حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، تأکید کرد که مقامات بانک مرکزی ملزم هستند که از اختیارات خود برای تعیین تکلیف نهایی بانک آینده استفاده کنند و در غیر این صورت، قوه قضاییه با ورود به موضوع، همه مدیران و مسئولان مقصر را مورد بازخواست قرار خواهد داد.
دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در واکنش به حواشی ویدیو منتسب به مراسم عروسی دخترش، در اظهاراتی تند گفت: «حرامزادهها، من هنوز زندهام.» این اظهارنظر در حاشیه مراسم ختم سردار افشار بیان شد و بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی پیدا کرده است.
انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در نامهای رسمی به شرکتهای واردکننده، سقف قیمت فروش گوشتهای منجمد وارداتی را بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادله اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، قیمت هر کیلو گوشت منجمد بین ۳۱۰ تا ۶۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مخالفت گسترده جامعه جهانی با رویکرد آمریکا و تروئیکای اروپایی در سوءاستفاده از سازوکارهای بینالمللی گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ براساس نص صریح خود در ۲۶ مهرماه خاتمه یافته است و شورای امنیت نتوانست تحریمهای لغوشده را بازگرداند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد با وجود توافق آتشبس، رژیم صهیونیستی بیش از ۸۰ بار آن را نقض کرده است. آمریکا بهعنوان ضامن آتشبس هیچ اقدامی در عمل به تعهدات خود نکرده و گذرگاه رفح نیز برخلاف وعدهها همچنان بسته مانده است.
سقف تسهیلات کارت رفاهی از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هماکنون متقاضیان میتوانند این کارتها را علاوه بر بانک رفاه کارگران، از بانکهای ملت، تجارت و ملی نیز دریافت کنند.
ثبتنام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ آغاز شد. متقاضیان میتوانند از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir با دریافت دفترچه اصلاحشده آزمون، نسبت به ثبتنام در مهلت تعیینشده اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در ۶ ماهه نخست امسال ۱۴۵ پرونده برای استفاده از پلاکهای مخدوش تشکیل، مختومه و اجرای حکم شد. حقوق شهروندی اقتضا میکند شهرداریها با همکاری پلیس، اجازه ندهند پیادهروها به پارکینگ موتور تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده مهدیه اسفندیاری گفت: تلاشها برای آزادی و انتقال این هموطن ادامه دارد و اتهامات علیه وی از نظر نظام و قوه قضاییه واهی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: طرف این پرونده بانک مرکزی نیست، بلکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت هستند. محمولههای مورد اختلاف توسط کارشناسان تایید شده و اجرای احکام دادگستری مسئول پیگیری و اظهار نظر نهایی است.