پیشگیری از کلاهبرداریها در حوزه املاک با اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی اموال
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تقریباً ۲۰ درصد پروندههای استان مربوط به حوزه املاک بوده است و با اجرای شایسته قانون الزام به ثبت رسمی از بسیاری از کلاهبرداریها و ناامنیهایی که به مردم آسیب میزند، پیشگیری میکند.
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا در کمیته پیگیری قانون الزام به ثبت اسناد و معاملات اموال غیر منقول که با حضور مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به معضلات ناشی از معاملات غیررسمی املاک و تأکیدات امام شهید بر لزوم مقابله با آن، گفت: اگر دنبال تثبیت مالکیت و رفع نگرانی مردم هستیم، همه نهادها و سازمانها باید پای کار بیایند، چرا که یک نهاد به تنهایی نمیتواند این قانون را اجرا کند.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا افزود: با پیشنهاد عملی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور، قزوین به عنوان استان پایلوت تعیین شود تا تمامی مراحل صدور پروانه و پایانکار ساختمانی را برای کاهش جرایم حوزه املاک، بهصورت هوشمند و با «شناسه یکتا» صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آمار پروندههای استان تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۸۹ هزار دادخواست حقوقی در استان داشتیم که از این تعداد، بیش از ۱۷ هزار فقره مربوط به دعاوی حوزه املاک است.
وی اضافه کرد: تقریباً ۲۰ درصد پروندههای استان مربوط به حوزه املاک است و با اجرای شایسته قانون الزام به ثبت رسمی از بسیاری از کلاهبرداریها و ناامنیهایی که به مردم آسیب میزند، پیشگیری میکند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان از پی گیریهای مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *