وکیل آنلاین

پاسخ وکیل آنلاین: برخلاف تصور بسیاری از مردم، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تنها بر اساس یک عدد ثابت انجام نمی‌شود. مطابق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در شرایطی که نرخ تورم سالانه در یک استان از ۳۰ درصد بیشتر باشد، وزارت راه و شهرسازی موظف است سقف پیشنهادی افزایش اجاره را به شورای عالی مسکن ارائه کند تا پس از بررسی، میزان مجاز افزایش برای همان استان تعیین شود.

به همین دلیل، ممکن است در مقاطع مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی، سقف افزایش اجاره در استان‌های مختلف یکسان نباشد و متناسب با وضعیت بازار هر منطقه تعیین شود.

با این حال، در خصوص تمدید قراردادهای مشمول مصوبه اخیر، سقف ۲۵ درصدی مبنای تمدید قراردادها در سراسر کشور قرار گرفته است. البته همان‌طور که گفته شد، این عدد سقف افزایش محسوب می‌شود و الزامی برای افزایش دقیقاً ۲۵ درصدی وجود ندارد.

بر اساس مصوبه ابلاغی، قراردادهای اجاره‌ای که مشمول تمدید هستند، در صورت درخواست مستأجر، با رعایت سقف تعیین‌شده تمدید خواهند شد. نکته مهم این است که عدد اعلام‌شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره است و به معنای الزام مالک به افزایش اجاره تا همین سقف نیست.

به عبارت دیگر، اگر موجر و مستأجر بر سر افزایش ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصدی توافق کنند، این توافق کاملاً قانونی است و الزامی برای افزایش ۲۵ درصدی وجود ندارد. سقف تعیین‌شده صرفاً مانع از مطالبه مبالغ بالاتر در قراردادهای مشمول قانون خواهد شد.

این موضوع یکی از مهم‌ترین نکاتی است که بسیاری از مستأجران از آن اطلاع ندارند و تصور می‌کنند افزایش ۲۵ درصدی، یک نرخ قطعی و الزامی است؛ در حالی که قانون تنها سقف مجاز را مشخص کرده است.