابطه اولویت انرژی در دولت در کجای کار قرار دارد و چقدر مصمم است به این موضوع توجه کند.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس یازهم با بیان اینکه مصرف ۷ برابری نسبت به متوسط دنیا در کشوری که برپایه انرژی اداره می‌شود، فاجعه است، ادامه داد: اینکه در اردیبهشت ماه پیش نویسی وارد دولت شده و در آبان ماه در دستور کار قرار می‌گیرد و آذرماه ابلاغ می‌شود، چه معنایی دارد؟ یعنی این کار مهم نبوده، جز مجموعه وزارت نفت کجا برای وزارت نفت تصمیم گیری می‌شود؟ باید به نظرات کارشناسی توجه شود.
وی تصریح کرد: مصرف ۷ برابری انرژی را صرفاً با گران کردن و انداختن بار روی دوش مردم نمی‌توان جبران کرد و باید بتوان مصرف گاز را در منازل بهینه کرد و اینکه ساختمان ها، نیروگاه ها، بخاری‌ها و صنعت ما استاندارد نباشد و سپس بخواهیم مشکل را جای دیگر ببینیم، درست نیست.
در ادامه نشست؛ رمضانعلی سنگدوینی در خصوص گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی، گفت: جا دارد وزارت نفت در عبور از زمستان ۱۴۰۱ و همچنین تامین سوخت بخش حمل و نقل تشکری ویژه کنم چرا که در پیک مصرف بنزین در عید نوروز سال جاری ۱۴۲ میلیون لیتر مصرف داشتیم و در بخش گاز روزانه در زمستان ۱۴۰۱ حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف داشتیم در حالی که تولید ما ۸۵۰ میلیون مترمکعب است.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس یازدهم ادامه داد: از رئیس جمهور و دولت محترم درخواست دارم که بحث بهینه سازی مصرف سوخت را در نظر بگیرد، راه نجات بهینه سازی مصرف سوخت است، این مورد متولی ندارد. ما باید در دولت متولی بهینه سازی مصرف سوخت را به طور حد پیش بینی کنیم. انرژی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: تعریف تغییر پلکانی که ۲۵ مترمکعب گاز را در تعرفه‌ها کاهش داده است بیشتر متوجه دهک‌های پایین جامعه است و دلیل آن این است که زمانی که پیشنهاد وزارت نفت در اردیبهشت ماه به دولت ارائه می‌شود بعد از ۷ ماه در دولت کارشناسی شده و ابلاغ می‌شود. متاسفانه زمانی ابلاغ شد که مردم در حال مصرف هستند و زمان اطلاع رسانی کم بود.
سنگدوینی بیان کرد: متاسفانه تدابیر مناسبی اتخاذ نشد و اطلاع رسانی خوبی به مردم صورت نگرفت البته مردم در سال ۱۴۰۰ قبوض ۲۰۰ هزار تومانی آن‌ها در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون تومان رسیده است که این روند مناسب نیست، متاسفانه دولت نیز در بودجه ۱۴۰۲ برای بهینه سازی مصرف سوخت موردی را پیشنهاد نداده است و کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را به دولت داده است.
همچنین علی بابائی کارنامی در اخطاری با استناد به اصل (۳) قانون اساسی گفت: به دلیل اینکه بحث عدالت و بند‌های مرتبط با آن برای مردم خیلی مهم است، تصمیمات ما باید به نفع مردم گرفته شود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در پله‌های بالا اقشار ضعیف و روستاییان قرار گرفتند و در پله‌های پایین دهک‌های بالای جامعه قرار گرفتند در حالی که روستاییان دائماً در روستا زندگی می‌کنند و نمی‌توانیم روستاییان را منع کنیم که گاز مصرف نکنیم. ما در کجا مصوب کرده‌ایم که قیمت گاز در یک بازه زمانی ۵ – ۶ ماهه تقریبا ۵ تا ۸ برابر افزایش پیدا کند که برای قشر آسیب‌پذیر مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و دولت و مجلس باید این موضوع را حل کنند.
وی افزود: لازم است که دولت و مجلس تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ کنند تا نسبت به اصلاح فیش‌های ارسالی برای مردم و تعرفه‌هایی که برای مردم ارسال شده است با کاهش مواجه شود؛ گاز امری است که مردم به آن نیاز دارند.
بابائی کارنامی با اشاره به خشکسالی و تنش‌های آبی در استان‌های شمالی افزود: متأسفانه نتوانستیم بحث سوخت برای کشاورزان را حل کنیم، با توجه به اینکه امسال شدیدترین تنش آبی را در استان‌های شمالی مواجه بودیم، کشاورزان ما از دولت و مجلس می‌خواهند در کنار کشاورزان باشند در حالی که بحث سوخت یکی از اولین ساز و کار‌های کار کشاورزی است، باید به کشاورزان کمک کنیم و نباید برای کشاورزان مشکلی ایجاد کنیم که امنیت غذایی به خطر بیفتد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید در کنار هم به کشاورزان کمک کنند تا این مشکلات به ویژه بحث سوخت و گازوئیل برای کشاورزان حل شود.
از طرف دیگر؛ حسین حسین زاده در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی، طی اخطار قانون اساسی، گفت: اگر صرفه جویی کنیم ناترازی در مصرف انرژی به صفر می‌رسد و مانند سال گذشته، کشورمان به عضویت باشگاه‌های صادرکننده بنزین در می‌آید.
نماینده مردم لارستان و خنج و گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳ میلیون خودرو در کشور داریم که ۲.۵ میلیون آن فرسوده بوده و ۱۰ میلیون موتورسیکلت نیز داریم، عنوان کرد: هزینه مصرف خودرو‌های بنزینی ۳.۵ برابر خودرو‌های برقی در یک مسیر است از این رو باید خودروسازان داخلی را ملزم به ساخت خودرو الکتریکی کنیم.
وی افزود: یکی از طرح‌های کلیدی کشور در کنار بهینه سازی این است که باید به جای ۲۳ میلیون خودرو به خصوص ۲.۵ میلیون که فرسوده است (با اولویت تاکسی و اتوبوس) طی بازه ۱۰ تا ۱۵ سال خودرو هیبریدی با تعرفه پایین قرار دهیم.
حسین زاده با بیان اینکه واردات بنزین و گازوئیل را باید به صفر برسانیم و حتی به سمت صادرات برویم، اظهار داشت: در دنیا کشورهای دارای گاز سالیانه بالای ۱۰ درصد ذخیره سازی دارند لذا ما نیز باید بدانیم هردلار سرمایه گذاری معادل ۷ تا ۱۰ دلار افزایش تولید است که باید از ظرفیت و انرژی خورشید و بادی در این مسیر استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه یک پروژه ۲۰۰ گیگابایتی با سرمایه گذاری خارجی، ۵۰ درصد کاهش مصرف خواهد داشت، اظهار داشت: کشورهای اروپایی در پیک تابستان اوج تولید انرژی خورشیدی را دارند و برای آن هزینه بسیاری می‌کنند تا ذخیره سازی داشته باشند، اما این موضوع در کشور ما نیازی نیست و می‌توانیم در همان زمان از آن استفاده کنیم.
همچنین سید احمد رسولی نژاد در تذکر آیین نامه‌ای با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس که درخصوص حفظ شأن و جایگاه نمایندگان است، گفت: براساس اصول متعدد قانون اساسی و تجربه نمایندگی و همچنین رشته تحصیلی و سابقه تدریس خود در دانشگاه در درس قانون اساسی از باب دلسوزی و تجربه باید بگویم از دوره چهارم که وارد مجلس شدم یعنی ۳۱ سال قبل تا به امروز نقش مجلس دوره به دوره کمرنگ‌تر می‌شد و شاید هم به زمانی برسد که بی رنگ شود.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم اضافه کرد: در اصل ۷۱ قانون اساسی تاکید شده که مجلس شورای اسلامی در همه مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، همچنین اصل ۷۳ تاکید دارد شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و اصل ۸۵ یادآور می‌شود که مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را به کسی واگذار کند. اصل ۹۸ یادآور می‌شود که تایید قانون برعهده شورای نگهبان است و اصل ۱۱۲ ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را اینگونه اعلام می‌کند که موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک هیات زیرمجموعه آن برخلاف قانون اساسی که میثاق ملی ما بوده، اقدام به وضع قانون می‌کند که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، ادامه این وضع که ما در میان مردم هستم و باید پاسخگوی موکلان خود باشیم، درست نیست.
رسولی نژاد خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: این مسئله باید خدمت مقام معظم رهبری عنوان و تعیین تکلیف شود، اگر قرار است این روند ادامه داشته باشد، ما نیز باید به مردم آن را اعلام کنیم.
در ادامه حسین حسین زاده در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عنوان کرد: از مجموعه وزارت نفت و وزیر نفت تشکر می‌کنیم که در بحث دیپلماسی انرژی در دنیا بسیار خوب عمل کردند، به ویژه دستاورد‌های سفر اخیر وزیر به ونزوئلا که در راستای صدور خدمات فنی و ایجاد پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ونزوئلا را باید برای ایران سرزمین فرصت‌ها دانست.
نماینده مردم لارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: دو مشکل بزرگ ناترازی گاز طبیعی و آلودگی هوا به ویژه در کلانشهر‌ها کمر اقتصاد کشور را خم کرده و باعث توقف صنایع شده است که کشور را در آستانه بحران قرار داده و آلودگی هوا در کلانشهر‌ها سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌برد و حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ اگر با همین شرایط پیش برویم، در سال ۱۴۲۰ نیاز به واردات ۵۱۲ میلیون مترمکعب گاز داریم که معادل ۷۲ میلیارد دلار می‌شود.
وی تصریح کرد: رئیس مجلس موضوع مهمی را مطرح کردند که در بحث صرفه جویی گاز در پایان همان ماه باید عایدات صرفه جویی به خود خانوار بازگردد و مردم بحث صرفه جویی را لمس کنند. سال گذشته معادل ۸.۴ میلیون دلار برای نیروگاه، سوخت مصرف شد و هزینه‌ای که برای تولید برق می‌توانستیم صرف کنیم، حدود ۲.۵ میلیون دلار بود، بنابراین اگر بخواهیم در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر گام برداریم، اگر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی و ۲۰ هزار نیروگاه خورشیدی احداث کنیم، در واقع مصرف گازوئیل، مازوت و فرآورده‌ها به صفر می‌رسد. در کشور ما حدود ۲۰ میلیون خودرو، ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده و ۱۰ میلیون موتورسیکلت داریم و اگر عزم ملی و جدی و مدیران شجاع و انقلابی داشته باشیم، باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
