رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: درمورد پرونده جنایت جنگی میناب اقدامی در سطح بین المللی درحال انجام است

در جلسه هماهنگی کارگروه ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری که در شهرستان میناب تشکیل شد جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند و به پیگیری اقدامات  و ضرورت‌های رسیدگی درمورد شهدا و بازماندگان میناب تاکید شد.

این جلسه با حضور رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه، معاون حقوقی وزیردادگستری، نمایندگان مجلس هرمزگان، معاون استاندار و فرمانداری میناب، رئیس دادگستری میناب و جمعی از روسای ادارات آموزش و پرورش، بنیاد شهید، شهرداری و سایر مدیران شهرستان میناب برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی وزیردادگستری که ریاست کارگروه ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را نیز به عهده داردگفت: کارگروه ماده ۶ که در آن جمعی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها حضور دارند باید با عزمی جدی در حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها خود خدمتگذار خانواده شهدا و بازماندگان باشند.

غمامی افزود: پیگیری‌های حقوقی برپایه جمع آوری مستندات کارشناسی خسارات، درحال انجام است و درمورد میناب عزمی ویژه برای تشکیل پرونده و طرح دعوی درمحاکم داخلی و بین المللی وجود دارد.

حسن عبدلیان پور در این نشست ضمن تشکر از زحمات مسئولان استانی و شهرستان میناب طی روز‌های پس از حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه گفت: ما قبل از عزیمت به میناب جلسه‌ای ویژه با رئیس محترم دستگاه قضا داشتیم و ایشان تاکیدات ویژه درمورد رسیدگی به مسئله شهدا میناب داشتند؛ لذا ما در مسئله میناب یک ظرفیت علمی و نخبگانی را در حوزه کارشناسی و وکالت پای کار آوردیم، چون باید به صورت استاندارد در محاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی و پیگیر حقوق و مطالبات شهدا و بازماندگان از جنایتکاران باشیم. 

وی افزود: ما در هفته اول جنگ یک کارعلمی انجام دادیم و یک کتاب با عنوان «از میناب تا لاهه» را آماده کردیم که به زبان فارسی و انگلیسی آماده شده که خود به تنهایی می‌تواند مستندی متغن برای طرح دعوی درمحاکم داخلی و بین المللی باشد. ما این کتاب را در اختیار خبرنگاران بین المللی گذاشتیم که تمام گزارشات مستند خود را بر اساس محتوای این کتاب تنظیم کردند. 

عبدلیان پور گفت: در ادامه اقدامات علمی مرکز یک مجموعه ۷۰۰ صفحه‌ای از اظهارات ترامپ جنایتکار جمع کرده‌ایم که هریک از آنها با مفاد حقوقی تطبیق داده شده و خود سندی مستدل در محاکم قضایی محسوب می‌شود. همچنین یک کار علمی پژوهشی حساس حقوقی با عنوان «زنجیره مسئولیت» فراهم کردیم که از زمان هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه تا بعد از وقوع جنایات و تمامی مسئولیت مسببین و حامیان را در آن استخراج کردیم و این مجموعه‌ها می‌تواند در اختیار هر وکیلی قرار گیرد تا بتواند به راحتی درمحاکم داخلی و بین المللی طرح دعوی کنند.

رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده میناب نه یک کار داخلی و ملی بلکه یک کار بین المللی است گفت: ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به لحاظ حقوقی لایحه جنایات بین المللی را مد نظر قرار دهند تا ما بتوانیم صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را در کشور ایجاد کنیم.

متاسفانه ما در این زمینه درگیر بروکراسی اداری شدیم و این مسئله در شرایط حساسی که کشور دارد امری ضروری است. اگر این مسئله درمجلس انجام شود ما نیازی به صلاحیت کشور‌های دیگر برای طرح دعوی نداریم. 

رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده میناب نه یک کار داخلی و ملی بلکه یک کار بین المللی است گفت: شدت جنایت در میناب به قدری شدید بوده که تعدادی از وکلای بین المللی از کشور‌های مختلف براساس تعاملاتی که با مجموعه مرکزوکلای قوه قضاییه داشته‌اند، اعلام آمادگی کردند که در پرونده میناب وارد طرح دعوی شوند و درکنار وکلای بین المللی ما کمک کنند. 

عبدلیان پور با بیان اینکه حجم خسارات ناشی از جنایات دشمن درکل کشور گسترده است گفت: ما با ۱۹ هزار کارشناس جهادی درحال انجام کاربرآورد خسارات در کل کشور هستیم و تنها در یک بررسی فرودگاهی ۱۲ رشته کارشناسی را نیاز داریم و کارشناسان خود را پای کار آوردیم. 

وی ادامه داد: کارکارشناسی ما صرفا درحد یک برگه نیست، بلکه ما برای هر پرونده بیش از ۱۰۰ صفحه گزارش و مستند در چارچوب استاندارد بین المللی تشکیل می‌دهیم و براساس تجارب جنگ ۱۲ روزه توانستیم سرعت و دقت را در انجام کارمستندسازی برآورد خسارات لحاظ کنیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مجموعه ما در کنار کار کارشناسی بحث وکالت را نیز در دستورکار داریم و براساس دستور رئیس محترم دستگاه قضا درمورد میناب بحث اخذ وکالت‌ها را دردستور کار قرار دادیم، چون این موضوع تنها باید توسط مجموعه مرکز انجام می‌شد تا بتوان آن را در محاکم داخلی و بین المللی طرح کنند. 

