امتناع کشورهای غربی از پرداخت غرامت برده‌داری؛ لفاظی‌هایی برای فرار از جبران جنایت علیه بشریت

ماه گذشته، در مراسم بزرگداشت بیست‌وپنجمین سالگرد قانونی که در فرانسه قاچاق آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده را به‌عنوان جنایتی علیه بشریت به رسمیت می‌شناخت، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه کار غیرقابل تصوری انجام داد: وی نخستین رئیس‌جمهور فرانسه شد که آشکارا کلمه «غرامت» را بر زبان آورد.

از سال ۱۸۲۵، زمانی که فرانسه هائیتی را به خاطر جسارت اعلام خود به‌عنوان نخستین جمهوری مستقل سیاه‌پوستان جهان غرب با اخاذی ۱۵۰ میلیون فرانک غرامت برای از دست دادن آنچه «دارایی» به بردگی گرفته شده می‌دانست، مجازات کرد، غرامت به مردم و ملت‌های سیاه‌پوست از نظر سیاسی «غیرقابل تصور» بوده است.

میشل-رولف ترویلو، مورخ هائیتی، به طرز مشهوری استدلال کرد که انقلاب هائیتی در سال ۱۸۰۴، رویدادی غیرقابل تصور بود، ادعایی برای حاکمیت سیاه‌پوستان که غرب نه می‌توانست آن را درک کند و نه می‌توانست آن را بپذیرد. و بنابراین در پی سرکوب آن برآمد.

مکرون که با تغییر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و تقاضاهای فزاینده آفریقا برای حاکمیت اقتصادی مواجه شده بود، ۱۰ بار به‌عنوان بخشی از یک تلاش پیشگیرانه برای شکل‌دهی به شرایط تعامل، پیش از آنکه اتحادیه آفریقا (AU) موضع مشترک خود را در مورد غرامت اتخاذ کند و غنا میزبان یک کنفرانس جهانی غرامت در این ماه باشد، به «غرامت» متوسل شد.

وی این اظهارات را یک هفته پس از اجلاس آفریقا و فرانسه در نایروبی بیان کرد؛ تلاش فرانسه برای بازپس‌گیری نفوذ در حالی که اقتصادش از یک سری اخراج‌ها در سراسر ساحل عاج آسیب دیده است.

مداخله مکرون که در کنار رئیس‌جمهور غنا به‌عنوان مدافع اصلی غرامت اتحادیه آفریقا، صحبت می‌کرد، تنها ۲ ماه پس از آن صورت گرفت که فرانسه از قطعنامه سازمان ملل غنا درباره اعلام قاچاق آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده به‌عنوان بزرگترین جنایت علیه بشریت، خودداری کرد.

آنچه مکرون به آن نپرداخت این بود که غرامت در واقع شامل چه مواردی خواهد بود: فرانسه چه چیزی را، به چه کسی و تا چه زمانی پرداخت خواهد کرد؛ مهم‌تر از همه، وی از طرح این سوال که آیا فرانسه غرامت تحمیل‌شده به هائیتی در سال ۱۸۲۵ را بازخواهد گرداند یا خیر، طفره رفت؛ در عوض، پیشنهادها بر یک کمیسیون، یک یادبود و لغو رسمی قانون سیاه سال ۱۶۸۵ متمرکز بود که مردم آفریقا را به‌عنوان اثاثیه متحرک طبقه‌بندی می‌کرد؛ مطمئنا این‌ها حرکات نمادین و نه جبران خسارت هستند.

غرب بارها تمایل خود را برای پرداخت غرامت برای از دست دادن آنچه زمانی دارایی آفریقایی خود می‌دانست، نشان داده است، اما ابراز پشیمانی و عذرخواهی جدی هرگز.

در سال ۱۸۳۳، امپراتوری انگلیس ۲۰ میلیون پوند غرامت به بردگان برای «دارایی‌های از دست رفته‌شان» پرداخت کرد؛ در سال ۲۰۱۳، انگلیس ۱۹.۹ میلیون پوند به بازماندگان شکنجه و سوءاستفاده مائو مائو پرداخت کرد، در حالی که همچنان از پذیرش مسئولیت خودداری می‌کرد.

