پاسخ وکیل آنلاین: ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری بوده و علاوه بر آن محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.
پاسخ وکیل آنلاین: تجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهان ها دعوی را تجزیه کرد.
پاخ وکیل آنلاین: در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفاً یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساساً ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: در صورت صدور حکم ورشکستگی علیه صادرکننده سند تجاری((چک))، دعوای مطالبه وجه چک می بایستی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شود.
پاسخ وکیل آنلاین: چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل می تواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد، موکل می تواند صرفاً مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.
پاسخ وکیل آنلاین: در صورتیکه دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد. بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمی باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.
پاسخ وکیل آنلاین: خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولاً نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: با توجه به تولد خواهان در ایران از پدر و مادر خارجی (عراقی) و نیز اقامت مستمر وی بیش از نوزده سال؛ لذا خواهان واجد شرایط مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است و ورود غیرقانونی والدین هم تاثیری در تابعیت فرزند ندارد؛ لذا حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی صادر می شود.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم دستورات قضایی توسط ضابطان در مهلت مقرر انجام و نتجیه می بایست به مقام قضایی گزارش شود. مطابق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
همچنین مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور، ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیینشده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
پاسخ وکیل آنلاین: صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل از این که حکم در اصل دعوای اعتراض ثالث صادر شود، به معترض ثالث، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.
پاسخ وکیل آنلاین: مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمی توان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است که دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند، در نتیجه ضامن و ظهرنویس، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند. به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک آن هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمی توان آنرا به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: گرچه مالکیت زوجه بر جهیزیه از حقوق مالی وی میباشد و جهیزیه بر اموال اختصاص داده شده به زندگی مشترک صدق میکند، اما حق بر استرداد جهیزیه از حقوق مالی «ناشی از زوجیت» نیست. بنابراین اگر زوجه، از «مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت» صرف نظر کند، عموم این عبارت، حق بر درخواست استرداد جهیزیه را در بر نمیگیرد. بلکه حقوق مالی ناشی از زوجیت صرفاً ناظر بر مواردی نظیر نفقه زوجه و مهریه که موضوعاً از جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، می باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: تبدیل واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی، بدون کسب رضایت مالکین ساختمان، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی است. در پروندهای مشابه مبنی بر ایجاد مزاحمت ملکی (تبدیل نمودن واحد مسکونی به مطب دندانپزشکی) با توجه جوابیه استعلام شهرداری محل که تغییر کاربری را بلامانع اعلام نموده قرار منع تعقیب صادر گردید. اما دادگاه به جهات و دلایل ذیل اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و قرار معترض عنه را منطبق بر موازین قانونی ندانست:
۱. شهرداری محل مرجع تشخیص عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیست و اظهارنظر و تطبیق فعل مجرمانه با قانون در صلاحیت مراجع قضایی است.
۲. از دیدگاه شهرداری رعایت کلیه ضوابط دیگر من جمله رضایت مالکین تغییر کاربری اماکن مسکونی به مطب پزشک بلامانع است.
۳. آنچه از نظر حقوقی و قضایی باید مد نظر باشد این واقعیت است که مالکین طبقات ساختمان به صورت مشاعی در قسمتهای مشترک آپارتمان (درب ورودی و راه پله و اسانسور و فضای جلو ساختمان) ذیسهم هستند و هیچ یک از مالکین واحدها نمیتواند با دایر کردن مراکز درمانی و اداری در استفاده از قسمتهای مشترک از حدود اذن یا متعارف خارج شده و عملاً موجبات تضرر مالی و ارامش سایر طبقات را فراهم نمایند. ایجاد مزاحمت در چنین مواردی که ممکن است تا پاسی از شب درب ورودی آپارتمان باز باشد و افراد ناشناس متعدد ورود و خروج داشته باشند قرین به واقع است.
پاسخ وکیل آنلاین: پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد، دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمیتواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان ۵ سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمیگردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه می گردد.