داوری در قراردادها، روشی جایگزین برای حل و فصل اختلافات است که طرفین با توافق بر آن، رسیدگی به اختلاف ناشی از قراداد را به جای مراجع قضایی، به یک یا چند داور مرضی‌الطرفین ارجاع می‌دهند.

حق و حقوق کارگران در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشخص شده است.

اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرا قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای عموم مردم با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه‌ای به حقوق ملت و آزادی‌های عمومی و اجتماعی دارد و در اصول مختلف به تبیین این حقوق می‌پردازد.

آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در رابطه با مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نکردند، ابلاغ شد.

قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و در تاریخ ۲۴ مرداد توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در تاریخ ۲۴ مردادماه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

طبق اعلام بانک مرکزی دسته‌چک تمامی بانک‌ها باید از طریق سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته‌چک) برای متقاضیان صادر شود.

هیئت وزیران، اصلاح آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی را در تاریخ دهم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد.