کد خبر: 61671
تاریخ انتشار: 11:41 - 03 مرداد 1394 - 2015 July 25
یادداشت اختصاصی میزان/ غلامعلی صدقی
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: مشاور قضایی دادستان کل کشور در یادداشتی نوشت: یکی از سیاست‌های بسیار مهم و سرنوشت ساز برای دستگاه قضایی و اجرایی کشور، بند 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور است که بر توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی تاکید دارد.
راهکارهای اجرایی سیاست توسعه سند رسمی
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، یکی از محورهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه‌ ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی است که با توجه به اهمیت این مسئله «غلامعلی صدقی»، مشاور قضایی دادستانی کل کشور یادداشتی را در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده که در ادامه می‌خوانید.
 
در تاریخ 94.4.9 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، فناوری اطلاعات، ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی ، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری‌ از طرف رهبر معظم انقلاب به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی در هشتاد بند تصویب و به رئیس‎جمهوری جهت تهیه احکام برنامه ششم توسعه کشور ابلاغ شد.
 
یکی از فصول این سیاست‌ها بخش حقوقی قضایی می‌باشد که مشتمل بر چهار بند است که اگرچه سیاست‌های پیشنهادی قوه قضائیه بیش از این‌ها بوده لکن شاید به لحاظ تکراری بودن اغلب آنها، صرفاَ چهار بند آن با اصلاحات جزئی مورد پذیرش و تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

یکی از این سیاستهای بسیار مهم و سرنوشت ساز برای دستگاه قضایی و اجرایی کشور، بند 67 آن توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم که املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر، گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی است. اعتبار دادن به معاملات و قراردادها و ثبات مالکیت اعم از مالکیت مادی و معنوی یکی از زیر ساختهای توسعه هر کشور است.

یکی از شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت کشورها میزان اسناد رسمی تنظیم شده معاملات و قراردادها و ثبات حاکمیت و نیز حمایت از مالکیت های مشروع است. در مورد امتیازات سند رسمی چه در قالب ثبت اسناد (مواد 70 به بعد) و چه در مقام اجرای مدلول اسناد (مواد 92 و 93 قانون ثبت) و همچنین در قانون آیین دادرس مدنی در مقام عدم امکان انکار(ماده 216) حائز اهمیت است.

مقام معظم رهبری در آستانه‌ی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به حمایت از مالکیت مشروع جهت ارتقای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأکید کردند.

متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب علی‌رغم تأکیدات آموزه‌های دین مبین اسلام مبنی بر حرمت مالکیت و حمایت از مالکیت مشروع چه در قانون گذاری و چه در اظهارنظرهای شورای نگهبان لایه‌هایی از عدم ثبات مالکیت و بالاتر از آن  فقدان اعتقاد راسخ بر حجیت سند رسمی مالکیت بر اسناد عادی به چشم می‌خورد.

مطابق ماده 22 قانون ثبت و مواد 46 الی 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که به نام او سند در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و در هیچ مرجع دولتی راجع به املاکی که سابقه ثبت دارند، (مالکیت اموال غیر منقول) با سند عادی قابل قبول نیست. 

در حالی که در مخالفت با این قانون، چه در رویه قضایی و چه در قانونگذاری بعدی و چه در اظهارنظرهای شورای نگهبان دیده شده است.

رویه قضایی کشورمان با پذیرش مبایعه‌های عادی حتی در مقابل سند رسمی به نحوی به این باور قانونی ضربه مهلک زده است و از طرفی شورای نگهبان در نظریات مختلف بویژه در نظریه شماره 2655 مورخ 8/8 /1367 در مقام اظهار نظر راجع به ماده 1309 قانون مدنی مقرر داشته مقرر داشته ( در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی مخالف با مفاد یا  مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد). این ماده خلاف موازین شرع دانسته و به شرح ذیل ابطال کرده است. (ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌شود.)

در قانون جرایم رانندگی علی رغم اینکه قانون تنظیم سند رسمی را برای انتقال اتومبیل ضروری دانسته لیکن راهنمایی و رانندگی ناجا با تفسیر قانون به نحوی که تنظیم سند رسمی امری اختیاری و غیر ضروری تلقی می کند، رویه‌ای ساخته است که صرف تنظیم سند در مراکز شماره گذاری حاجتی به تنظیم سند رسمی نیست درحالی که هیچ اقدامی نمی تواند جایگزین سند رسمی و امتیازات آن گردد.