در سال ۲۰۲۱، آلمان توافق خود در مورد نسل‌کشی ناما و هررو در سال‌های ۱۹۰۴-۱۹۰۸ را «کمک توسعه‌ای» توصیف کرد؛ با وجود این، کشورهای غربی به افراد غیرسیاه‌پوست و کشورهایی که به‌عنوان حاکمیت به رسمیت می‌شناسند، غرامت پرداخت کرده‌اند، از جمله توافق لوکزامبورگ در سال ۱۹۵۲ با رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار تحت قانون ۱۹۸۸.

استثنای آفریقا صرفا یک شکست اخلاقی نیست؛ این یک ویژگی ساختاری از یک نظم حقوقی بین‌المللی است که از زمان پرونده کارخانه چورزوف در سال ۱۹۲۸ (اختلافی بین آلمان و لهستان که غرامت را به‌عنوان پیامد اجباری تخلف بین کشورهای مستقل تعیین کرد) به کسانی که به‌عنوان حاکمیت به رسمیت می‌شناسد، غرامت پرداخت کرده است، اما هرگز به مردم و کشورهای سیاه‌پوست غرامت نداده است.

دلیل این امر این است که غرب رویکردش به مستعمرات آفریقایی از استقلال پرچم فراتر نمی‌رود و «دارایی» سابق خود را به‌عنوان حاکمیت به رسمیت نمی‌شناسد.

هائیتی و فرانسه نمونه بارز استثنای آفریقا هستند؛ در سال ۲۰۰۳، هنگامی که ژان برتراند آریستید، رئیس‌جمهور هائیتی، خواستار ۲۱ میلیارد دلار غرامت برای غرامت ۱۸۲۵ شد، یک سوال اساسی مطرح کرد: چگونه «دارایی» می‌تواند ارزش خود را پس بگیرد؟ پاسخ یعنی کودتایی با حمایت آمریکا و فرانسه، انکار نهایی حاکمیت سیاه‌پوستان بود.

هنگامی که غنا قطعنامه سازمان ملل خود با استناد به چارچوب اتحادیه آفریقا برای غرامت، «جنایت نمی‌پوسد» مطرح کرد، غرامت همچنان «غیرقابل تصور» باقی ماند.

سازمان ملل قطعنامه غنا برای طبقه‌بندی تجارت برده به‌عنوان جنایت علیه بشریت را تصویب کرد؛ طنز ماجرا قابل توجه است: حقوق بین‌الملل از جانب خدا نازل نمی‌شود، بلکه از تاریخ سرچشمه می‌گیرد؛ معاهده وستفالی ۱۶۴۸ که به‌عنوان تولد حاکمیت مدرن افسانه‌پردازی شده است، خود یک توافق منطقه‌ای اروپایی بود که بعدا از طریق برده‌داری، استعمار و آپارتاید جهانی شد.

با استناد به چارچوب اتحادیه آفریقا، قطعنامه غنا واقعیت را روشن می‌کند: تاریخ تولد حاکمیت مدرن و سیستم سرمایه‌داری نژادی مدرن، سال ۱۶۴۸ نیست؛ این تاریخ در سواحل موریتانی امروزی در سال ۱۴۴۱ است، زمانی که دریانورد پرتغالی آنتائو گونسالوس ۱۲ آفریقایی را به عنوان اولین محموله دوران قاچاق اسیر کرد.

این در فرمان‌های پاپی واتیکان Dum Diversas (1452)، Romanus Pontifex (1455)، Inter Caetera (1493) است که آفریقایی‌ها را به بردگی دائمی تقلیل داد و دکترین اکتشاف را تدوین کرد که فتح اروپایی‌ها را مجاز می‌دانست.

