معاون اول قوه قضائیه افزود: یكی از اقدامات، رسیدگی جدی به وضع مصدومین بود و دیگری كمك به خانواده های معزز كه داغ بزرگی را دیدند تا مشكلات جانبی نداشته باشند.انشاء الله دولت در جهت رفع مشكلات فعلی آنها هم اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث اینچنینی نباشیم. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در جهت شناسایی افراد مقصر تلاش كنند و البته دولت بدون اغماض - همانطور كه ریاست قوه از دادگستری استان خواستند - با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی كرد.

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: ٣ نفر در این رابطه بازداشت هستند؛ البته اگر كسانی مقصر شناخته شوند، با آنها برخورد خواهد شد.  نكته مهم این است كه كار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشیم.

وی درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حكم اعدام بابک زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تكذیب كرد؛ البته هنوز پرونده منجر به صدور حكم نشده كه اگر این اتفاق بیفتد، شما متوجه خواهید شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده ؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و بزودی گزارشم تكمیل می شود. از قوه قضاییه در این رابطه گزارش کامل گرفته ام؛ از نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مكتوب و شفاهی را گرفته ام؛ سوالات و تحقیقات انجام شده و انشاء الله بزودی به نتیجه می رسد.

وی در پاسخ به این سوال كه نتیجه اتمام حجت شما در بحث حقوق های نجومی با دولت به كحا رسید، گفت: قوه قضاییه منتظر ماند و از طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تا الان به عنوان اینكه كسی را متهم قلمداد كرده باشد، اتفاقی نیفتاده؛ اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داد؛ البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی كه در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است، در مقام احضار هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره دو وزیری كه هنوز لیست اموالشان را كامل نكرده اند، گفت: آنها لیست را داده اند؛ اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.

وی در خصوص شكایت دادستانی از یك نماینده محلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته باشند و جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی می تواند آن را دنبال كند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته؛ اما نحوه احضارشان ممكن است متفاوت باشد.

اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد که چه كسی باشد؛ در این زمینه چند نفر شكایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شكایت كرده كه در مقام رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص مصاحبه با شبكه های ماهواره ای و منتسب به ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هركسی كه خلاف مصوبه عمل كند، تحت تعقیب قرارمی گیرد.

انتهای  پیام/