آخرین وضعیت لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه

به گزارش بعد از وقوع انقلاب اسلامي، به واسطه برداشت بدی كه نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هيأت حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجريه داشت، شوراي عالی قضايی تشكيل شد كه 5 عضو داشت. اين شورا در بازنگري سال 1368 حذف و به جای آن مقام رياست قوه قضائيه پيش بينی شد. 

در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئيس قوه قضاییه «انجام‏ مسئوليت هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضایی و اداريی و اجرايی» ،«استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏، عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ ماموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداری» و «اختيار‏ استخدامي‏ غيرقضات» را برعهده دارد.

رئيس قوه قضائيه پيشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هايي كه زير نظر قوه مجريه فعاليت مي كنند، به رياست جمهوري ارائه مي كند و بايد منتظر تصميم گيری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ می‌دهد که رئيس جمهور هيچ مسئوليت خاصی در قبال عملكرد قوه قضائيه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی اين قوه نيست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضايی كشور در برنامه قوه مجريه انعكاس نمی يابد، علی الاصول نمي‌تواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضايی تصميم گيري كند.

شبيه چنين وضعيتي در امور استخدامي نيز جريان دارد. هيأت وزيران به عنوان نهادي كه هيچ مسئوليت خاصي در قبال امور مربوط به قوه قضائيه ندارد و پاسخگوي كاستي هاي اين قوه نيست، درخصوص موارد استخدامي قضات و كارمندان قوه به تصويب آيين نامه و تصويب نامه مي پردازد. براي مثال، تصويب نامه مربوط به پرداخت فوق‌ العاده ويژه قضات شاغل در قوه قضائيه مصوب 1384.01.28 هيأت وزيران نمونه بارزی از اين گونه تصميم گيری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد.  
   
تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه

همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه  به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام  اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مسأله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد.

تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه طبق برنامه پنجم توسعه  

با توجه به الزام قانونی مندرج در بند (ی) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن، قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری استخدامی خود را تهیه کند.

در این لایحه تلاش شده است به کاستی هایی که در خصوص مسائل استخدامی اعم از استخدام قضات و کارمندان وجود دارد، پاسخ مناسب ارائه شود. در این راستا، از یک طرف تلاش شده است پیوندهای نامطلوب موجود میان قوه قضائیه با قوه مجریه در ارتباط با نیازهای استخدامی قضات و کارمندان حذف شود و با پاسخگویی به الزامات قانون اساسی در این زمینه، تمهیدات لازم برای ارتقای استقلال قوه قضائیه دیده شود. از طرف دیگر، تلاش شده است با شناسایی مهمترین کاستی ها و نواقصی که در زمینه مسائل مربوط به استخدام قضات و کارمندان این قوه وجود دارد، پاسخ های مناسبی در این لایحه ارائه شود. بی تردید، یکی از گام های مثتبی که در این لایحه درخصوص ارتقای نظام استخدامی قوه قضائیه برداشته شده است، حذف قوانین و مقررات متشتت و معرفی یک نظام یکپارچه است که به موازات نظام استخدامی دولت، میتواند پاسخگوی نیازهای استخدامی قوه قضائیه باشد.
    
لازم به ذکر است از آنجایی که توجه عدالت قضایی در گرو استقلال همه جانبه قوه قضاییه است و اهمیت این امر در سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به خصوص در بندهای 7،15و16سیاست های کلان پنج ساله ابلاغی رهبری در تاریخ 16//11/84ملحوظ شده است.همچنین در اجرای اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و به منظور صیانت از استقلال قوه قضائیه و ایجاد انسجام در امور اداری و استخدامی کارکنان  قانون جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، این لایحه تهیه می شود.

معاون رئیس قوه قضاییه: اتمام بررسی لایحه اداری استخدامی قوه قضائیه در معاونت منابع انسانی

حجت الاسلام و المسلمین امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه در همین راستا و در گفت‌وگو با خبرنگار میزان در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است  و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ملاحظات و تغییرات خود را در این لایحه اعمال کرده است، افزود: کار معاونت منابع انسانی با این لایحه به اتمام رسیده است؛ چرا که ما ملاحظات خود را در این لایحه اعمال کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین امینی با بیان اینکه این لایحه به دولت ارسال خواهد شد، تصریح کرد: پس از اینکه لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه در اختیار آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت، حسب نظر ایشان برای دولت ارسال می‌شود. در حال حاضر هم معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این لایحه است.

مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه: اصلاحات نهایی این لایحه در حال انجام است

«وحید میر حسینی»، مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ، با اشاره به لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه، گفت: در کارهای مرتبط با این لایحه، اقداماتی انجام شده است. در حوزه نظارت و ارزشیابی مرتبط با این لایحه هم کارهای خوبی صورت گرفته و در حال نهایی شدن است.

وی در پاسخ به این سوال که این لایحه در چه مرحله‌ای در حال پیگیری است، افزود: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال پیگیری است و اصلاحات نهایی آن هم در حال انجام است. به احتمال زیاد تا پایان سال برای ارسال به دولت آماده می‌شود.

 گزارش از مهدیه محمدی

 انتهای پیام/