تمام اظهارات جنجالبرانگیز خانم معاون در حوزه زنان
خبرگزاری میزان-خانم مولاوردی اخیرا در اظهاراتی چنین اعلام کرده که میخواهد لایحهای را ارائه کند تا طبق آن زنان برای خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر نیازی نداشته باشند!
کد خبر: ۸۴۲۴۴
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۲
خبرگزاری میزان - 
-گروه سیاسی: اخیرا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی اظهاراتی تامل برانگیز، اعلام کرده که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» است و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانسها و میادین بینالمللی بروند.
در واقع،خانم مولاوردی در اظهاراتی چنین اعلام کرده که میخواهد لایحهای را ارائه کند تا طبق آن زنان برای خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر نیازی نداشته باشند!
مولاوردی در خلال اظهاراتش با بیان اینکه این موضوع(ضرورت اذن شوهر برای خروج زن از کشور) به ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 1352بازمیگردد، گفته است، قطعا وضعیت بانوان نسبت به سالهای 51 و 52 تغییر پیدا کرده و بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست!
البته جهد و تلاش خانم مولاوردی برای ارائه و تصویب این قانون، در شرایطی صورت میگیرد که همفکران و هم طیفان سابق وی در حزب منحله مشارکت در جریان مجلس ششم، تلاشهایی از این دست را به وفور به کاربسته بودند؛ در اواسط کار مجلس مزبور بود که نمایندگان اغلب مشارکتی آن، طرح رفع ممنوعیت خروج دختران مجرد از کشور را تصویب کردند، طرحی که به دلیل مغایرت با شرع مقدس با مخالفت اعضای شورای نگهبان مواجه شد.
اما اظهارات مولاوردی از سوی بزرگان و اعاظم دینی بیپاسخ نماند و با اعتراض و انتقاد شدید مراجع عظام مواجه شد، به گونهای که آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با انتقاد صریح از اظهارات اخیر معاون امور زنان رییس جمهور به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: اخیرا در روزنامهها مینویسند که این افراد در صددهستند که این قانون را بگذرانند که زنان بتوانند بدون اذن شوهر مسافرت کنند. آیا ایشان فقیه یا حقوقدان است؟ کشور ایران کشوری اسلامی بوده و همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقد هستند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند.
آیتالله سبحانی تنها به انتقاد از سخنان مغایر با موازین اسلامی مولاوردی بسنده نکرده و با بیان اینکه این فرد برای این کار مناسب نیست،اظهار داشته است که «اگر چنین چیزی را تکرار کرد ما هم تریبون داریم و در مسجد اعظم درس میگوییم که صدها نفر در آن حضور دارند و ما نیز یک روز در این باره سخن میگوییم. آنچنان نیست که بنده این مسأله را رها کنم نه تنها من بلکه دیگر آقایان نیز در این باره سخن می گویند».
البته خانم مولاوردی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را دارد، پیش از این نیز با سخنان و اظهارات جنجالی خود حاشیههایی را برای دولت ایجاد کرده بود؛ وی حدود یک ماه پیش زمانی که موتور پروپاگاندای رسانههای زنجیرهای برای دادن رنگ و بویی جناحی و باندی به مجلس خبرگان، روشن شده بود، طی مصاحبهای گفت:«از آنجا که هیچ منع قانونی و شرعی برای ثبت نام زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد، لازم است بانوان داوطلب حائز شرایط، مانند آقایان اقدام کرده و در صورت لزوم در آزمون علمی که به همین منظور توسط شورای نگهبان برگزار میشود، شرکت کنند».
اما در پاسخ به فراخوان خانم مولاوردی به زنان برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان باید گفت اگرچه هیچگونه منع قانونی و شرعی برای این امر وجود ندارد و حتی برخی از فقها آن را در صورت واجد صلاحیت بودن زنان، جایز دانستهاند؛ اما آنچیزی که عرف است و تخطی از آن، صورت زیبنده و خوشی برای نظام اسلامی ندارد، این است که زنان برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام کاندیداتوری نکنند؛ برای این منظور میتوان به نقل قول خانم صفاتی که از مجتهدین و اساتید معروف حوزه علمیه در قم هستند، اشاره کرد؛وی که صلاحیت علمی و فقهیاش برای کاندیداتوری در انتخابات دوره چهارم خبرگان در سال 1385 احراز شده بود، در مصاحبهای گفت:«یک شخصیتی مثل آیتالله صافی که میدانیم ایشان خیلی اهل احتیاط است، موقعی که مردم یکی دو بار از بنده خواستند کاندیدای خبرگان شوم. ایشان گفته بود صد در صد رأی میآورد، ولی ما نمیخواهیم این باب بشود، بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند و من کنار آمدم».
