کمیسیون اصل 90 تخلفات یارانه‌ای دولت دهم و یازدهم را به قوه قضاییه ارسال می‌کند
: بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم مانند دولت قبل برای تامین اعتبار کسری پرداخت یارانه نقدی دست به اقدامات غیرقانونی زده است. این در حالی است که دولت روحانی همچنان از حذف 10 میلیون یارانه بگیر ثروتمند نیز خودداری می‌کند که به طور طبیعی با ادامه چنین روندی برای تامین اعتبار مجبور به تخلف می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، فاز نخست هدفمندی یارانه ها با آزمون و خطای بسیار در دولت احمدی نژاد آغاز شد و اکنون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح دارای اشکالات فراوان است اما دولت روحانی بدون توجه به این اشکالات در فاز دوم هدفمندی یارانه ها همان سبک و روال دولت گذشته در اجرای این طرح را در پیش گرفته است.
اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته ارائه داده است. از سوی دیگر امروز یکشنبه قرار است ساعت 13 جلسه ای با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره پرونده مطروحه برگزار شود.
کمیسیون اصل 90 تمام تخلفات صورت گرفته در اجرای طرح هدفمندی یارانه از سوی دولت را به صورت گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام و همچنین لیست تخلفات به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارسال می شود.
در جمع بندی و نظریه گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است: با عنایت به موارد مطروحه، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت، تامین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف گیری صحیح سیاست های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.
بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد می بایستی جدا مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.
انتظار می رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف هایی که امکان برطرف کردن آن وجود دارد، نفس اجرائی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرائی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامعش و کاملتری مواجه کند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 1393 را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولان ذیربط، مراتب به قوه قضائیه ارسال می شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می شود.
چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یادشده که بعضا غیرقابل جبران می باشد مواجه نمی شد.
امید است این تذکر برای اقدامات آینده و جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری های مشابه کارساز باشد.
تاکید نمایندگان مجلس بر حذف 10 میلیون یارانه بگیر پردرآمد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار میزان، گفت: دولت اگر اقدام به حذف 10 میلیون یارانه بگیر پردرآمد نکند برای تامین اعتبار پرداخت نقدی یارانه با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
سعید زمانیان افزود: دولت باید 10 تا 20 میلیون یارانه بگیر مرفه را حذف کند تا یارانه این افراد در طرح ها و پروژه های مهم هزینه شود تا در آینده شاهد اشتغال زایی باشیم.
عزت الله یوسفیان ملا دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: دولت اگر اقدام به اصلاح برخی از مشکلات طرح هدفمندی یارانه ها نکند و همچنین 10 میلیون یارانه بگیر پردرآمد را از لیست یارانه بگیر حذف نکند مجبور به تخلف می شود.
چندی پیش نیز مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همانطور که در دولت دهم تخلف از قانون صورت می گرفت در دولت یازدهم نیز متاسفانه این تخلفات ادامه دارد.
وی با اشاره به مواد یک، دو و هفت قانون هدفمندی یارانه ها افزود: براساس این مواد قانونی منابع و مصارف برای دولت مشخص شده است اما دولت از این محدوده قانونی تخطی کرده و برای تامین منابع یارانه ای که مجلس در قالب اصلاح قیمت ها آن را مصوب کرده، از بانک مرکزی استقراض کرده یا از سهم بهداشت و درمان کم کرده است تا بودجه پرداخت یارانه را تامین کند.اینها تخلفات قانونی است که گزارش آن تهیه شده است و در صورت تصویب در کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
