کد خبر: 62368
تاریخ انتشار: 12:45 - 05 مرداد 1394 - 2015 July 27
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص آموزشهای حقوقی به مردم گفت: مردم حتی از یک درصد قوانین مصوب در دولت یا مجلس آگاهی ندارند، در همین رابطه وزارت ارتباطات قول داده پیامک‎هایی با مضامین حقوقی و تشویق مردم به رعایت قانون را به 90 میلیون مشترک خود ارسال کند.
همه مردم باید نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند/ توافق نامه معاونت حقوقی رییس جمهوری با وزارت ارتباطات
به گزارش خبرنگار سیاسی  میزان، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه گفت: هدف در این نشست خبری ارائه گزارش عملکرد 24 ماه گذشته است که ما سعی کردیم به توسعه نظام حقوقی در کشور کمک کنیم.

وی ادامه داد: یکی از معضلاتی که امروز در همه سطوح در کشور وجود دارد عدم توجه به مباحث حقوقی که دولت یازدهم بنابر برنامه های خود اهدافی را در این مسیر دنبال کرده است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: ما سعی کرده ایم در راستای توسعه نظام حقوقی کشور از ظرفیت های حقوق دانان و اساتید برجسته این حوزه استفاده حداکثری را داشته باشیم و یک روز حقوقی را برای هر استان تعریف کردیم.

وی اظهار داشت: ما همچنین سفرهایی را برای هر استان برای ارتباط با مردم بررسی مشکلات آنها و ارتباط با مراکز علمی هر استان ترتیب داده ایم زیرا من معتقدم در هر استان اساتید، وکلا و مراکز علمی بسیار خوبی وجود دارند که می توانند در راستای توسعه نظام حقوقی کشور و هر استان از این ظرفیت استفاده کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما امروز در حوزه تصمیم سازی با مشکلاتی مواجه هستیم که باید سعی کنیم با رعایت مسائل حقوقی آنها را کاهش دهیم که در این راستا از طیف وسیع حقوق دانان دعوت به همکاری و کمک کرده ایم.

وی تصریح کرد: همچنین در بحث آموزش نیز ما سعی کرده ایم مردم را به حقوق اساسی شان از طریق برنامه های گوناگون آشنا سازیم.

امین زاده با اشاره به مذاکرات هسته ای نیز بیان کرد: در جریان این مذاکرات نیز ما از حقوقدانان مختلف دعوت کردیم تا نظرات خودشان را در این باره با معاون حقوقی وزارت امور خارجه در میان بگذارند که این مسئله نیز با استقبال خوب دو طرف مواجه شد و در این جلسات راه حل هایی برای حل اختلافهای احتمالی پیش بینی شد.

معاون رئیس جمهور درباره وضعیت حقوقی کشور نیز عنوان کرد: ما بحث احترام متقابل بین مردم حقوق شهروندی و کارآمدی حقوقی را در این معاونت پیگیری کرده ایم باید سعی شود با برخی از سازوکارها پرونده های عظیمی که به قوه قضائیه فرستاده می شود کاسته و مشکلات از طریق سیستم میانجی گری در کمترین زمان حل گردد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین اقدامات ما توجه به حقوق و تکالیف مردم در طرحها و لوایح گوناگون است که ما سعی کردیم با بررسیهای همه جانبه نقصها در این باره را برطرف و تداخل را به کمترین برسانیم طبق آمار دیوان عدالت اداری تا به امروز معاونت حقوقی با همکاری قوه قضائیه و مجلس در این مسیر به خوبی عمل کرده است.

الهام امین زاده با بیان اینکه وظیفه اصلی معاونت حقوقی کارشناسی در سطح کلان است گفت: گاهی مردم به ما مراجعه می کنند و مشکلات حقوقی شان را بیان می کنند اما متاسفانه این موضوع از حیطه وظایف ما خارج است هرچند که معاونت حقوقی علاقه دارد دغدغه های مردم را کاهش دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: یکی از راههای مبارزه با فساد مستند سازی اموال غیر منقول دولتی است که باید این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار باشد که ما به همه دستگاهها ابلاغ کرده ایم که باید اموال غیر منقول خود را شناسایی و در راستای مستند سازی آن اقدام کنند زیرا همانطور که گفتم اگر این اموال مستند سازی شود به طور مشخص جلوی بسیاری از سوء استفاده ها گرفته می شود.

وی افزود: امروز 300هزار قطعه ملک در اختیار دولت است که باید همه آنها در راستای مبارزه با فساد مستند سازی شوند.

امین زاده همچنین گفت: ما در کشور با تراکم و بهم ریختگی قوانین روبرو هستیم که لازم است ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد و همه مردم نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند زیرا گاهی ممکن است یک قانون جدید همراه با نقض قبلی خود در حال اجرا باشد که حتما باید در این راستا شفاف سازی خوبی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین امروز صرف انتشار قوانین در روزنامه رسمی کفایت نمی کند بلکه همه مردم باید نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند زیرا ممکن است یک قانون خاص که عده ای خاص از آن خبر دارند مورد سوء استفاده هایی قرار گیرد.

امین زاده گفت: ما شورای علمی  تشکیل داده ایم با رئیس مجلس نیز در مسیر ملاقاتهایی داشتیم که این شورا قرار است با ریاست مجلس شورای اسلامی و همکاری قوه قضائیه از موازی کاری جلوگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص آموزشهای حقوقی نیز گفت: مردم حتی از یک درصد قوانین مصوب در دولت یا مجلس آگاهی ندارند، در همین رابطه وزارت ارتباطات قول داده پیامک‎هایی با مضامین حقوقی و تشویق مردم به رعایت قانون را به 90 میلیون مشترک خود ارسال کند.

وی افزود: با توافقی نیز با وزارت کشور صورت داده ایم ستاد صیانت از حقوق شهروندی در همه استانها فعال شده است.

وی درباره برنامه حقوق شهروندی دولت گفت: همچنان این مسئله برای تعیین تکلیف در هیات وزیران باقی مانده است اما مردم باید  فارغ از هر گونه تصمیمی که دولت و هیات وزیران برای حقوق شهروندی می گیرند  مسئله احترام به حقوق دیگران و فرهنگ سازی در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهند.

امین زاده در ادامه از تشکیل کمیته ای تحت عنوان ماده 76 با همکاری سه قوا خبر داد که وظیفه آن برطرف کردن مشکلات حقوقی در مسیر فعالیت فعالین اقتصادی در کشور است.

معاون رئیس جمهور همچنین درباره پیگیری اقتصاد مقاومتی در دستگاههای دولتی نیز گفت: معاون اول رئیس جمهور الزامات حقوقی این موضوع را به معاونت حقوقی واگذار کرده است و قرار شد ما شاخص های این موضوع را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم تا الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در دستگاههای کشور شکل بگیرد.

امین زاده همچنین گفت: بعد از 7 سال هیات رسیدگی به شکایات مناقصات تشکیل شده است و اگر فردی احساس می کند در مناقصه ای به آن ظلم شده است می تواند شکایت کند در طول این مدت 23 پرونده تشکیل 5 مورد آنها خاتمه و 17 مورد نیز در دست بررسی قرار دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گفت: این قانون در سال 87 تصویب شده بود اما آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده بود اما این دولت در سال 92 شروع به تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون کرده است که همه دستگاهها دولتی وخصوصی موظف هستند به صورت شفاف قوانین خود را در اختیار مردم قرار دهند تا آنها بتوانند بر پایه قوانین برای وضعیت خودشان تصمیم بگیرند.

وی درباره حضور حقوق دانان در دستگاههای دولتی نیز بیان کرد: 17هزار حقوقدان در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند که توافق نامه ای با سازمان مدیریت صورت گرفته تا به صورت ویژه از این ظرفیت استفاده شود.

وی همچنین اظهار کرد: ما سعی کرده ایم قراردادهای نمونه ای را در اختیار مردم قرار دهیم تا در خرید و فروش خدمات گیری مشارکت با آرامش بیشتری ورود پیدا کنند و مشکلاتی برای آنها به وجود نیاید و این قرارداد یک شاکله اصلی برای این گونه مبادلات ایجاد کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بعد از توافق صحبتهایی بر تصویب توافق نامه هسته ای در مجلس صورت گرفته است آیا این توافق نامه باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود یا در مجلس گفت: قانون جدیدی تصویب شد مبنی بر اقدام الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای که بر اساس ماده یک آن دولت موظف است توافق نامه را به مجلس ارائه دهد اما الزامی برای تصویب آن وجود ندارد هر چند که در حال بررسی است که مجلس مهر موافقت خود را زیر این توافق نامه بزند اما فعلا صحبت از ارائه متن توافق نامه است.

امین زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه برنامه هایی را برای دوران پس از تحریم دارد بیان کرد: ما به کار خودمان در این حوزه پیرامون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ارائه خواهیم داد و نگاهی ویژه ای را نیز به بحث کاهش مسائل سرمایه گذاری در کشور داریم.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد از معاون اول شکایتی را مطرح کردند آیا شما خبری از آن دارید یا نه گفت: فعلا چیزی به دست ما نرسیده است برسد در مورد آن اطلاع رسانی می کنیم.

امین زاده در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی رئیس جمهوری چه برنامه ای را برای کاهش مشکلات بین المللی مانند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در گذشته در دست دارد گفت: ما سعی کردیم از اساتید حقوق بین الملل در تمام عرصه ها استفاده کنیم تا چنین مشکلاتی مانند گذشته اتفاق نیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین اخبار درباره پرونده حل اختلاف بین دستگاهها اجرایی چیست گفت: معاونت حقوقی حکمیت حل اختلاف بین دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و استاندارها نیز در استان این وظیفه را بر عهده دارند و ما تلاش کرده ایم تا جایی که ممکن است این اختلافات را مرتفع کنیم و در برخی از استانها که مشکلات ملکی بین دستگاهها وجود دارد کمیسیونهای خاصی را با منطقه ارسال کردیم.


انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
آخرین اخبار گروه سیاست
سیاست-خبر-وکیل آنلاین
سیاست-خبر-تلگرام
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-داخلی-ورزشی
سیاست-زندانیان