یکی دیگر از اظهارات و مواضع جنجال برانگیز خانم مولاوردی در کسوت معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به بحث ورود زنان به استادیومهای ورزشی بازمیگردد؛ علیرغم اینکه این بحث در مقاطع مختلف مطرح شده بود و هر بار مسئولان و متولیان برقراری امنیت بر رد آن تاکید کرده بودند و همچنین صاحبنظران عرصه فرهنگی نیز ورود زنان به استادیومهای ورزشی مردانه را موجب قبح زدایی و تَرک برداشتن برخی هنجارهای نهادینه جامعه دانسته بودند، اما در اوایل سال جاری که بار دیگر این بحث به بهانه مسابقات لیگ جهانی والیبال داغ شده بود و روزنامههای زنجیرهای و شبکههای ماهوارهای معاند به برجسته سازی موضوع حضور زنان در استادیوم های ورزشی مردانه میپرداختند، خانم مولاوردی طی یک نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، چنین گفت که حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر این امر صورت گیرد برای تشویق نیز برنامههایی نیاز خواهیم داشت(!)
البته خانم مولاوردی در نشست خبری مزبور مشخص نکرد که رفتن زنان به استادیومهای ورزشی و مشاهده نزدیک رقابت ورزشکاران مرد که علیالقاعده دارای پوششی نیمه برهنه هستند با مطالبات زنان ایران اسلامی چه نسبتی دارد؟
اما آن چیزی که دراین میان قابل تأمل است و بطور حتم جای نگرانی دارد اینست که معمولا اظهارات و مواضع جنجال برانگیز خانم مولاوردی، هربار با استقبال رسانه های معاند و بیگانه روبرو میشوند که این خود زنگ خطری برای معاون رئیس جمهور باید به حساب ییاید و برای دورماندن دولت از حاشیه ها و فراهم آمدن زمینه سوءاستفاده دشمنان مردم و نظام ، باید بطور جدی برای آن تدبیری اندیشیده شود.
در نمونه اخیر که در ابتدای این وجیزه به آن اشاره شد، مولاوردی پس از آنکه رسانههای معاند موضوع عدم سفر کاپیتان فوتسال بانوان به مالزی را برجسته کردند، وی در مصاحبهای از تلاش برای حذف اذن شوهر برای خروج زن از کشور، سخن گفت.
ای کاش خانم مولاوردی که در منصب مهم و حساس معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور قرار گرفته کمی هم برای طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب احساس دغدغه میکردند که با وجود گذشت چندین ماه از تصویبش در مجلس، هنوز معطل مانده و این طور به نظر میرسد که اهتمام جدی و محکمی در مسیر اجرای آن وجود ندارد.
-گروه سیاسی: اخیرا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی اظهاراتی تامل برانگیز، اعلام کرده که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» است و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانسها و میادین بینالمللی بروند.در واقع،خانم مولاوردی در اظهاراتی چنین اعلام کرده که میخواهد لایحهای را ارائه کند تا طبق آن زنان برای خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر نیازی نداشته باشند!
مولاوردی در خلال اظهاراتش با بیان اینکه این موضوع(ضرورت اذن شوهر برای خروج زن از کشور) به ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 1352بازمیگردد، گفته است، قطعا وضعیت بانوان نسبت به سالهای 51 و 52 تغییر پیدا کرده و بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست!
البته جهد و تلاش خانم مولاوردی برای ارائه و تصویب این قانون، در شرایطی صورت میگیرد که همفکران و هم طیفان سابق وی در حزب منحله مشارکت در جریان مجلس ششم، تلاشهایی از این دست را به وفور به کاربسته بودند؛ در اواسط کار مجلس مزبور بود که نمایندگان اغلب مشارکتی آن، طرح رفع ممنوعیت خروج دختران مجرد از کشور را تصویب کردند، طرحی که به دلیل مغایرت با شرع مقدس با مخالفت اعضای شورای نگهبان مواجه شد.
اما اظهارات مولاوردی از سوی بزرگان و اعاظم دینی بیپاسخ نماند و با اعتراض و انتقاد شدید مراجع عظام مواجه شد، به گونهای که آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با انتقاد صریح از اظهارات اخیر معاون امور زنان رییس جمهور به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: اخیرا در روزنامهها مینویسند که این افراد در صددهستند که این قانون را بگذرانند که زنان بتوانند بدون اذن شوهر مسافرت کنند. آیا ایشان فقیه یا حقوقدان است؟ کشور ایران کشوری اسلامی بوده و همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقد هستند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند.
آیتالله سبحانی تنها به انتقاد از سخنان مغایر با موازین اسلامی مولاوردی بسنده نکرده و با بیان اینکه این فرد برای این کار مناسب نیست،اظهار داشته است که «اگر چنین چیزی را تکرار کرد ما هم تریبون داریم و در مسجد اعظم درس میگوییم که صدها نفر در آن حضور دارند و ما نیز یک روز در این باره سخن میگوییم. آنچنان نیست که بنده این مسأله را رها کنم نه تنها من بلکه دیگر آقایان نیز در این باره سخن می گویند».