همانطور که سیلویا وینتر و محمود ممدانی به ما یادآوری می‌کنند، در سال ۱۴۹۲، زمانی که کریستف کلمب «دنیای جدید» را «کشف» کرد و اسپانیا یهودیان و مسلمانان را از ایبری اخراج کرد، این در قوانین بین‌المللی است که مردم آفریقا را از طریق Peça de Índias پرتغالی (1513)، Asiento de Negros اسپانیایی (1518)، منشور شرکت هند غربی هلند (1621)، قانون برده باربادوس انگلیسی (1661) و قانون سیاه فرانسه (1685) به‌عنوان دارایی تدوین کرد.

برده‌داری قدمتی دیرینه دارد. همانطور که محققان نشان داده‌اند، آنچه بی‌سابقه بود، سیستم نژادی برده‌داری اموال بود که مردم آفریقا را از طریق partus sequitur venttrem، اصلی که جایگاه از رحم پیروی می‌کند، به دارایی ابدی تبدیل می‌کرد) این قانون که در سال ۱۶۶۲ در ویرجینیا تدوین شد، برده‌داری را از طریق رحم زنان سیاه‌پوست، صرف نظر از نسب پدری، ارثی کرد.

همانطور که توماس جفرسون، رئیس‌جمهور آمریکا، پدر ۶ فرزند برده، در سال ۱۸۱۹ نوشت: من زنی را که هر ۲ سال یک بار فرزندی به دنیا می‌آورد، سودآورتر از بهترین مرد مزرعه می‌دانم؛ آنچه او تولید می‌کند، افزوده‌ای به سرمایه است.

همانطور که آفریقا به محل انباشت سرمایه در جهان تبدیل شد، رحم زنان سیاه‌پوست به محل بازتولید سرمایه تبدیل شد؛ با تقلیل سیاه‌پوستان به دارایی‌های دائمی، برده‌داری نژادی اموال، سیاه‌پوستان را به‌عنوان غیرحاکم نهایی جهان قرار داد. نژاد، حاکمیت است.

این تله‌ غرامت جهانی است: نظم حقوقی بین‌المللی پس از ۱۹۲۸ مستلزم آن است که قربانی برای دریافت غرامت، حاکمیت داشته باشد، با وجود این، جنایت‌های برده‌داری، استعمار و آپارتاید به تخریب نظام‌مند حاکمیت سیاه‌پوستان وابسته بود.

در نهایت، استثنای آفریقا نشان می‌دهد که غرامت صرفا یک الزام اخلاقی نیست، بلکه یک مسئله‌ ژئوپلیتیکی حاکمیت است؛ تصادفی نیست که فرانسه غرامت را بدون پرداخت با توسل به زبان عدالت و در عین حال اجتناب از هزینه‌های آن مطرح می‌کند؛ چالش اصلی جنبش جهانی غرامت سیاه‌پوستان در قرن بیست و یکم، ایجاد اهرم ژئوپلیتیکی در سراسر قاره آفریقا، مهاجران آفریقایی و اکثریت جنوب جهان است که از این قطعنامه حمایت کردند.

 یکی از منابع قابل توجه اهرم این است که آفریقا ۳۰٪ از مواد معدنی حیاتی شناخته شده جهان ازجمله کبالت، لیتیوم، منگنز و عناصر خاکی کمیاب را در اختیار دارد که زیرساخت‌های گذار سبز و هوش مصنوعی غرب به آن‌ها وابسته است؛ بدون غرامت، نباید به زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی آفریقا دسترسی داشت.

اهرم دیگر وجود اختلاف در نهادهایی مانند اتحادیه آفریقا، جامعه کارائیب (Caricom) و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (Celac) که در حال ایجاد هماهنگی تجاری و مالی جنوب-جنوب فراتر از دسترس امپراتوری‌های برده‌دار سابق هستند، است.

همانطور که هائیتی با افزایش غیرقابل تحمل هزینه برده‌داری خود را آزاد کرد، جنبش غرامت در قرن بیست‌ویکم باید از ترغیب اخلاقی به تحمیل هزینه‌های ژئوپلیتیکی تغییر کند؛ آنچه که برای ۲ قرن غیرقابل تصور بوده است، تنها زمانی قابل تصور خواهد شد که هزینه امتناع از آن بیشتر از هزینه غرامت باشد.

انتهای پیام/