اعسار از پرداخت نفقه از مهمترین دعاوی حقوقی در دادگاههای خانواده است؛ موضوعی که بسیاری از محکومان نفقه به دلیل ناتوانی مالی به آن استناد میکنند.
بر اساس تفسیر کارشناسان حقوقی، عنصر تعیینکننده در تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ «قصد مزاحمت و تعرض» است؛ بنابراین اگر یک خانم در فضای عمومی با توهین، ضرب، جرح یا رفتار خلاف شأن، باعث تعرض به زن دیگری شود، میتواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
بر اساس مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی، ورثه تنها زمانی مالک ترکه میشوند که دیون متوفی پرداخت شده باشد؛ بنابراین در صورت فروش ترکه بدون ادای بدهیها، امکان توقیف اموال شخصی وارث به میزان سهمالارث وی وجود دارد.
در حالیکه بسیاری از وثیقهگذاران در پروندههای کیفری از رؤیت ابلاغیه در سامانه ثنا خودداری میکنند، این پرسش مطرح است که آیا ابلاغ قانونی میتواند جایگزین ابلاغ واقعی برای ضبط وثیقه شود.
در حالیکه معرفی داور در اغلب پروندههای طلاق یک الزام قانونی است، بسیاری از زوجین از این اقدام امتناع کرده یا توانایی آن را ندارند.
در دعاوی اعسار از پرداخت محکومبه یا هزینه دادرسی، الزام قانونی برای حضور شهود در دادگاه وجود ندارد و قاضی میتواند تنها بر اساس استعلامات بانکی، ثبت و راهور، حکم به اعسار یا تقسیط بدهد؛ حتی اگر شهود معرفیشده در جلسه حاضر نشوند.
استفاده از آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی تنها در صورتی امکانپذیر است که تمامی شرایط تعویق مراقبتی موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی احراز شود.
اصل لزوم قراردادها بهعنوان یکی از بنیادیترین قواعد حقوق مدنی، طرفین قرارداد را پس از انعقاد عقد ملزم به اجرای تعهدات میداند و اجازه برهمزدن آن را تنها در موارد محدود و قانونی صادر میکند. با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مبانی فقهی همچون قاعده «اوفوا بالعقود»، این اصل ستون اصلی نظم حقوقی و ثبات معاملات در ایران به شمار میرود.
در سالهای اخیر پرسشهای متعددی درباره تعریف دقیق «ربا» و شرایط تحقق آن مطرح شده است. یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا صرف توافق بر اخذ زیاده بدون دریافت وجه اضافی، مصداق رباست یا خیر؟
در صورت وقوع آتشسوزی خودرو به علت نقص فنی سیستم سوخترسانی، خودروساز مسئول جبران خسارت مالی و بدنی راننده است؛ حتی اگر راننده برای جلوگیری از سرایت آتش، اقدام به جابجایی خودرو کرده باشد. «تلاش متعارف راننده برای نجات خودروهای دیگر» مشمول قاعده اقدام نبوده و موجب محرومیت از دریافت دیه یا خسارت نمیشود.