عبدلیان پور افزود: هدف ما از اخذ وکالت تنها از خانواده شهدا نیست بلکه باید خانواده جانبازان و دیگر مردم میناب در این موضوع ورود کنند و این نیاز به عزم مسئولان استانی دارد؛ و هرکمکی که بتواند قدری از آلام مردم میناب را کم کند آماده انجام آن هستیم لذا هرگونه پیگیری ویژه در تهران و در محل ادارات و نهاد‌های رسمی استانی را ما با دراختیار گذاشتن وکیل برای خانواده‌های مینابی انجام خواهیم داد.

در ادامه این دیدار  رادمهر معاون استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میناب با تشریح برخی اقدامات انجام شده پس از وقوع جنایت دشمن درمدرسه شجره طیبه میناب گفت: پس از حمله دشمن آمریکایی- صهیونی به بیت رهبر شهیدمان، مدرسه میناب دومین هدف دشمن بود که منجر به شهادت دانش آموزان، معلمان و والدین مدرسه شجره طیبه شد.

وی افزود: کار تدفین و تشییع شهدا با نبود امکانات و زیرساخت‌ها و امکانات بهداشتی و درمانی کار بسیار سختی بود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شد تا ابدان شهدا را در آنجا نگهداری کنیم و کار آواربرداری را با دقت انجام دادیم.

رادمهر با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات شهدا و بازماندگان میناب گفت: مهمترین درخواست مردم میناب پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی صهیونی است و ما از مرکزوکلا تشکر می‌کنیم که این اقدام را دردستور کار خود قرار داده‌اند.

در ادامه این جلسه رئیس دادگستری شهرستان میناب گفت: جنایت میناب فاجعه‌ای انسانی است و ما شاهد نقض فاحش حقوق بشر و تمامی قوانین و موازین بین المللی بودیم.

طاهری افزود: بعد از این جنایات کار سخت احراز هویت و شناسایی پیکر شهدا و صدور جواز دفن صادر شد، اما در این فاجعه ما ارباً اربای دانش آموزان را در این جنایت مشاهده کردیم و متاسفانه نتوانستیم به ۴۰ خانواده پیکر کامل شهیدشان را تحویل دهیم. 

وی بیان داشت: ما با تشکیل پرونده‌های مجزا با مستندات کامل به مرحله احضار متهمین رسیده‌ایم و کشور‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در این حمله مشارکت داشتند را مورد خطاب قضایی قرار داده‌ایم. 

طاهری گفت: مشکلی که در قضیه میناب وجود دارد عدم انسجام در کمک‌های رسمی در سراسر کشور است. هر نهاد و مسئولی در کشور به دنبال کمک هستند، اما یک انسجام و رویه واحد نیاز است تا تمام این عزیزان کمک هایشان در یک مسیر قرار گیرد. باید در بحث حقوقی یک عملکرد واحد انجام شود و اینکه یک به یک این نهاد‌ها و افراد به میدان بیایند کار به نتیجه غایی نخواهد رسید.

نماینده میناب و شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تشکر از اعضای مرکزوکلای قوه قضاییه که برای پیگیری پرونده شهدای میناب به محل حادثه آمده‌اند گفت:ما در برابر غم و آلام خانواده شهدا و سنگینی داغی که به دل دارند حرفی نداریم و اگر کاری انجام دهیم انجام وظیفه کرده‌ایم تا بتوانیم باری از دوش آنها برداریم.

هاشمی با بیان اینکه بحث بیمه عمر این دانش آموزان و معلمان و والدین یکی از دغدغه‌های بازماندگان است گفت:  این مسئله نیاز به اقدام حقوقی دارد اینکه نخواهیم دیه کامل را به این عزیزان بدهیم کم لطفی است و این کوچکترین کاری است که از دست ما بر می‌آید.

وی افزود: جانبازان و بازماندگان در بیمارستان‌ها نباید دغدغه مالی داشته باشند و بحث درصد جانبازی آنها نیز از جمله مسائلی است که باید به آنها رسیدگی شود.

این دانش آموزان آسیب دیده که دچار سوختگی شده‌اند در آینده به لحاظ ظاهری و روحی آسیبی جبران ناپذیر دیده‌اند، اینکه بخواهیم درمورد درصد جانبازی آنها سختگیری کنیم واقعاً قابل پذیرش نیست.

آنها که دچار آسیب روحی و روانی شده‌اند بسیار مشکل دارند و متاسفانه درمورد آسیب و جانبازی آنها دقت نمی‌شود. هاشمی گفت: ما در مجلس بیانیه‌ای را آماده می‌کنیم که در اسرع وقت بحث لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی را در دستور کار قرار دهند. 

در این جلسه مرادی نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اراده خدا براین بود که با خون پاک این شهیدان مدعیان دروغین حقوق بشر رسوا شوند؛ کسانی که همواره به دنبال آن هستند که ایران را ضد حقوق بشر جلوه دهند جنایتی را رقم زدند که در دنیا سابقه نداشته است.

مرادی افزود: پای کار بودن حقوقدانان مرکزوکلای قوه قضاییه مرهمی بردل داغدیدگان است و از سوی دیگر کسانی که به انحای مختلف وعده‌هایی را برای کمک به مردم میناب مطرح کرده‌اند اگر پای کار نیایند و در رسیدگی به وعده‌ها صداقت نداشته باشند موجب بی اعتمادی مردم میناب می‌شوند.

وی ادامه داد: ما درمجلس آماده همکاری با نهاد‌های پای کار هستیم و باید با نگاهی ملی یک رویکرد حقوقی قاطعانه درمورد این جنایت داشته باشیم تا در دنیا جنایتکاران را رسوا کنیم و حق شهدای میناب را مطالبه کنیم.

انتهای پیام/