آنچه در جلسه علنی مجلس گذشت/ تصویب تقاضای دو فوریت اصلاح بودجه ۱۴۰۱

10:27 - 05 دی 1401
کد خبر: ۴۵۶۹۲۲۱
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان با دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) بودجه سال جاری در خصوص انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات موافقت کردند.

خبرگزاری میزان -  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه، 5 دی‌ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور  بیش از دو سوم از نمایندگان برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح ماده(182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳)ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها 

گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه 

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی پروتکل(تمدید)موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی تقاضای دو فوریت ' لایحه لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز.

تقاضای دو فوریت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با 163 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق وجود دارد.

وزیر نیرو افزود: بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال 1400 مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق 90 هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.

وی یادآور شد: بر اساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانک‌ها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا 20 هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.

وزیر نیرو تأکید کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه‌ها و تأمین برق مورد نیاز ماه‌های آتی به ویژه تابستان سال 1402 نقش کلیدی دارد.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی اصلاح شد

در ادامه نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- تخصصی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 134 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه به رفع ایرادات این طرح پرداختند.

توضیحات نائب رئیس مجلس درباره روند بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مواد (1)، (2) و (3) طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با تصویب پیشنهادات کمیسیون شوراها پیرامون این مواد موافقت نکردند.

اما از آنجا که کمیسیون بر مصوبه خود اصرار داشت، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس درباره آن گفت: از انجا که کمیسیون بر مصوبه خود اصرار دارد، اگر صحن به آن رای میداد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد اما به دلیل انکه رای لازم را کسب نکرد، حق نمایندگان است که پیشنهاد خود را ثبت کنند، بنابراین اگر دوستان پیشنهاد خود را ثبت کنند در جلسه بعدی به آن رسیدگی خواهیم کرد اما اگر پیشنهادی ثبت نشد طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارسال می‌شود تا مجددا بررسی شود.

 نشست بعدی روز (یکشنبه، 11 دی ماه) رأس ساعت 7:45 با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد.


انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *