حبیب زاده: نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما فراپروتکل الحاقی است/ شافع: ادبیاتی که برای الزام آور بودن برجام پیش بینی شده با ساختار حقوقی تصویب معاهدات متفاوت است

10:02 - 05 مرداد 1394
کد خبر: ۶۲۲۵۵
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: نشست بررسی حقوقی و اقتصادی جمع بندی مذاکرات وین با عنوان «برجام تا انجام» در 2 محور حقوق بین الملل و حقوق عمومی عصر دیروز به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.
حبیب زاده: نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما فراپروتکل الحاقی است/ شافع: ادبیاتی که برای الزام آور بودن برجام پیش بینی شده با ساختار حقوقی تصویب معاهدات متفاوت استبه گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «سید فضل الله موسوی» استاد حقوق بین الملل در ابتدای نشست با تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای که در مقابل شش قدرت دنیا ایستادند، تصریح کرد: برجام از سه جهت قابل بررسی است. نخست در بحث حقوقی که باید توسط حقوقدانان بررسی شود، دوم در بحث فنی که باید توسط دانشمندان هسته‌ای و گروه‌های فنی به آن پرداخت و سوم موضوع سیاسی برجام است که باید سیاسیون به آن بپردازند.

وی افزود: در موضوع حقوقی باید به متن توافق‌نامه توجه داشت که چه کلماتی درآن استفاده شده از آنجا که طرف‌های مقابل برای ما قابل اعتماد نیستند باید توجه داشت که در آینده دچارمشکل نشویم؛ چرا که ممکن است در متن کلماتی وجود داشته باشد که طرف‌های مقابل از آن به نفع خود سوء استفاده کنند.

موسوی گفت: موضوع برجام هم جنبه‌های حقوق بین المللی و هم جنبه‌های حقوق عمومی دارد و موضوع‌هایی که در کنگره آمریکا مطرح است مربوط به حقوق عمومی است.

نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما نظام بی سابقه و فراپروتکل الحاقی است

حبیب زاده استاد حقوق بین الملل نیز در این نشست گفت: متن برجام با توجه به توان چانه زنی ما درمقابل شش کشور صنعتی دنیا متن مطلوب و ایده آلی است اگر چه در برخی موارد می‌توان گفت این متن، متن متوازنی است ولی مطمئناَ ایده آل نیست.

وی افزود: یکی از امتیازات این سند و تأیید آن در شورای امنیت لغو قطعنامه‌های پیشین این شوراست که تاکنون به این شکل سابقه نداشته است.

استاد حقوق بین الملل ادامه داد: در قطعنامه‌های جدید محدودیت‌های قابل توجهی برای ما ایجاد شده است اگر چه در برخی مفاد قطعنامه‌های قبلی لغو شده ولی برخی دیگر همچنان پابرجاست.

حبیب زاده افزود: نظام نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ما نظام بی سابقه و منحصر به فردی است و در مجموع فراپروتکل الحاقی است.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: برجام برخی از خطوط قرمز نظام را رعایت کرده و در برخی موارد اصلاَ مراعات نشده است. ارتباط برجام با قطعنامه موضوع قابل توجهی است بویژه درخود برجام در دو مورد در پاورقی اشاره شده که مفاد برجام از مفاد قطعنامه متفاوت است.

حبیب زاده با بیان اینکه در برجام به نحوه اجرای تعهدات و یا نقض آن هم اشاره شده، گفت: آنچه موجب بازگشت پذیری تحریم‌ها در شورای سازمان ملل می‌شود ناظر است بر نقض تعهدات ناشی از برجام و نه قطعنامه .حتی گفته شده مفاد قطعنامه مربوط به تعهدات برجام نمی‌شود و الزام آور نیست که این نکته قابل نقد است.

وی با اشاره به اینکه دوست داریم تفسیر یک جانبه ایران آن باشد که آن بخش از قطعنامه غیر برجام الزام آور تلقی نشود، گفت: ولی منطق حقوقی این را حکم نمی‌کند که به دلایل مختلف مفاد قطعنامه را الزام آور تلقی نکرده است بویژه این که قطعنامه در بخش‌هایی جمع بندی قطعنامه‌های پیشین است.

این استاد دانشگاه گفت: برجام یک سند حقوقی است و نمی‌توان گفت چون به شورای امنیت برده شده یک سند یک جانبه سازمان مللی است. این سند تعهدی است و دارای تعهدات  حقوقی برای کشور است.

وی ادامه داد : بحث لغو تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی ما برای ورود به مذاکرات بوده است. اگر چه در روز اجرای توافق‌نامه تحریم‌های اروپا لغو و تحریم‌های آمریکا تعلیق می‌شود اما امکان بازگشت به تحریم‌ها برای طرف‌های مقابل وجود دارد و با حسن نیتی که از طرف‌های مقابل سراغ داریم این موضوع بعید نیست.

 ادبیاتی که برای الزام آور بودن برجام پیش بینی شده با ساختار حقوقی تصویب معاهدات متفاوت است

شافع نیز در این نشست اظهار کرد: سندی که پیش رو داریم تا سال‌های تعهداتی را برای کشور ما به دنبال دارد که نیاز به یک نگاه وسیع به همراه جنبه‌های حفظ امنیت ملی دارد.

وی افزود: متن برجام را هم می‌توان معاهده تلقی کرد و هم خیر و هم می توان از عهدنامه بودنش دفاع کرد که اکثر حقوقدانان این نگاه را دارند و هم نگاه دیگری به آن داشت.

شافع بیان کرد: قطعنامه‌های شورای امنیت در چارچوب قطعنامه فصل هفتم است و تحریم‌های وضع شده علیه ایران مبانی تولید دیگر قطعنامه‌ها بوده است.

این استاد حقوق بین الملل بیان کرد: برای نخستین بار درتاریخ شورای امنیت کشوری که موضوع قطعنامه‌های تحریمی این شورا بوده بر سر میز مذاکرات رفته تا برای رسیدن به یک راهکار از تحریم‌ها خارج شود.

شافع ادامه داد: در برجام هیچ کجا از معاهده بودن آن  حرفی به میان نیامده و ادبیاتی که برای الزام آور بودنش پیش بینی شده کاملاَ با ساختار حقوقی تصویب معاهدات متفاوت است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر معاهدات را نگاه کنیم یک تاریخ امضا کردن دارد که نشان می‌دهد مذاکرات خاتمه یافته و متن نهایی است و یک تاریخ تصویب دارد که همین هم در معاهدات بین المللی ذکر می‌شود که چه اقداماتی لازم الاجراست تا معاهده اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: در متن برجام عناصر گفته شده، رعایت نشده است و به جای امضا به روز نهایی اشاره شده است یعنی روزی که دیگر متن قابل تغییر نیست. همچنین در متن به هیچ وجه به تصویب کنوانسیون‌های داخلی اشاره نشده است.

شافع ادامه داد: شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای می‌گوید این سند بخشی از قطعنامه شورای امنیت است پس بخشی از اعتبار خود را از قطعنامه شورای امنیت می گیرد لذا لازم نیست آن را معاهده تلقی کنیم و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی هم نیست چرا که ماده 25 منشور ملل می‌گوید قطعنامه شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است.

هر کشوری که علاقمند بر پیروزی منطق و گفتگو بر زور باشد موافق برجام است

نژدی منش نیز در این نشست اظهار کرد: برجام به عنوان یک سند مفصل و فنی است که صرفاَ نمی‌توان آن را در بعد حقوقی بررسی کرد. قطعاَ برجام آثار خود را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: اینکه پس از سال‌ها ما به خوبی یاد گرفته‌ایم که از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری توافق شده برای دستیابی به اهداف و منافع کشور استفاده کنیم قابل تقدیر است و این تغییر رویکرد ما که حقوق بین الملل می‌تواند آغاز بسیار خوبی باشد.

نژدی منش ادامه داد: تنها ما نیستیم که به دنبال برجام هستیم هر کسی که علاقمند به پیروزی منطق و گفتگو بر استفاده از زور و گزینه های نظامی دارد به دنبال آن است. برجام به ما نشان داد که حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی برای نقض صلح و امنیت بین المللی بعد از سال‌ها چالش میان ایران و کشورهای غربی وجود دارد و این پیروزی منطق و اثبات منطقی بودن ادعاهای ماست.

این استاد حقوق بین الملل گفت: برجام هم معاهده بین المللی است و هم نیست. اگر در صفحه ششم متن توافق نگاه کنیم صحبت از اقدامات داوطلبانه به میان آمده و کلماتی به کار رفته که نشان می‌دهد نوعی متعهد شدن نیست.

کنگره آمریکا بر وضعیت برجام تاثیری ندارد

پروین نیز در ادامه تصریح کرد: موضوع برجام موضوعی وسیع و گسترده ای است که در حوزه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است و در واقع پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل یک موقعیت استثنایی در روابط بین کشورها و در حقوق بین‌الملل اتفاق افتاده که بسیار نادر است و یا پیش از آن اتفاق نیافتاده است.

پروین ادامه داد: منشور ملل متحد می‌گوید همه کشورها صرف نظر از حیث جمعیت و موقعیت با هم برابرند و در حقوق بین الملل دارای حقوق برابری هستند اما در عمل این برادری وجود ندارد.

وی افزود: در برجام پنج کشور مقابل ما دارای حق وتو هستند و کشورهایی هستند که در وضعیت نابرابر حقوق بین الملل در مقابل ما قرار گرفته اند.

پروین با اشاره به ورود کنگره آمریکا و تأثیر آن بر جام گفت: اینکه ماهیت و جایگاه وضعیت برجام در نظام حقوقی آمریکا چه وضعیتی دارد فرقی نمی‌کند چرا که آمریکا دارای حق وتو است و می تواند با استفاده از آن وضع را دگرگون کند.

وی با اشاره به اینکه هر کشوری در نظام داخلی خود سیر تشریفاتی خاص خود را دارد، اظهار کرد: اینکه جایگاه وماهیت حقوقی برجام در نظام ایران چه جایگاهی دارد و اینکه مجلس چه تأثیری بر آن دارد در اصل هفتاد و هفت و 125 قانون اساسی مشخص شده است.

این استاد حقوق عمومی ادامه داد: در برجام وضعیت های خاصی وجود دارد و با توجه به قطعنامه صادر شده از طرف شورای امنیت اینکه این معاهده نیاز به تصویب داشته باشد یا خیر در قانون اساسی به آن پاسخ مثبت داده شده است اما در مقابل وضعیت‌های دیگری هم وجود دارد که باز قانون اساسی ما آن را مشخص کرده و آن موضوع امنیت ملی است.

پروین با بیان اینکه اگر این معاهده در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد باید راهکارهای حقوقی دیگری را در آن بررسی کرد، تصریح کرد: باید ببینیم موافقات نامه‌ها و تعهداتقبل و بعد از انقلاب در ایران به چه صورت بوده است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب هر نوع معاهده میان ایران و دولت‌های مقابل حتماَ در مجلس شورای ملی و یا در مجلس سنا به تصویب می رسیده است اما پس از انقلاب به دو صورت بود و تعدادی به تصویب مجلس رسیده و از سال 1381 به بعد این گونه نبوده است.

این استاد دانشگاه عنوان داشت: معاهده بین المللی باید دارای شرایط خاصی نظیراینکه حتماَ باید معاهده توافقی میان تابعان حقوق بین الملل باشد، طرف‌های متعهد باید از میان تابعان حقوق بین الملل باشند، معاهده باید دارای الزام حقوقی باشد و معاهده باید تابع حقوق داخل کشورها نباشد، است.

انتهای پیام/   


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *