پاسخ وکیل آنلاین: اقدام شما در پذیرش مسئولیت به صورت صوری و براساس اعتماد غلط بوده است و صوری بودن علی الاصول مانع مسئولیت قانونی شما نمی باشد. اما به هر ترتیب بدون آگاهی از جزییات نیز نمی توان پاسخی دقیق ارائه داد.
اما توجه شما را به ماده مذکور جلب می نماییم: مطابق ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) قانون صدور چک، در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک وصاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاءکنندهچک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندهبعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) قانون تملک آپارتمان ها، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) ماده نیز درخصوص اختیارات مدیران ساختمان بیان میدارد، مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین میکند.
اما مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها عبارت از:
الف- زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.
ب- تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههای فاضلاب لولهها از قبیل (لولههای فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکشها، لولههای بخاری) گذرگاههای زباله و محل جمع آوری آن و غیره.
پ- اسکلت ساختمان.
تبصره- جدارهای فاضل بین قسمتهای اختصاصی مشترک بین آن قسمتها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت- درها و پنجره ها، راهروها، پلهها و پاگردها که خارج از قسمتهای اختصاصی قرار گرفتهاند.
ث- تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تأمین کننده روشنائی، تلفن و وسائل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفنهای اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پلههای ایمنی.
ج- بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنادر آن احداث گردیده است.
ح- نمای خارجی ساختمان.
خ- محوطه ساختمان، باغها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
مطابق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، شرکاء ساختمان موظفند در پرداخت هزینههای مستمر و هزینههایی که برای حفظ و نگاهداری قسمتهای مشترک بنا مصرف میشود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:
در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینههای مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینههای مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازوئیل، آسفالت پشت بام و ... به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل هزینههای مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمتهای مشترک و ... به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم میگردد. تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران میباشد.
مطابق ماده ۲۵ قانون مذکور، هزینههای مشترک عبارتست از:
الف- هزینههای لازم برای استفاده حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه
ب- هزینههای اداری و حقالزحمه مدیر یا مدیران.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
همچنین مطابق ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتیکه طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می دارد، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر اینکه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]، هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود. اما باید درنظر داشته باشید صرف طرح شکایت و رد شدن یا مختومه شد، مجوز طرح شکایت افترا نیست و می بایست ارکان سه گانه جرم نیز محقق باشد. (قانونی- مادی- معنوی)
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و نه تاریخ رویت ابلاغ.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم نوعاً با مراجعه به کلانتری امکان اخذ گزارش وجود دارد. اما به هر ترتیب می بایست با استناد به ادله اثبات، ادعای خود را اثبات نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: همواره امکان عزل وکیل وجود دارد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم امانی بودن چک نیازمند اثبات و احراز آن توسط مرجع رسیدگی کننده می باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به هرترتیب جهت جلوگیری از اطاله دادرسی می بایست مراجعه حضوری عرفی و مناسب داشته باشید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم مقررات مذکور را می توان از سایت روزنامه رسمی دریافت نمود. مطابق ماده ۳ قانون مدنی، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به هر ترتیب امکان اقدام قانونی علیه کارمند متخلف از طریق مراجع قضایی وجود دارد. اما هر ادعایی نیازمند اثبات می باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم رسیدگی مطابق قانون انجام و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. به هر ترتیب هر ادعایی نیازمند اثبات است و صرف واریز وجه به حساب دیگری، به معنای احراز وقوع جرم کلاهبرداری نیست.
پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب درچارچوب مقررات قانونی دادخواست مطالبه خسارت مطرح نمایید تا وفق مقررات محاسبه گردد.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه– - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل آن لازم است؛ و - تلفن مورد نیاز مدیون
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.