قانون پیش‌فروش آپارتمان علی رغم اینکه اعلام داشته که نقل و انتقال پیش فروش باید با سند رسمی باشد لکن در ماده 23 آن تیر خلاصی به فلسفه قانون زده و  به جای بی‌اعتباردانستن انتقال سند عادی ، صرفاَ جرم انگاری کرده و رسیدگی به جرم را منوط به شکایت شاکی دانسته، حال قانونگذار از خود نپرسیده وقتی در یک توافق نامه که دو طرف خود مجرم اند چه کسی شکایت می کند و این جرم چگونه اعلام و رسیدگی خواهد شد و نتیجه آن شد که عملاَ یک قانون خنثی تصویب شد و در روزهای اولیه اجرا، مشاورین املاک درمقابل آن مقاومت علنی (حتی در صدا و سیمای کشور) نشان دادند.

**راهکارهای اجرایی سیاست توسعه سند رسمی

اولاَ قانونگذار باید به این سرگردانی چندین ساله نظام حقوقی پایان دهد که آیا تنظیم سند رسمی به عنوان یک تشریفات است ویا اینکه جز یکی از ارکان صحت معامله است که اگر به عنوان یک تشریفات قانونی تلقی شود چون هر تشریفاتی را بعد از وقوع اصل معامله می‌توان تکمیلاَ انجام داد بنابر این تنظیم سند رسمی هم به همین صورت امکان‌پذیر است.

به نظر می‌رسد موقعی این سیاست عملیاتی می‌شود که تنظیم سند رسمی بویژه در معاملات اموال غیرمنقول از باب احکام ثانویه و مصلحت جامعه به صورت یک رکن صحت معاملات تلقی شود و سند عادی به هیچ وجه به عنوان سند مملک مانند مبایعه‌نامه تلقی نشود و حداکثر اعتبار سند عادی تعهد به انجام معامله مانند تعهد به انجام بیع تلقی و نقض آن هم خسارت و وجه التزام باشد آنکه معاملات رسمی را بتوان با آن باطل کرد، چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌شود امکان ابطال اسناد رهنی رسمی بانک‌ها با سند عادی (جهت حفظ نظم عمومی و حمایت از مالکیت مشروع) قابل قبول نباشد.

ثانیاَ نظریات شورای نگهبان در خصوص اظهارنظرهایی که سابقاَ در جهت تضعیف اسناد رسمی به عمل آمده همگی اصلاح و از آنها عدول شود و من بعد با توجه به سیاست مصوب مقام معظم رهبری اعلام نظر شود.

ثالثاَ آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بعضاَ در راستای تزلزل اسناد رسمی است، اصلاح گردد و من بعد در آراء دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور سند رسمی ملاک حکم قرار گیرد.

رابعاَ سازمان ثبت اسناد لایحه‌ای تنظیم کند که معاملاتی که به هر نحو ممکن است اشخاص را درگیر نماید. مانند مشارکت مدنی درساختمان سازی‌ها، وصیت نامه ها، قراردادهای بانکی، اجاره به شرط تملیک و لیزینگ‌ها، وکالت، هبه، صلح ولو اینکه راجع به اموال منقول باشد. ( با مبلغی فرضاَ بالای 10 میلیون تومان) و مطلق معاملات غیر منقول اجباراً با سند رسمی معتبر باشند و حتی نقل و انتقال خط تلفن همراه که امروزه وسیله‌ای برای کلاه برداری و مزاحمت اشخاص شده است و با سرقت آن نیز هیچ امیدی به کشف آن نمی باشد باید اجباری شود و البته با کد ملی و آدرس به روز شده و هویت دقیق اشخاص باید درنقل و انتقالات احراز شود.

خامساَ پلیس کشور خود را مقید به سیاست کلی نظام و قانون کشور بداند و برای انتقال اتومبیل، سند رسمی را اصل قرار بدهد و هیچ اتومبیلی را شماره‌گزاری نکند مگر آنکه قبلاَ سند رسمی انتقال انجام شده باشد و پلاک اتومبیل‌ها همانطوری که درقانون تصریح شده دقیقاَ شخصی و آن هم به روز باشد نه آنکه امروزه هزاران اتومبیل به نام دیگران در تصرف اشخاص غیر مالک باشد که این رویه هیچ امنیتی برای مردم کشور به ارمغان نمی‌آورد.

خوشبختانه در سالهای اخیر ثابت شده که برخورد دولت و قوه قضائیه و مجلس با سیاست‌ها، برخورد کاربردی و رو به تعالی بوده است اگرچه آنچه شایسته بوده کاملاَ عملیاتی نشده است که البته نظارت بیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این راستا می‌طلبد.

احکام برنامه پنج ساله برنامه پنجم کشور گواه خوبی بر روند رو به رشد اداره کشور با برنامه مدون می‌باشد به امید آن روزی که جامعه ما شهد شیرین نظم و امنیت و آرامش در ثبات معاملات و قراردادها و حمایت همه جانبه دولت و حاکمیت از مالکیت‌های مشروع را بچشد.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
tr_cycle
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوقی-زندانیان