حق همه افراد جامعه می‌باشد که بعد از رسیدن به سن قانونی توان انتخاب نام مورد علاقه خود را داشته باشند.

مسئولیت مدنی قراردادی ناظر به جایی است که متعهد، تعهد قراردادی خود را بعد از انقضاء اجل انجام نداده باشد.

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان است.

استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در موضوعاتی که قاضی تشخیص می‌دهد باید به کارشناس ارجاع شود یا راساً به درخواست اشخاص، صورت می‌پذیرد.

مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

هدف اداره وکالت تخصصی، توانمندسازی وکلا و کارآموزان در یک یا چند رشته خاص حقوقی است، درحال حاضر مرجع صدور گواهی وکالت تخصصی است. 

قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این یادداشت آمده است: به موجب قانون، علمی که موجب یقین قاضی نشود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد و در مواردی که مُستند حکم، علم قاضی است، وی باید قرائن و امارات مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.

قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

هر یک از طرفین بر اساس حق حبس، می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید.