خبر فوری‌ :
معاون اول قوه قضاییه در دانشگاه صنعتی شریف:گفته شد قوه قضاییه ملاحظه کاری، سیاسی کاری می کند و نسبت به متهمین و مفسدین تبعیض قایل می شود/باید مبنایی داشته باشیم که یا قانون یا عدالت و یا انصاف است، مبنای ما قانون است/اگر قوه قضائیه خلاف قانون عمل کند به ضرر جامعه است/بازدارندگی دادگاه های علنی بسیار بالاست و بنده خود مدافع و از طرفداران دادگاه علنی و پخش آن هستم، بارها در این رابطه به مجلس رفته ام/ما دادگاه های علنی داریم ولی حق پخش و انتشار آن وجود ندارد و قانون اجازه نمی دهد/در خصوص پرونده رحیمی تا زمانی که حکم قطعی نشده بود نمیتوانستیم مطرح کنیم/اشاره شد كه اقاي رحيمي كه پولي را براي كانديداهاي مجلس گرفته/اقاي رحيمي به جهت اينكه اين پول را گرفته محاكمه و محكوم نشد/حدود یک ماه پیش به من گفته شد که فردی از اصحاب رسانه ای نسبتا معروف با اعلام اینکه وابسته به محسنی اژه ای است و با برخی افراد تصویر دارد گفته من اطلاعاتی را از شما(بانک) دارم، اگر 2 میلیارد تومان ندهید افشا می کنم/به شخص دیگری گفته 50 میلیون تومان می دهم که سوالی را در یکی از همین نشست ها مطرح کنید/اگر ثابت شود فردی که صاحب رسانه است با کسب اطلاعاتی درست یا غلط مدیرعامل یک بانک یا کارخانه را شانتاژ کند حال اگر دستگیر شود آیا این بی عدالتی است/آیا این برخورد با رسانه است یا اینها کسانی هستند که رسانه را بی اعتماد می کنند      
کد خبر: 8850
تاریخ انتشار: 14:18 - 07 مهر 1393 - 2014 September 29
رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران در گفت‌و‌گوی تفصیلی با میزان:
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی ۱ تهران گفت: قانون آئین دادرسی کیفری جدید ابهامات را رفع کرده به سوالات پاسخ داده و درباره آنها تعیین تکلیف کرده است.

خبرگزاری میزان: رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی ۱ تهران گفت: قانون آئین دادرسی کیفری جدید ابهامات را رفع کرده به سوالات پاسخ داده و درباره آنها تعیین تکلیف کرده است.

حمید دلیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: قانون آئین دادرسی جدید نسبت به قانون فعلی، قانون پیشرفته‌تر و کامل تری است که تکامل و پیشرفت آن از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از اصولی که مربوط به تضمین آئین دادرسی بوده عادلانه بوده و در قانون جدید برای اولین بار این موضوع پیش بینی شده است.

دلیر خاطر نشان کرد: در مواد اولیه این قانون اصل قانونی بودن دادرسی، استقلال مراجع قضایی، رسیدگی به جرم در مدت معقول، اصل برائت، حق متهم درباره آگاهی از اتهام و حق دسترسی به وکیل و حقوقی که متهم و بزه دیده و شاهد را دارند، وجود دارد.

وی ادامه داد: تضمیناتی که در قانون حفظ حقوق شهروندی مصوبه ۸۳ است در فصل اول این قانون برای اولین بار به صراحت تعیین شده و این رویداد در قانون جدید مثبت ارزیابی می‌شود. 

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران تصریح کرد: قانون آئین دادرسی کیفری فعلی دارای مشکلات متعددی است که این مشکلات از چند جهت قابل توجه و بررسی است.

وی با اشاره به اینکه تشتت و پراکندگی قوانین مختلف در قانون آئین دادرسی فعلی وجود دارد، گفت: قوانین آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ تا قانون آئین دادرسی کیفری ۷۸، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و برخی قوانین متفرقه دیگر مانند تشکیل قانون کیفری ۱ و ۲ سال ۶۸، از جمله تشکیل دادگاه‌ها و دادگاه‌های کیفری سال ۶۸ یکی از عمده‌ترین مشکلات آئین دادرسی فعلی است.

دلیر اذعان کرد: قانون تجدید نظر آراء، آئین دادرسی ۷۸ تجدید نظر آرای دادگاه‌ها و قوانین متفرقه که دارای پراکندگی بوده و برای هر مورد و پروند‌ها باید به سراغی یک قانون می‌رفتیم که این خود یک مشکل بود و همچنین موضوع ناسخ و منسوخ‌ها مشکل ساز بود.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید گامی موثر در روند پرونده‌ها است

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران گفت: در آئین دادرسی کیفری جدید چون همه مقررات را ادغام کرده و همه را به صورت کلی و به عنوان یک قانون در اختیار یک قاضی قرار می‌دهد از این جهت یک گام موثر در پیشرفت بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: به جز موضوع دادگاه ویژه روحانیت که خارج از شمول مراجع قضایی معمولی هستند و با دستور و مجوز مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه بوده و جایگاه خاص خود را دارند، در دادگاه‌های نظامی نسبت به سیستم محاکم عمومی دچار تعدد و اختلاف رسیدگی هستیم، سیستم آئین دادرسی کاملا متفاوت است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران افزود: در دادگاه‌های کیفری استان در حال حاضر به جرائم سنگین با ۵ قاضی رسیدگی می‌شود، اما مشابه‌‌ همان جرم در دادگاه انقلاب، مواد مخدر و دادگاه نظامی یک، با یک قاضی رسیدگی می‌شود و اختلاف آئین دادرسی در فصل‌های قضایی مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری برای یکسان کردن آئین‌های دادرسی است.

جلوگیری از تعدد آئین‌های دادرسی‌‌

وی با بیان اینکه در قانون جدید از تعدد آئین‌های دادرسی رهایی یافته و به سمت وحدت آئین دادرسی می‌رویم، خاطر نشان کرد: در یک کشور نباید درقوانین و همچنین قانون آئین دادرسی رویه مختلف ومتعدد وجود داشته باشد که این مساله قابل پذیرش نیست و یکی از نواقص به شمار می‌رود.

دلیر با اشاره به اینکه قانون جدید مشکل تعدد و پراکندگی را رفع می‌کند، افزود: نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در مورد قطعی بودن آن، یکی از معضلات در سیستم قضایی بوده چرا که در قانون مبارزه با مواد مخدر آرای مربوط به این بخش، قطعی بودند و با توجه به ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر آراء مواد مخدر قطعی بود.

وی ادامه داد: با توجه به سنگینی مجازات‌ها در مواد مخدر، این موضوع یکی از ایرادات جدی به نظام حقوقی و قضایی بود که قابل تجدید نظر نیز نبودند.

دلیر افزود: تنها موردی که قابل رسیدگی و تجدید نظر در نزد دیوان عالی کشور قرار داشت، موارد اعدام بود که موارد خاصی به شمار می‌رفت.

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران در ادامه این مطلب گفت: مرجع رسیدگی در زمینه اعدام‌ها در حوزه مواد مخدر، عمدتا دادستان است که مرجع تجدید نظرقرار گرفتن دادستان یکی از معایب قانون فعلی آئین دادرسی کیفری بود.

وی خاطر نشان کرد: در ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری جدید بسیاری از موادی که نقض شده از جمله ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مورد توجه قرار گرفته است.

یکسان سازی قوانین از محاسن قانون جدید آئین دادرسی است

دلیر با بیان اینکه یکسان سازی قوانین از محاسن قانون جدید آئین دادرسی است، گفت: در قوانین مواد مخدر به سمت یکسان سازی آئین دادرسی رفتیم و این یکی از محاسن قانون جدید است.

در قانون جدید به ابهامات پاسخ داده شده است

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران با اشاره به اینکه در قانون جدید به ابهامات پاسخ داده شده است، خاطر نشان کرد: در قانون جدید، بسیاری از ابهاماتی که در مقررات وجود داشت پاسخ داده شده و ابهامات رفع شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از موارد که در مورد آن‌ها شبهه وجود داشت در قانون آئین دادرسی کیفری جدید رفع ابهام شد و در نتیجه این مشکل نیز رفع شده است.

دلیر با بیان اینکه اختیارات جدید در این قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، اضافه کرد: موضوع میانجیگری، صلح و سازش، قرار تعقیب نظام‌مند شده و بایگانی کردن پرونده‌ها ازاختیاراتی است که برای دادستان پیش بینی شده است و از پیشرفت‌های قانون جدید به شمار می‌رود.

سالانه ۱۰۰ هزار پرونده کلاهبرداری در دستگاه قضا وجود دارد

وی تاکید کرد: در سال حدود ۱۰۰ هزار پرونده کلاهبرداری وجود دارد که با ورود به دیوان عالی کشور قطعا با حجم بسیاری از پرونده‌ها مواجه می‌شود و همچنین آراء مواد مخدر هم قابل تجدید نظر خواهند شد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران در پایان گفت: قانون آئین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شد، ایرادات کمتری دارد و با اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام می‌دهد شاهد روند و وضعیت بهتر و مطلوب تری در زمینه پرونده‌های کیفری خواهیم بود.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوق و قضا-داخلی-فرهنگی
حقوقی-زندانیان