البته خانم مولاوردی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را دارد، پیش از این نیز با سخنان و اظهارات جنجالی خود حاشیههایی را برای دولت ایجاد کرده بود؛ وی حدود یک ماه پیش زمانی که موتور پروپاگاندای رسانههای زنجیرهای برای دادن رنگ و بویی جناحی و باندی به مجلس خبرگان، روشن شده بود، طی مصاحبهای گفت:«از آنجا که هیچ منع قانونی و شرعی برای ثبت نام زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد، لازم است بانوان داوطلب حائز شرایط، مانند آقایان اقدام کرده و در صورت لزوم در آزمون علمی که به همین منظور توسط شورای نگهبان برگزار میشود، شرکت کنند».
اما در پاسخ به فراخوان خانم مولاوردی به زنان برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان باید گفت اگرچه هیچگونه منع قانونی و شرعی برای این امر وجود ندارد و حتی برخی از فقها آن را در صورت واجد صلاحیت بودن زنان، جایز دانستهاند؛ اما آنچیزی که عرف است و تخطی از آن، صورت زیبنده و خوشی برای نظام اسلامی ندارد، این است که زنان برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام کاندیداتوری نکنند؛ برای این منظور میتوان به نقل قول خانم صفاتی که از مجتهدین و اساتید معروف حوزه علمیه در قم هستند، اشاره کرد؛وی که صلاحیت علمی و فقهیاش برای کاندیداتوری در انتخابات دوره چهارم خبرگان در سال 1385 احراز شده بود، در مصاحبهای گفت:«یک شخصیتی مثل آیتالله صافی که میدانیم ایشان خیلی اهل احتیاط است، موقعی که مردم یکی دو بار از بنده خواستند کاندیدای خبرگان شوم. ایشان گفته بود صد در صد رأی میآورد، ولی ما نمیخواهیم این باب بشود، بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند و من کنار آمدم».
یکی دیگر از اظهارات و مواضع جنجال برانگیز خانم مولاوردی در کسوت معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به بحث ورود زنان به استادیومهای ورزشی بازمیگردد؛ علیرغم اینکه این بحث در مقاطع مختلف مطرح شده بود و هر بار مسئولان و متولیان برقراری امنیت بر رد آن تاکید کرده بودند و همچنین صاحبنظران عرصه فرهنگی نیز ورود زنان به استادیومهای ورزشی مردانه را موجب قبح زدایی و تَرک برداشتن برخی هنجارهای نهادینه جامعه دانسته بودند، اما در اوایل سال جاری که بار دیگر این بحث به بهانه مسابقات لیگ جهانی والیبال داغ شده بود و روزنامههای زنجیرهای و شبکههای ماهوارهای معاند به برجسته سازی موضوع حضور زنان در استادیوم های ورزشی مردانه میپرداختند، خانم مولاوردی طی یک نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، چنین گفت که حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر این امر صورت گیرد برای تشویق نیز برنامههایی نیاز خواهیم داشت(!)
البته خانم مولاوردی در نشست خبری مزبور مشخص نکرد که رفتن زنان به استادیومهای ورزشی و مشاهده نزدیک رقابت ورزشکاران مرد که علیالقاعده دارای پوششی نیمه برهنه هستند با مطالبات زنان ایران اسلامی چه نسبتی دارد؟
اما آن چیزی که دراین میان قابل تأمل است و بطور حتم جای نگرانی دارد اینست که معمولا اظهارات و مواضع جنجال برانگیز خانم مولاوردی، هربار با استقبال رسانه های معاند و بیگانه روبرو میشوند که این خود زنگ خطری برای معاون رئیس جمهور باید به حساب ییاید و برای دورماندن دولت از حاشیه ها و فراهم آمدن زمینه سوءاستفاده دشمنان مردم و نظام ، باید بطور جدی برای آن تدبیری اندیشیده شود.
در نمونه اخیر که در ابتدای این وجیزه به آن اشاره شد، مولاوردی پس از آنکه رسانههای معاند موضوع عدم سفر کاپیتان فوتسال بانوان به مالزی را برجسته کردند، وی در مصاحبهای از تلاش برای حذف اذن شوهر برای خروج زن از کشور، سخن گفت.
ای کاش خانم مولاوردی که در منصب مهم و حساس معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور قرار گرفته کمی هم برای طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب احساس دغدغه میکردند که با وجود گذشت چندین ماه از تصویبش در مجلس، هنوز معطل مانده و این طور به نظر میرسد که اهتمام جدی و محکمی در مسیر اجرای آن وجود ندارد.