ممنوعیت سازمان‌های وزارت راه از انعقاد قرارداد با کارکنان و بازنشستگان
خبرگزاری میزان - وزیر راه و شهرسازی در حکمی شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
به گزارش ٬ متن حکم وزیر راه و شهرسازی به پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران٬ نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید٬ پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن٬ کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای٬ نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور٬ سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی٬ ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران٬ علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی٬ مه‌آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور٬ پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی٬ نویدی مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ﴿ره﴾ و حسینی مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به شرح زیر است:
سلام علیکم
با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ٬ BLT ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکتها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور بر عهده هیات مدیره یا هیات عامل شرکت ها و سازمان‌ها است.
سلام علیکم
با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ٬ BLT ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکتها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و دقیق این دستور بر عهده هیات مدیره یا هیات عامل شرکت ها و سازمان‌ها است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
